شطب أسهم الخزينة يحول دون زيادة رأسمال الشركات أو توزيع منحة

كشف مصدر معني، أن الشركات التي ستعمد إلى عملية شطب أسهم الخزانة ستكون تحت طائلة المساءلة، في حالة طلبت زيادة رأسمال أو وزعت أسهم منحة مجدداً، خصوصاً، التي تبرر في عمليات شطب أسهم الخزانة أن الهدف ترشيق رأسمال الشركة، وتحقيق تناسق بين رأس المال الواقعي، وحجم عمليات وأنشطة الشركة الفعلية.

وقال المصدر، إن الجهات الرقابية لم تسمح بإعادة الفوضى الى السوق مجدداً، عبر التحايل على التعليمات أو القوانين المنظمة، بحيث يتم شطب أسهم خزينة من جهة، ومن ثم زيادة رأسمال من ناحية أخرى، أو توزيع أسهم منحة جديدة.

وفي السياق، أكدت المصادر أن الجهات الرقابية ترفض كثيراً طلبات ممارسة شراء أسهم الخزينة لشركات مدرجة، حيث يتم فحص مركزها المالي، ومصادر التمويل، وبعض الشركات يتضح عدم قدرته أو كفاءته المالية لممارسة هذا الحق، بالتالي يتم رفض الطلب.

وتسمح الهيئة باستخدام أسهم الخزانة في خفض رأس المال لكن العودة القصيرة لزيادة رأس المال، تعكس تضارب القرارات وسوء إدارة وعبث في حقوق المساهمين وأموالهم.

وللعلم تمنع ممارسة أي عمليات على أسهم الخزانة للشركات عبر استخدام المشتقات المالية بشتى أنواعها، في حال كان الهدف ضبط سعر السهم السوقي واستقرار السعر أو تخفيض رأس المال المدفوع للشركة، وسابقاً كانت شركات تمارس عمليات شراء، ولا تظهر ضمن البيانات حيث هي مسجلة باسم المقاصة ولأنها مشتراة بنظام أجل.

في سياق آخر، تمكّن الجهات الرقابية الشركات من عدة استخدامات إيجابية لأسهم الخزانة أهمها استخدامها كتوزيعات أرباح للمساهمين أو سداد دين أو استخدامها في عمليات المبادلة في حالات الدمج والاستحواذ.