● بداية، نود التعرف على البنك الوطني البحرين، من حيث حصته السوقية، ودوره التنموي في الاقتصاد البحريني؟- وجودنا في مملكة البحرين يرجع إلى عام 1977، أي ما يقارب 40 سنة. كنا «بنك أوفشور» يعمل تحت اسم بنك فراب للشرق الأوسط، أو البنك الفرنسي العربي، وكان مكتبنا الرئيس في باريس، وكنا نقدم جميع الأعمال المصرفية التجارية بالجملة (Wholesale)، بما فيها الإقراض والاستثمار، وأعمال الخزينة، وكان مصرفا ناجحا بكل المقاييس، لهذا السبب قام بنك الكويت الوطني بالاستحواذ عليه عام 1985، والهدف هو التوسع الخارجي، وكان فعلا استحواذا ناجحا بكل المقاييس، وأصبحنا فرعا كاملا لبنك الكويت الوطني في البحرين. إذن، دخلنا مجموعة الوطني بثقافة ومهنية وخبرة مصرفية دولية مكنتنا من إضافة قيمة مضافة إلى مجموعة الوطني الدولية، التي ساعدت في تطوير أعماله الخارجية. في الحقيقة، استفدنا من قوة مجموعة البنك الوطني المالية، وموارده المتنوعة، وتصنيفه الائتماني العالي، ما جعلنا نتمكن من تأسيس وحدة مصرفية متكاملة وناجحة، وتلعب دورا مهما وأساسيا، وساهمنا في تطوير التوسع الخارجي للمجموعة.
خدمات «الوطني البحرين»
● ما أهم الخدمات والأعمال التي يقدمها الوطني البحرين؟ - البنك يقدم جميع الأعمال والخدمات المصرفية للأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية، وبنطاق واسع، وقوة مالية كبيرة، وتم التنوع أكثر في الأعمال المصرفية، والتوسع في الإقراض والاستثمار، وزادت وتيرة أعمال الخزينة لخدمة عملاء المجموعة، من شركات ومؤسسات مالية حكومية وخاصة كبيرة وكبار المستثمرين. حصتنا داخل السوق البحريني صغيرة، لأن حجم السوق صغير، لكن تركيزنا على تقديم الأعمال المصرفية على نطاق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والهدف هو توسيع نطاق عمل البنك، وعدم الاعتماد على السوق المحلي.أما بالنسبة لدورنا في تنمية الاقتصاد البحريني، فهو كبير وواضح ومستمر، عن طريق إقراض الأفراد والشركات، وكذلك شراء السندات وأذونات الخزينة، والصكوك التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة المملكة، والاستثمار في تلك السندات والصكوك هو مساهمة مباشرة في التنمية الاقتصادية، لأن بعض السندات تسميها حكومة المملكة سندات التنمية، إذن مساهمتنا كبيرة وفعَّالة.• كم يبلغ حجم الودائع لديكم؟- حجم ودائع العملاء لدينا يبلغ أكثر من 6 مليارات دولار حاليا، وحجم ودائع البنوك 3 مليارات. إذن اعتمادنا على العملاء، وليس على سوق الإنتربنك، وبلا شك الاعتماد على ودائع العملاء أفضل من سوق الإنتربنك.• ما أبرز وأهم الخدمات التي يتميز بها الوطني البحرين؟- يتميز بترتيب وإدارة القروض الكبيرة، منفردين، وتمويل الشركات والاستثمارات، مثل السندات والصكوك، والأهم من ذلك ممارسة أعمال الخزينة، ومنها إدارة الأصول والخصوم، وبيع وشراء العملات بمبالغ كبيرة والصيرفة التجارية.نحن ننفرد ونتميز بذلك على مستوى المجموعة، وننافس بأعمال الخزينة البنوك العالمية الكبيرة، كما نتمتع بالريادة والابتكار في أعمال الخزينة، وبالقيادة في الأعمال المصرفية التجارية بالجملة (Wholesale).ويعد نشاط وعمليات الخزينة لدينا في البحرين من أهم وأنشط الأعمال المصرفية التي نتميز بها ونتفرد فيها بخدمات عالية المستوى تغطي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ونحظى بثقة عالية من كبار العملاء، بما فيهم بنوك عالمية نقدم لها خدمات تسعير عملات وغيرها.منافسة مصرفية
