كشف النائب فيصل الشايع أن اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية ستجتمع غدا الاحد، لتلقي التعديلات النيابية النهائية على قانون المناقصات، بعد موافقة مجلس الامة على القانون في مداولته الاولى.

وقال الشايع لـ"الجريدة" إن المجال سيكون متاحا للنواب لتقديم التعديلات التي يرغبون فيها قبل عرض القانون بالمداولة الثانية في جلسة الاثنين المقبل، مشيرا الى ان اللجنة المالية تتعامل مع كل الاقتراحات النيابية والتعديلات التي يقدمها النواب بشفافية وحيادية تامة، والقرار سيخضع اخيرا للتصويت في اللجنة.

Ad

وأكد "اننا في اللجنة المالية نهدف الى ان تكون التعديلات المطروحة من قبل النواب تواكب التطور الحاصل في قانون المناقصات، وتكون داعمة له، بما يتسنى للسلطتين دعم الاقتصاد الوطني واتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في عمليات التنمية".

وزاد ان عدد مواد القانون الجديد تبلغ 97، تمت مناقشتها بعناية في اللجنة المالية بالتعاون مع الحكومة، لافتا الى ان الخلاف النيابي كان على عدد محدود من المواد، "ونأمل ان نحسمها من خلال اجتماع المالية غدا، على ان يكون القانون في جلسة الاثنين المقبل للتصويت عليه مباشرة".

50 مادة

واردف أن قانون المناقصات في صياغته الأولى التي قدم بها كان يتضمن 50 مادة فقط، في حين وصلت مواده بعد المناقشة والتعديل إلى 97، بزيادة 47 مادة عليه، عالجت كل القصور في القانون السابق بما يحقق العدالة والشفافية فيه.

واوضح أن اللجنة عالجت جميع المواد، ومنها موضوع المقاولين الذين ينسحبون لصالح الثاني، ويقبضون مقابل ماليا نظير ذلك، حيث أقرت اللجنة عقوبات على هؤلاء المتلاعبين على القانون.

واضاف أن التعديلات التي أدخلت عالجت كذلك قضية المقاول المتعثر، حيث لن يقبل تقدمه إلى مشاريع جديدة، وسيرفض المظروف التابع له إلى أن ينتهي من علاج مشكلته السابقة، مبينا ان القانون نص على تقديم المناقصة في ظرفين مالي وفني، على ألا يفض الظرف المالي إلا بعد مطابقته للظرف الفني المتضمن للمواصفات الخاصة بالمناقصة.

وتابع الشايع ان القانون نص على تشكيل لجنة للتظلمات في مجلس الوزراء، تكون المرجع النهائي، وحتى لا تكون لجنة المناقصات هي الحكم والخصم، إضافة الى ضمها خمسة خبراء فنيين للنظر في تلك التظلمات، كما منح القانون الحق للمختصم في اللجوء إلى القضاء.

واكد ان مجلس الامة يسابق الزمن لاقرار اكبر عدد من القوانين الاقتصادية والمالية الملحة قبل انقضاء دور الانعقاد الجاري، مثمنا ما سماه بالتعاون والانسجام الكبير بين السلطتين، بهدف انجاز القوانين الموجودة على جدول الاعمال.
فهد التركي