أزمة برلمانية رفضاً لإخلال الحكومة بمقررات الصحة والتعليم

شهدت مشاورات البرلمان المصري حول الموازنة العامة للدولة، التي يفترض تقديمها قبل 30 الجاري، بوادر أزمة حادة بين النواب، بسبب حجم المخصصات المالية لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي، إذ يرى برلمانيون أن الحكومة لم تلتزم بنصوص الدستور التي حددت حجم مخصصات الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي، بنحو 300 مليار جنيه، في حين اكتفت الحكومة بتخصيص 200 مليار جنيه فقط، ورأى البعض الآخر أنه لابد من مساندة الحكومة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد حاليا.

نواب في البرلمان هددوا برفض البرلمان لمشروع الموازنة المقدم من الحكومة، ما عبر عنه صراحة رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، حسين عيسى، بأن هناك استحقاقا دستوريا واضحا لا يحتمل اللبس بالموازنة العامة للدولة، والذي يتحدث عن تخصيص 3 في المئة للصحة، و4 في المئة للتعليم، و2 في المئة للتعليم العالي، و1 في المئة للبحث العلمي من الناتج القومي، مضيفا: "يصعب جدا مقارنة ذلك بما هو موجود بمشروع الموازنة".

عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، هيثم الحريري، أكد لـ"الجريدة"، أن "أعضاء لجنة الصحة يضغطون من أجل زيادة الموازنة المخصصة للقطاع في الموازنة، مضيفا أنه "في حالة عدم توفير موارد من الدولة لزيادة مخصصات التعليم والصحة، لابد من تفعيل الاقتراح بتقليص ميزانية بعض القطاعات في الموازنة لمصلحة التعليم والصحة".

في المقابل، قال وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، محمد عبد الحميد، لـ"الجريدة"، إن هناك مفاوضات يجريها البرلمان مع الحكومة لتعديل بعض بنود الموازنة، مرجحا أن تتم زيادة مخصصات التعليم والصحة، لكن ليس بنفس الزيادة التي نص عليها الدستور.

وأضاف أن "البرلمان يتجه للموافقة على الموازنة العامة لأننا في مرحلة انتقالية، تستدعي من الجميع التكاتف في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر بها".

مصير الجزيرتين

من جهة أخرى، وبينما تستأنف الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، الاثنين المقبل، نظر الطعون المطالبة بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتي تيران وصنافير، أوصت "هيئة المفوضين" في مجلس الدولة، بتشكيل لجنة من الخبراء لبحث تبعية الجزيرتين، على هامش نظر الدعوى المقامة من المرشح الرئاسي الأسبق المحامي خالد علي، والتي تطالب ببطلان قرار رئيس الوزراء بالتوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود بين القاهرة والرياض.

وشددت هيئة مفوضي الدولة على ضرورة الاستعانة بأهل الخبرة في المجالات التاريخية والجغرافية والخرائط والطبوغرافيا والعلوم الأخرى ذات الصلة، خاصة بعد تأخر جهة الإدارة عن تقديم المستندات الفاصلة في الدعوى، على الرغم من تكليف المحكمة لها أثناء نظر الشق العاجل من الدعوى.

وطلب تقرير الهيئة من اللجنة المشكلة تحديد الإحداثيات ورسمها على خريطة محددة بخطوط الطول والعرض، متضمنة الدقائق والثواني لتلك الخطوط، وشددت الهيئة على ضرورة تلخيص تاريخ الجزيرتين لبيان ملكيتهما عبر التاريخ، وتوضيح هل كانتا "أراضي بكر" قبل استحواذ مصر عليهما أم كانتا تابعتين لإدارة أخرى قبل ذلك.

وبينما قال المدعي بالحق المدني، المحامي طارق نجيدة، لـ"الجريدة"، إن قرار هيئة مفوضي الدولة خطوة إيجابية، أكد المحامي الحقوقي نجاد البرعي، أن القرار يعد أول مسمار في نعش اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، متوقعا أن تنتهي اللجنة المتخصصة إلى مصرية الجزيرتين.

تكثيف البحث

إلى ذلك، تكثف السلطات المصرية جهودها للعثور على الصندوقين الأسودين لطائرة مصر للطيران التي تحطمت فوق البحر المتوسط 19 مايو الماضي.

وتشهد جهود انتشال أحد الصندوقين، الذي تم تحديد مكانه بقاع البحر، دفعة، إذ وصلت السفينة الفرنسية "ديب أوشين سيرش" إلى السواحل المصرية أمس، تمهيدا لمشاركتها غدا في أعمال البحث والانتشال.

وتأمل السلطات المصرية أن يساعد تحليل معلومات الصندوق في كشف غموض سقوط الطائرة الذي أدى لوفاة جميع ركابها الـ66.

وقال مصدر مطلع لـ"الجريدة" إنه تم الاتفاق بين مصر وفرنسا وشركة إيرباص المصنعة للطائرة المنكوبة، على أنه في حال حدوث أي تلفيات جزئية في الصندوق الخاص بالطائرة، سيتم نقله فورا إلى فرنسا لإصلاحه هناك تحت إشراف فريق التحقيق الدولي المصري الفرنسي، وأنه سيتم عمل صيانة سريعة للصندوق قبل فتحه، كما تقرر نقل بعض حطام الطائرة المنكوبة إلى ألمانيا المقر الرئيسي لشركة إيرباص لفحصها والتوصل لمعرفة أسباب سقوط الطائرة.

وكان وفد من المحققين الفرنسيين قد وصل إلى القاهرة مساء الأربعاء الماضي، لمقابلة وزير الطيران المصري، شريف فتحي، وعدد من المسؤولين بمن فيهم رئيس لجنة التحقيق في حادث سقوط طائرة مصر للطيران أيمن المقدم، وتم الاتفاق على تشكيل أكثر من لجنة فنية يتم تقسيم العمل فيما بينها، بهدف تسهيل مهمة لجنة التحقيق والانتهاء سريعا من معرفة أسباب سقوط الطائرة.

أزمة مستمرة

على صعيد آخر، تواصلت أزمة تسريب امتحانات الثانوية العامة أمس، مع تداول صفحة "شاومينج بيغشش ثانوية عامة"، امتحانا لمادتي التربية الوطنية والإحصاء، قبل بدء الامتحان، إلا أن وزارة التربية والتعليم نفت صحة التسريب. من جانب آخر، أعلنت وزارة الداخلية القبض على المتهم الرئيس في تسريب الامتحانات، قائلة إنه طالب في الثانوية العامة مقيم في الإسكندرية، بصفته أحد القائمين على صفحة "شاومينج".

من جهتها، بحثت الحكومة أزمة التسريب في اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، الأربعاء الماضي، معلنة عبر وزير التربية والتعليم الهلالي الشربيني تشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارات الدفاع والعدل والتربية والتعليم والداخلية لبحث إجراءات تغيير أسلوب تداول أسئلة وأجوبة امتحانات الثانوية العامة على المدى القصير، بداية من العام المقبل.