كشفت مديرة إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات بوزارة الشؤون الاجتماعية، منيرة الكندري، عن «إنجاز مشروع اللائحة المالية النموذجية للجمعيات الخيرية، التي تهدف إلى بيان القواعد الأساسية للنظام المالي للجمعيات الخيرية، وهذه اللائحة تساعدنا أكثر في إحكام عملية الرقابة والمتابعة على أموال التبرعات، ولاسيما أنها ملزمة».وعن أبرز مخالفات جمع التبرعات خلال الأسبوع الأول من الشهر الفضيل، قالت الكندري في حوار مع «الجريدة»، إن أبرز المخالفات تمثلت في: أفراد مجهولين يجمعون تبرعات بطرق مخالفة، أكشاك جمع ملابس مخالفة، مؤسسات تجارية تجمع التبرعات دون صفة قانونية، أئمة مساجد يجمعون تبرعات عبر «واتساب». وأضافت أنه «على مستوى الجمعيات الخيرية، هناك جمعية واحدة مسجل بحقها مخالفة بسيطة، هي مخالفة جدول جمع التبرعات في المساجد، وتمت مخاطبتها، حيث اعترفت بالخطأ، ووعدت بعدم تكراره، مع اتخاذ إجراءات صارمة حيال المندوب المخطئ».وشددت على أن «ثمة إجراءات قانونية مشددة حيال المخالفين، حيث تتم مخاطبة الجهة المنوطة بالمخالفة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة».وبينت الكندري أنه تم الاتفاق مع البنك المركزي، الذي بدوره عمَّم على البنوك، بوقف الحسابات الشخصية التي تجمع تبرعات بطرق مخالفة. وفيما يلي نص الحوار:
• عقب النجاح الذي حققتموه خلال شهر رمضان الماضي، ونسب المخالفات التي جاءت متدنية، مقارنة بالأعوام السابقة، فهل ستتبعون نفس الآليات الرامية إلى التشديد على عمليات جمع التبرعات خلال رمضان الجاري؟- بداية، نود التأكيد أن وزارة الشؤون الاجتماعية، متمثلة بإدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، تحرص على التشدد في عمليات جمع التبرعات، من خلال الفرق الثلاثة المشكَّلة لرصد وإزالة مخالفات التبرعات، لضمان وصول تلك الأموال المجموعة إلى الجهات المصرح لها بالجمع، من ثم التأكد من إنفاقها في مصارفها الحقة، وعدم وقوعها في أيادٍ غير أمينة، أو آمنة تنفقها في غير مصارفها، أو تستغلها بصورة خاطئة، لذا ستتبع وزارة الشؤون نفس الإجراءات والآليات المتبعة خلال رمضان الماضي، بل سيكون هناك تشدد أكثر، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي شخص أو مؤسسة أو جمعية أو مبرة خيرية تجمع التبرعات بطرق مخالفة، من دون علم الوزارة، أو الحصول على موافقتها المسبقة.إجراءات قانونية
• ما تلك الإجراءات التي ستتخذ بحق المخالفين؟- في حال كان جامع التبرع فردا مجهول الهوية، وغير تابع لأي جهة خيرية مصرح لها بالجمع، تتم مخاطبة وزارة الداخلية بشأنه، لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله، مع التأكيد على إبعاد الوافد المتورط في عمليات الجمع هذه.أما في حال كان المخالف مؤسسة تجارية، فتتم مخاطبة وزارة التجارة والصناعة، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، إضافة إلى ذلك، في حال كان المخالف أحد أئمة المساجد، تتم مخاطبة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بشأنه، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.ونشيد في هذا الصدد بالتعاون الجاد بين وزارة الشؤون ومؤسسات الدولة كافة، للتصدي لأي محاولات لجمع التبرعات بطرق مخالفة.أبرز المخالفات