• كيف تجد المنافسة المصرفية في سوق البحرين؟- هناك ما يقارب 25 مصرفا تجاريا، منها التقليدي والإسلامي المحلي والأجنبي، تتنافس على سوق صغير ومتشبع نسبيا بالإقراض، وخاصة على مستوى الأفراد. كما أن هناك بنوك الجملة والكبيرة، ربما أكثر من 50 بنكا كذلك تنافس البنوك التجارية في السوق المحلي، وخاصة من جهة إقراض الشركات والمؤسسات الحكومية، فالمنافسة شديدة جداً.• كم حجم الديون المتعثرة في الوطني البحرين؟- حجم الديون المتعثرة هو اقل من ١ في المئة من حجم المحفظة وهو رقم صغير جداً مقارنتاً بحجم الارباح الكبيرة للوطني- البحرين ورقم لا يذكر بالاعراف المصرفية.• كم حجم المخصصات؟ وهل مطلوب مخصصات إضافية؟- القروض المتعثرة مغطاة بأكثر من 100 في المئة، ولا توجد أي حاجة لأخذ مخصصات إضافية.الفائدة المالية
• كيف ترى نسبة الفائدة المالية؟ وكيف ترى تحركها في ظل الظروف الاقتصادية المالية؟- أسعار الفوائد المالية منخفضة، ولا تعكس مستوى التضخم الموجود، وخاصة بعد رفع أسعار بعض الخدمات، وزيادة الرسوم في بعض دول المنطقة، كما أن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيقوم برفع الفائدة والبنوك المركزية في المنطقة ستلحق به، لوجود الارتباط الوثيق بين عملات دول المنطقة والدولار.أعتقد أننا سنشهد رفع الفائدة الأميركية على الأقل مرتين خلال هذه السنة، وكل مرة بمقدار ¼ في المئة، لأن مستوى التضخم آخذ في الارتفاع، ولو بوتيرة بطيئة، والاقتصاد الصيني متماسك، وأعتقد أنه لا يوجد خوف من أي تداعيات على الاقتصاد العالمي من رفع مستوى الفائدة الأميركية.• هل سيتحمل تحريك الفائدة للأعلى عبئاً على التمويل والبنوك في آن واحد؟- أعتقد أن تحريك الفائدة للأعلى سينعكس سلبا على التمويل التجاري، لأن المقترضين سيدفعون فائدة أعلى. أما بخصوص البنوك، فسينعكس إيجابيا على أرباحهم، لأنهم سيحصلون على عائد أعلى على رؤوس أموالهم، وسيولتهم التي سيوظفونها بفائدة أعلى، آخذين في الاعتبار أن جزءا من سيولة البنوك من حسابات جارية، والتي لا تدفع البنوك أي فائدة عليها، وكذلك من حسابات التوفير، التي تدفع عليها فائدة بسيطة نسبيا.عضوية «الوطني»
• ماذا تعني لكم عضويتكم في مجموعة الوطني؟- تعني لنا الكثير، الاعتزاز بالريادة والكفاءة المصرفية والمهنية والقوة المالية والخبرة، وكذلك تعني لنا ثقافة التخطيط والانضباط المهني وسياسة التحفظ في العمل المصرفي وعدم التفريط في سلوك المهنة، وأن نراعي أنظمة ولوائح البنك، أينما نكون أو نتواجد، وأن يكون تعاملنا نابعا من مهنيتنا المصرفية، والحفاظ على كل ما يكون في حوزتنا سوى للبنك، أو لعملائنا، وخاصة السرية المصرفية، ومراعاة وتطبيق كل ما يتعلق بلوائح بنك الكويت المركزي، وما تفرضه السلطات المصرفية أو التجارية في البلد الذي نتواجد فيه.