إلزام مكاتب صرف العملات بزيادة رأسمالها قبل نهاية العام

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن وزارة التجارة والصناعة انتهت من وضع إجراءات جديدة وضوابط مشددة على محال صرافة العملات الواقعة تحت رقابتها.

وأشارت المصادر إلى أن من بين الضوابط زيادة رأسمال المكتب الى نصف مليون دينار قبل نهاية العام الحالي، لافتة إلى أن هناك دراسات وتوصيات بشأن تعديل الشروط التي يتم بموجبها منح رخص لمزاولة هذا النشاط.

وأوضحت أن "التجارة"، من خلال رقابتها على مكاتب الصرافة، اكتشفت العديد من التجاوزات، وعدم التزام البعض بأسعار الصرف، وضوابط بنك الكويت المركزي، موضحة أن الوزارة انتهت من الدراسة الخاصة بوضع مكاتب الصرافة من كل الجوانب.

وبينت أن أنشطة صرف العملات تعتبر من القنوات المهمة التي يجب مراقبتها بإحكام، حيث يمكن من خلالها كشف أو تمرير حالات غسل أموال، فضلا عن أن سوق صرف العملات المحلي يعتبر فوضويا ومتشبعا بهذا النشاط، وتوجد منافسة كبيرة فيه، لافتة الى ان يجب ضبطه، ووضع إجراءات من شأنها الحفاظ عليه، وأبرزها زيادة رأس المال المكاتب. يذكر أن السوق المحلي يضم عددا كبيرا من مكاتب صرف العملات، وهي تقع تحت رقابة وزارة التجارة والصناعة، حيث لا يحق لتلك المكاتب إصدار الشيكات وتحويل الأموال إلى الخارج، عكس شركات الصرافة التي يحق لها ذلك، والتي تكون تحت رقابة البنك المركزي.