• نود معرفة أبرز مخالفات جمع التبرعات خلال الأسبوع الأول من الشهر الفضيل؟- الضوابط والاشتراطات والآليات التي وضعتها الوزارة للحفاظ على العمل الخيري من الدخلاء، الذين يشوهون صورته، ويضيعون أهدافه المرجوة، بدأت في الإتيان بثمارها، حيث انعكس ذلك على كمّ وكيف المخالفات المحررة خلال الأسبوع الأول من الشهر الفضيل، والتي تمثلت في: أفراد مجهولين يجمعون تبرعات بطرق مخالفة، أكشاك جمع ملابس مخالفة، مؤسسات تجارية تجمع التبرعات دون صفة قانونية، أئمة مساجد يجمعون تبرعات عبر "واتساب".أما على مستوى الجمعيات الخيرية، فهناك جمعية واحدة مسجل بحقها مخالفة بسطية، هي مخالفة جدول جمع التبرعات في المساجد، وتمت مخاطبتها، حيث اعترفت بالخطأ، ووعدت بعدم تكراره، مع اتخاذ إجراءات صارمة حيال المندوب المخطئ.تعاون مع «المركزي»
• ما الهدف من تعاون الوزارة مع البنك المركزي؟- بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 867 الصادر بشأن تنظيم نشاط العمل الخيري في البلاد، تم الاتفاق مع البنك المركزي، الذي بدوره عمَّم على البنوك، بوقف الحسابات الشخصية التي تجمع تبرعات بطرق مخالفة، ومن دون الحصول على موافقة الوزارة المسبقة، وهذه خطوة غاية في الأهمية، وتضيق الخناق أكثر على المخالفين.«الكي.نت»
• حددت الوزارة 5 وسائل الكترونية لجمع التبرعات خلال رمضان، ما أكثرها استخداماً حتى الآن؟- يعد "الكي.نت" أكثر وسائل جمع التبرعات استخداماً حتى الآن خلال الشهر الفضيل، سواء كان في المساجد، أو في أفرع الجمعيات الخيرية المشاركة في المشروع الثالث عشر لجمع التبرعات.لائحة مالية
• ماذا عن اللائحة المالية النموذجية الموحدة للجمعيات الخيرية؟- انتهت الوزارة أخيراً من إنجاز مشروع اللائحة المالية النموذجية للجمعيات الخيرية، والتي تعد خريطة طريق للجمعيات، تهدف إلى بيان القواعد الأساسية للنظام المالي لها.وهذه اللائحة تساعدنا أكثر في إحكام عملية الرقابة والمتابعة على أموال التبرعات المجموعة، ولاسيما أنها ملزمة، وتتضمن 11 فصلا تشتمل على الأسس والقواعد والسياسات المالية والمحاسبية العامة والحسابات والقوائم الختامية والتقارير الدورية للجمعيات الخيرية، فضلا عن الموازنة التقديرية والإيرادات والنفقات والعهد والسلف المالية، والأمانات والتأمينات والكفالات والمشتروات والمخازن والصلاحيات المالية.إشادات دولية
• هناك تقدم ملحوظ للكويت بشأن العمل الخيري، حيث تم إدراجها العام الماضي ضمن القائمة البيضاء للدول التي تعنى بمكافحة عمليات غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وتمويله، وخلال العام الحالي تلقت إشادات دولية من وزارة الخزانة الأميركية، فماذا بعد؟- هذه الإنجازات ثمرة تعاون جاد وجهود مضنية بين مؤسسات الدولة كافة، ونحن في وزارة الشؤون لم ولن نفرط في هذه الإنجازات، أو نسمح بتكرار المخالفات الجسيمة التي تشوه صورة العمل الخيري، وتضيع أهدافه المرجوة.إلى جانب ذلك نشيد بالتعاون منقطع النظير والشفافية التي شهدتها الوزارة في التعامل مع الجمعيات الخيرية المشهرة، والتي تساند عملها وتدعمه بقوة، وكانت سببا رئيسا في تراجع المخالفات الجسيمة للعمل الخيري إلى أعداد غير مسبوقة.قانون العمل الخيري