• ما رأيك في ملف الضمان العقاري، الذي يبدو كضمان غير مفضل، وفق معايير «بازل 3»؟-حاليا وحتى 2018، تستفيد البنوك في حالة الإقراض مقابل الضمان العقاري حتى 50 في المئة من الضمان عند احتساب كفائة رأس المال، لكن من عام 2018 سيطبق معيار «بازل 3»، الذي ينص على احتساب 100 في المئة عند احتساب ترجيع المخاطر (Risk Weighted Assets).• ماذا عن فلسفة عمل فرع الوطني في البحرين؟- في الواقع، نحن نعمل وفق تفويض مكتوب، واستراتيجية واضحة، وإطار عمل موافق عليه من قبل مجلس الإدارة والإدارة العامة في الكويت، وهذا طبعا وفقا لمتطلبات حوكمة الشركات، وتعليمات السلطات الرقابية في الكويت والبحرين، لأننا نخضع لتعليمات وقوانين ورقابة بنك الكويت المركزي، ولوائح مصرف البحرين المركزي، فيما يتعلق بفروع البنوك الأجنبية التي تعمل في البحرين.نحن نعمل بحرية تامة ضمن نطاق تلك الاستراتيجية، وإطار العمل المصادق عليهم من قبل الإدارة العامة في الكويت.نصيحة مصرفية
• بما لديكم من رصيد وخبرات طويلة وعريقة، ما أهم نصيحة مصرفية بعد الخروج من الأزمة؟- على جميع المصارف التعلم من أخطائها، فهي خير دروس للمستقبل، وعدم التساهل في سياسة أو شروط الإقراض، فخسارتكم لعميل أفضل من خسارتكم أموالكم أو سمعتكم.أما نصيحتي للعملاء والمستثمرين، فهي أن يحسنوا ويعززوا نموذج العمل (Business Model) لديهم مع الزمن، لأن نجاحات الماضي ربما لا تكون الأساس الأفضل للنجاح في المستقبل، لأن بيئة العمل وظروف الزمن تتغير باستمرار.• من أهم منافسي البنك الوطني في البحرين؟- لحُسن الحظ ليس لدينا أي منافسين هناك، لأن منافسينا يتمثلون في البنوك العالمية الكبيرة وبنوك المنطقة الكبار، لكن لدينا تعاونا وثيقا مع البنوك الكويتية والخليجية الكبيرة، وخاصة في مجال عمل الخزينة، الذي يُعد من الأعمال الرائدة في العمل المصرفي، وهو مجال تميزنا.• ما أبرز تحديات الصناعة المصرفية في السنوات الخمس المقبلة؟- هناك عدة تحديات للعمل المصرفي، لكن في اعتقادي، هناك أربعة تحديات رئيسة ستواجه البنوك في السنوات الخمس المقبلة، هي:1- التغيرات في الرقابة المصرفية، ومنها متطلبات «بازل 3»، وIFRS9، لأنها ستحد من التوسع في الإقراض ونمو الأرباح، وتفرض على البنوك زيادة رأس المال، والاقتراض عن طريق سندات طويلة الأجل ودائمة، وبأسعار فائدة عالية، وهذا يؤثر سلبا في أرباح البنوك ويشكل عبئا ماليا.2- تحدي السيولة ليس فقط في الحصول عليها، لكن للالتزام بمعدلات السيولة التي تفرضها السلطات الرقابية في أي بلد، وهذا عادة يتطلب ودائع لفترات طويلة. إن انخفاض أسعار النفط وتوجه حكومات المنطقة للاقتراض خلق وضعا صعبا على البنوك في الحصول على السيولة، لأنه من جهة سحبت الحكومات ومؤسساتها بعض الودائع التي كانت مع البنوك، وكذلك دخلت الحكومات كمقترضة من النظام المصرفي، وهذا استنفد جزءا كبيرا من سيولة النظام المصرفي.3- ارتفاع أسعار الفوائد، وهنا لا أعني ما يقوم به الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أو البنوك المركزية الأخرى، لكن