«العمل» تنفي تحويل «الزراعة والصناعة» نظير 300 دينار

نفت مصادر مسؤولة في الهيئة العامة للقوى العاملة، ما تواتر من أنباء حول إصدار الهيئة قرارا يسمح بتحويل إذونات عمل العمالة الوافدة المسجلة على أنشطة الزراعة والصناعة والصيد والرعي بالتحويل إلى صاحب عمل آخر في القطاع الأهلي، نظير دفع رسوم مالية تقدر بـ 300 دينار.

وشددت المصادر على أن "مثل هذا القرار يعد من المحرمات، ولا نية مطلقا لإصداره، وليس هناك أي توجه أو مجرد تفكير فيه"، مؤكدا أن "هذا القرار عارٍ تماما من الصحة، ويفتقر إلى المصداقية"، لافتا إلى أن الهيئة مستمرة في العمل بالقرار، الذي قضى بأنه "يسمح بتحويل أذونات العمالة المستقدمة بتصاريح لقطاعات الصناعة والزراعة والرعي والصيد والجمعيات والاتحادات التعاونية إلى القطاع نفسه، على أن يكون ذلك بعد سنة من إصدار الإذن، وبموافقة صاحب العمل".

وذكرت أن "عدم السماح بتحويل عمالة الأنشطة المذكورة أعلاه، من شأنه تقليص أعداد العمالة السائبة والهامشية، التي أغرقت السوق، وتسببت في خلل التركيبة السكانية، فضلا عن تشويهها صورة الكويت أمام منظمة العمل الدولية والمنظمات الحقوقية".

ودعت المصادر "وسائل الإعلام المختلفة إلى توخي الحذر عند كتابة مثل هذه الأخبار الخاطئة، لكونها حساسة وتمس شريحة عريضة من العمالة، وتتسبب في التلاعب بمشاعرهم".