• كيف تدعي الوزارة التشدد على العمل الخيري، في ظل وجود قانون غير رادع يعاقب الجمعيات المخالفة بـ 50 ديناراً فقط؟- من منطلق حرص الوزارة على العمل الخيري، والتشدد مع المخالفين، أنجزت أخيراً مشروع قانون جديدا للعمل الخيري، تمت إحالته إلى إدارة الفتوى والتشريع في مجلس الوزراء للدراسة.وتضمن مشروع القانون بابا كاملا للعقوبات والجزاءات على المخالفين، التي وصلت إلى "الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن ألف دينار، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس نشاطا باسم جمعية أو مبرة خيرية لم يتم إشهارها، أو استمر في مواصلة نشاطها، بعد فقدها شخصيتها الاعتبارية".كما قضت إحدى مواده أيضا، بأن "يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين، وبغرامة مالية لا تقل عن ألف دينار، ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاطا يتعارض مع الغرض الذي أنشئت من أجله الجمعية أو المبرة الخيرية، أو دخل في مضاربات مالية أو تسبب إهماله الجسيم في خسارة أموالها على نحو يجعلها عاجزة عن الاستمرار في تحقيق أغراضها"، فضلا عن العديد من المواد الأخرى التي تعاقب بالحبس والغرامة لكل من يخالف القانون أو يحاول تشويه صورة العمل الخيري.المشروعات الخارجية
• هل هناك سماح للجهات المشاركة في "تبرعات رمضان" بتنفيذ مشروعات خيرية خارجية؟ وماذا بعد انقضاء الشهر الفضيل؟- في حال رغبة الجمعية أو الجهة الخيرية في تحويل المساعدات إلى خارج البلاد، فيجب عليها التقدم بكتاب رسمي إلى وزارة الشؤون، للتنسيق مع وزارة الخارجية، للحصول على الموافقات اللازمة بشأن تحويل هذه الأموال لمستحقيها خارج الكويت، وعقب انتهاء الشهر الفضيل تلتزم الجمعية بموافاة الوزارة بتقرير بالمحصلة النهائية عن إيرادات ومصروفات المشروع، إضافة إلى تزويدها بكشف حساب من البنك عن شهر رمضان، ورصيد الجمعية بجميع الحسابات المعتمدة من قبل الوزارة، وأن يقوم موظفو الوزارة بمراجعة التقارير الواردة من الجمعيات، والتأكد من صحة البيانات، ومطابقة التقارير مع كشوف الحسابات.الجهات المشاركة
• ما الجمعيات الخيرية التي يحق لها جمع التبرعات عموماً، وفي المساجد خصوصا؟- فيما يخص الجمعيات التي يحق لها جمع التبرعات عموما خلال المشروع الثالث عشر في شهر رمضان المقبل، فقد بلغ عددها 19 جمعية، هي: العون المباشر، بشاير الخير، الكويتية للإغاثة، الثقلين، الإصلاح الاجتماعي، إحياء التراث الإسلامي، الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، الكويتية للعلوم الإسلامية، الإغاثة الإنسانية، البنيان للتنمية المجتمعية، النجاة، تكافل لرعاية السجناء، الخيرية للتضامن الاجتماعي، عبدالله النوري، قوافل للإغاثة والتنمية، صندق إعانة المرضى، السلام للأعمال الإنسانية، منابر القرآنية، الإغاثة المشتركة.أما بشأن الجمعيات الخيرية السنية التي يحق لها جمع التبرعات بالمساجد، فقد بلغت 15 جمعية، هي: الإصلاح الاجتماعي، إحياء التراث الإسلامي، الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، الكويتية للعلوم الإسلامية، الإغاثة الإنسانية، البنيان للتنمية المجتمعية، النجاة، تكافل لرعاية السجناء، الخيرية للتضامن الاجتماعي، عبدالله النوري، قوافل للإغاثة والتنمية، صندق إعانة المرضى، السلام للاعمال الإنسانية، منابر القرآنية.أما بشأن الجمعيات الخيرية الشيعية التي يحق الجمع بالمساجد في جمعية وحيدة هي الثقلين الخيرية.ضوابط الأوقاف في «الجمع» بالمساجد