توسع الفارق بين سعر الليبور مثلا، وأسعار الودائع بين البنوك الإنتربنك، أو ودائع العملاء، فمثلا سعر الليبور لمدة 3 أشهر بالدولار حاليا 0.50 في المئة، لكن بين البنوك يصل إلى 1.20 في المئة، وربما 1.5 في المئة، أي ضعف سعر الليبور، وودائع العملاء أكثر من ذلك، وعلى العملات الأخرى الفارق أكثر، وهذا يكون على حساب أرباح البنك، لأن قروضه المقومة بالدولار تكون مسعرة على أساس الليبور، وهو يقترض بأعلى، فيذهب جزء من هامش الربح.4- تطوير أنظمة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، وخاصة لتنفيذ متطلبات «بازل 3» و»IFRS9» ومكافحة غسل الأموال ومكافحة الاختلاس والاحتيال وقرصنة المعلومات وغيرها، لتتماشى مع متطلبات الطفرة في مجال الديجيتال، وتطور تكنولوجيا المعلومات والمعرفة، التي ليس لها حد، كذلك استقطاب الكفاءات اللازمة في مجال تكنولوجيا المعلومات، وخاصة ممن لهم الخبرة والمعرفة بإدارة المخاطر (Risk Management)، فكل هذا يفرض تحديا على إدارات المصارف، ويؤثر سلبا في الأرباح.تجربة البحرين
• كيف تقيِّم تجربة الوطني في البحرين؟ وكم نسبة مساهمته في أرباح المجموعة؟- تجربة الوطني في البحرين ناجحة بكل المقاييس. نحن في البحرين نقدم جميع الأعمال المصرفية التجارية، ونقدمها بكل جدارة وكفاءة ومهنية، وقد أسسنا قاعدة عملاء وعمل، ولدينا نموذج أعمال أثبت كفاءته ومرونته في كل الأوقات، بما فيها الأوقات الصعبة.في الحقيقة، تطورنا مطرد، وأرباحنا بارتفاع مستمر، وتجاوزنا أزمات مالية واقتصادية كثيرة ومتعددة بكل نجاح. لقد تكوَّنت لدينا خبرة مصرفية دولية متراكمة على مدة 35 سنة، مكنتنا من منافسة ليس البنوك المحلية أو الإقليمية، بل البنوك الأجنبية الكبيرة التي كانت تسيطر على أسواق المنطقة، وخاصة أعمال الخزينة، التي أصبحت لنا الريادة فيها. إن حقوق المساهمين لدينا، والمقدَّرة بأكثر من مليار ومائة مليون دولار، جميعها أرباح مدورة، وهذا دليل على نجاحنا، علما أن الوطني الكويت استثمر 13 مليون دولار قبل 25 سنة، ويساهم بنحو 10 في المئة من أرباح المجموعة.• يلاحظ أن هناك نموا سنويا بمعدلات لافتة من الأرباح، ما سر هذا التميز؟- أسباب نجاح البنك ترجع إلى نجاح إدارته في توجهاتها ورؤيتها ونموذج الأعمال (Business Model) الذي وضعته الإدارة. سر نجاحنا يعتمد على صوابية رؤيتنا، وقدرتنا على قراءة المستقبل قراءة جيدة، وكذلك على فاعلية نموذج أعمالنا، الذي أثبت قدرته ومرونته وفاعليته في جميع الأوقات، بما فيها العمل في أصعب الظروف وفي ظل الأزمات.• كم تبلغ حقوق المساهمين بالبنك حاليا؟ وكم حجم الموجودات؟- حقوق المساهمين تبلغ أكثر من مليار ومائة وخمسين مليون دولار، وكما ذكرت جميعها أرباح مدورة، ويبلغ حجم الموجودات أكثر من 11 مليار دولار.• كم تستهدفون نسب نمو سنويا؟- لقد كان نمونا قويا في السنوات الماضية، ووصل لأكثر من 20 في المئة في بعض السنوات الأخيرة، وأحب أن أشير إلى أن السنوات الثلاث المقبلة ستكون من السنوات الصعبة جدا على القطاع المصرفي، وخاصة مع إجراءات تطبيق متطلبات «بازل 3» وIFRS9 وشح السيولة وارتفاع أسعار الفوائد، ومع هذا نحن نستهدف نموا ما يقارب 10 في المئة سنويا.