زينب الخواجة تغادر البحرين

أعلنت الناشطة زينب الخواجة إنها اضطرت لمغادرة البحرين إلى الدنمارك بعد 11 يوماً من افراج السلطات البحرينية عنها «لأسباب انسانية».

وكتبت زينب على حسابها في «تويتر» في وقت متأخر الجمعة، «يؤلمني أنني مرغمة على مغادرة البحرين التي أحمل حبها في صدري، وتحمل زينت الجنسية الدنماركية.

وأكدت شقيقتها مريم الخواجة في تغريدة على تويتر في وقت متأخر من ليل الجمعة السبت أن زينب اضطرت لمغادرة البلاد لأنها «تعرضت لتهديدات» من جهات لم تفصح عنها.

وكتبت مريم الخواجة «بعد الافراج عن زينب الخواجة تم تهديدها بأنه سيتم اعتقالها مجدداً قريباً إن لم تترك البلد، وسوف تواجه قضايا جديدة تزيد حكمها بشكل كبير، وتم أيضاً تهديدها إنه سيتم ابعادها عن أطفالها، وقررت زينب السفر إلى الدنمارك الأثنين الماضي من أجل مواصلة العمل على القضية».

مريم وزينب الخواجة هما ابنتا الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة الذي حكم عليه بالسجن المؤبد على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البحرين في 2011.

أفرج عن زينب الخواجة في نهاية مايو الماضي بعد أن أمر القاضي المختص «بوقف تنفيذ العقوبة» بحقها، مراعاة لحالتها الإنسانية وحفاظاً على طفلها الذي كان معها في السجن.

أوقفت الخواجة في 14 مارس 2016، وقررت أخذ ابنها البالغ من العمر 16 شهراً حينها معها، وذلك تنفيذاً لحكم قضائي صادر بحقها في نهاية 2014 بالسجن لمدة 3 سنوات و3 أشهر وغرامة 3 آلاف دينار، بعد أن أدانتها المحكمة بتمزيق صورة لملك البحرين داخل المحكمة.

وفي أكتوبر 2015 خفف الحكم إلى السجن سنة وغرامة 3 آلاف دينار (7 الاف يورو)، لكنها أدينت في قضيتين أخريين تتعلقان بتمزيق صورة ثانية للعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والإساءة إلى شرطي، وفق مركز الخليج لحقوق الإنسان، وبلغ اجمالي عقوبتها ثلاث سنوات وشهر.

ورحبت واشنطن بالافراج عن الناشطة البحرينية، وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري أثار في مطلع أبريل قضية الخواجة خلال مؤتمر صحافي مشترك في المنامة مع نظيره البحريني الشيح خالد بن أحمد آل خليفة.

شهدت البحرين منذ عام 2011 احتجاجات قادتها المعارضة الشيعية ضد الحكم للمطالبة بملكية دستورية واصلاحات سياسية، وتخللت بعض هذه الاحتجاجات أعمال عنف، واستخدمت السلطات الشدة في قمعها، وتراجعت وتيرة الاضطرابات بشكل كبير، إلا أن بعض المناطق ذات الغالبية الشيعية لا تزال تشهد مواجهات متفرقة بين محتجين وقوات الأمن.

وأوقفت السلطات البحرينية العشرات من المحتجين الذين يمضي العشرات منهم عقوبات بالسجن، بينهم زعيم المعارضة الشيعية الشيخ علي سلمان.

في أواخر مايو، شددت عقوبة سلمان إلى السجن تسعة أعوام لإدانته بالتحريض على عدم الانقياد للقوانين وإهانة وزارة الداخلية.

وشجبت الخارجية الأميركية هذا الحكم، مطالبة «حكومة البحرين باحترام حرية التعبير وحمايتها وكف الملاحقات عن الشيخ علي سلمان والافراج عنه».