حددت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، متمثلة بقطاع المساجد، ضوابط واشتراطات جمع التبرعات خلال شهر رمضان، والتي جاءت كالآتي: - يسمح بجمع التبرعات في المساجد عن طريق الاستقطاع البنكي المباشر، أو عبر استخدام خدمة «الكي.نت»، يتم إخطار إمام المسجد بزيارة لجنة التبرعات من قبل جامع التبرعات المفوض من الجهة المستفيدة، تقوم كل جمعية أو جهة بوضع إعلانات محمولة ومستقلة، وأن تكون تلك الإعلانات مرخصة من وزارة الشؤون الاجتماعية، عند مدخل المسجد بمحاذاة الجدار كي لا تشغل المصلين عن أداء صلاتهم في خشوع، وفقا لفتوى لجنة الإفتاء في الوزارة، على أن تقوم الجمعية أو الجهة صاحبة الإعلان بإزالة هذه الإعلانات في نهاية الفترة المخصصة لها.- يُمنع منعا باتا جمع التبرعات النقدية من مندوبي اللجان الخيرية والجهات المصرح لها بجمع التبرعات، وفي حالة المخالفة تخطر الجمعية التابع لها المندوب بهذه المخالفة، مع سحب التصريح الممنوح للجنة عن طريق إدارة المساجد بالتنسيق مع وزارة الشؤون.- يُمنع منعا باتا وضع الحصالات وحضانات الأموال في المساجد، كما يتوجب على المندوب تعليق الهوية الموحدة من قبل وزارة الشؤون، أثناء فترة وجوده داخل المسجد، ولا يحق لإمام المسجد منع الجمعيات والهيئات المصرح لها من ممارسة عملها في جمع التبرعات بالمسجد، إلا في حالة مخالفتها للجدول المعلن والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.- لا يحق لأئمة المساجد جمع التبرعات لأي مشروع خيري أو التصريح لإقامة مشاريع خيرية لصالح أي جهة، وفي حال وجود أي مخالفات للقواعد والنظم المعمول بها، يتوجب الاتصال على إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون الاجتماعية للإبلاغ عن المخالفة على الخط الساخن ت/ 51218688، وعلى الخطين الأرضيين، ت: 22484032/ 22484158.
اشتراطات جمع التبرعات في رمضان
حددت وزارة الشؤون الاجتماعية، متمثلة بإدارة الجمعيات الخيرية، ضوابط واشتراطات جمع التبرعات خلال الشهر الفضيل، والتي جاءت كالآتي.- يحظر على الجمعيات الخيرية جمع التبرعات النقدية بجميع أشكالها، سواء في المقار، أو بالأماكن العامة.- تقوم الجهات المصرح لها بجمع التبرعات تزويد الوزارة، ممثلة بإدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، بأسماء الأشخاص الذين سيباشرون عملية الجمع، على أن يكونوا على إقامة الجمعية، أو عقود العمل الخاصة بهم تكون من فئة غير محددي الجنسية (البدون)، مع ضرورة طباعة بطاقات تعريفية مغلفة، يبين فيها تاريخا الإصدار والانتهاء، على أن يلتزم هؤلاء بحمل البطاقات وإبرازها فور طلبها من فرق العمل المكلفة التفتيش والمتابعة من قبل الوزارة.- يجب على الجمعيات الخيرية والجهات المصرح لها بالجمع ضرورة الالتزام باستخدام الاستقطاعات البنكية و»الكي.نت» داخل المساجد التي تم الاتفاق عليها، بالتنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مع عدم وضع إعلانات تدعو إلى الجمع على أسوار المساجد من الخارج أو الداخل عدا المصرح بها من قبل وزارة الشؤون، ويحظر الحصول على التبرعات بأي شكل من الأشكال في الأماكن غير المرخصة بها (المجمعات التجارية، والمنازل، والساحات العامة... إلخ).