• ما أهم الخدمات التي يقدمها للشركات الكويتية في البحرين؟- نقدم الخدمات المصرفية، بما فيها التمويل التجاري والاعتمادات والكفالات وتمويل العقار وتسجيله، والاستشارات الفنية والمهنية والمصرفية، وهذا ما يعزز علاقتنا مع عملائنا والثقة المتبادلة بيننا.• أخيراً، ماذا يميز الوطني البحرين عن غيره؟- ما يميزنا، أننا نبتكر ونبدع، ولدينا رؤيتنا الواضحة، ودائماً نحاول المحافظة على تفوقنا وريادتنا، ونعمل بهدوء، وهذا هو سر نجاحنا وتطورنا على مدة 25 سنة.الاقتراض لتمويل العجز
قال فردان عن الاقتراض التجاري لتمويل عجوزات الميزانيات، إنه: «لا يوجد مانع من الاقتراض التجاري لتمويل عجز الميزانية، وخاصة للتنمية، وهي طريقة متعارف عليها، لامتصاص جزء من السيولة لدى النظام المصرفي، وتكون تلك الأدوات جزءا من أدوات السيولة التي يحتاجها البنك، خصوصا السندات وأذونات الخزينة والصكوك، على أن يكون استخدام ذلك الاقتراض لتمويل مشاريع التنمية وتطوير البنية التحتية طبعا.وتابع: أعتقد أن يكون للبنوك المحلية دور في تمويل عجز الميزانية، لكن لا يستغنى عن التمويل الخارجي، للأسباب التالية:1 - توجد سيولة لدى البنوك المحلية، وخاصة بالدينار الكويتي، يقابلها عجز يتطلب تغطيته بالدينار الكويتي. إذن فائض ما لدى البنوك بالدينار يذهب إلى تمويل العجز بالدينار، وتُحسب هذه السندات أو الصكوك أو التورق ضمن أدوات السيولة المطلوبة من البنك المركزي.2 - هناك عجز لدى الحكومة يجب تمويله بالعملة الأجنبية، لوجود مدفوعات مترتبة بالعملة الأجنبية، وخاصة الدولار، فأعتقد أنه من الأفضل تمويله بالعملة الأجنبية، ويكون بالمشاركة بين بنوك محلية وبنوك أجنبية، وتساهم البنوك المحلية، وفق ما يتوافر لديها من سيولة بالعملة الأجنبية.
نتائج «الوطني البحرين»
● 6 مليارات ودائع للعملاء و3 أخرى ودائع البنوك. ● 1150 مليون دولار حجم حقوق المساهمين. ● 11 ملياراً إجمالي الموجودات. ● 10 في المئة نسبة النمو المستهدفة رغم التحديات والصعوبات. ● 10 في المئة نسبة مساهمتنا في أرباح مجموعة الوطني. ● 16.5 في المئة وأكثر توافقنا مع «بازل 3» وهو أعلى من النسبة المطلوبة.
التوافق مع «بازل 3»
فيما يتعلق بتحديات تطبيق «بازل 3» ونسبة التوافق عليه، قال فردان: «باختصار، بازل 3 يهدف إلى تعزيز قاعدة رأس المال للمصارف، وزيادة حجم السيولة، وتخفيض الإقراض (Leverage)، بما يتناسب مع حجم المصرف».وأضاف: الرسالة واضحة للبنوك، وهي إذا أردتم زيادة الإقراض لرفع حجم المحفظة المالية أو للحصول على حصة أعلى في سوق الإقراض، وطبعاً لزيادة الأرباح، فعليكم زيادة رؤوس أموالكم، أو الاقتراض لفترات طويلة الأجل، لتعزيز قاعدة رأس المال لديكم، وهذا طبيعي سيكون له أثر سلبي على الأرباح. رسالة بازل 3 واضحة، وعلى المصارف الانتباه بأنه ستكون هناك كلفة مادية كبيرة للإقراض الذي لا يتناسب مع حجم قاعدة رأسمال المصرف.وأوضح أن «نسبة توافقنا مع بازل 3 حاليا تصل إلى أكثر من 16.5 في المئة، وهي أعلى من النسبة المطلوبة».