«هيئة العمل» تبدأ تطبيق زيادة رسوم الاستقدام والاستخدام دون معوقات

قال مدير الهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة أحمد الموسى، إن "الهيئة باشرت تطبيق قرار وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية، هند الصبيح، رقم (38/أ) لسنة 2016، الصادر بشأن تعظيم قيمة الرسوم المالية لبعض الإجراءات الخاصة بالاستقدام والاستخدام، والمقرر العمل به اعتباراً من مطلع يونيو الجاري ، واشتمل زيادة رسوم معاملات (إصدار إذن العمل لأول مرة، التحويل، التجديد)، بسهولة ودون أي معوقات تذكر".

وكشف الموسى، في تصريح صحافي أمس، أنه "سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة تزويد إدارات العمل أجهزة مضاعفة من الـ"كي. نت" بعد تحديثها لتسهيل عملية دفع الرسوم دون أي تأخير"، لافتاً إلى أنه "مع نهاية الأسبوع الجاري، أو مطلع الأسبوع المقبل سينطلق إنجاز المعاملات عبر البوابة الإلكترونية، والدفع من خلال الـ"كي. نت" من مقر المؤسسة أو الشركة، ودون الحاجة إلى مراجعة إدارات العمل".  

تعديلات «العمل»

وعن تعديلات القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، التي اعتمدها مجلس الأمة الأسبوع الماضي، أوضح أن "التعديلات طالت العديد من المواد الخاصة بتغليظ العقوبات على المخالفين، إضافة إلى المادة (57) الخاصة بتحويل رواتب العمالة إلى البنوك، التي تمنح مجلس الوزراء صلاحية إعفاء بعض الأنشطة من تحويل رواتب عمالتها".

ولفت إلى أن "المادة (57) تنص بعد التعديل على أن "يلتزم صاحب العمل الذي يستخدم عدداً لا يقل عن 5 عمال، وفقاً لاحكام القانون، بدفع مستحقات العاملين لديه في حساباتهم لدى المؤسسات المالية المحلية، وللهيئة العامة للقوى العاملة أن تطلب صورة من كشوف التحويل المرسله لتلك المؤسسات المالية، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير المالية بتحديد المؤسسات المالية وقواعد المعاملة الخاصة بهذه الحسابات من حيث المصروفات والعمولات والإجراءات التنظيمية في هذا الشأن،

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء إعفاء بعض الأنشطة من تحويل أجور العمالة الوافدة إلى المؤسسات المالية المحلية".

القضاء على الفقر

على صعيد آخر، قال نائب مدير الهيئة العامة للقوى العاملة، لشؤون حماية القوى العاملة، عبدالله المطوطح، إن "بنود جدول أعمال مؤتمر العمل الدولي تضمنت الكثير من النقاط المهمة، وفي مقدمتها آليات القضاء على الفقر"، لافتاً إلى أن "المؤتمر، الذي اختتم أعمال دورته الــ105، أمس السبت، استعرض أيضاً دراسة استقصائية أعدها الخبراء القانونيون في المنظمة حول الهجرة العادلة".وبين المطوطح، أن "لجنة العمل اللائق عقدت العديد من الجلسات لمناقشة التوصية رقم (71) بعنوان التشغيل والعمل اللائق والانتقال نحو السلم، التي تهدف إلى التصدي للنزاعات والتوترات والكوارث وانعكاساتها على الأمن والسلام.

وأكد التصويت على التعديلات المتعلقة باتفاقية العمل البحري لعام 2006، التي أقرت حديثاً من مجلس إدارة منظمة العمل الدولية.

العدالة الاجتماعية

وذكر أن لجنة فنية منبثقة عن المؤتمر تدارست بند (إعلان العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة - 2008)، من خلال تقييم مدى أثر الإعلان على الدول وتحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في العمالة والحماية الاجتماعية والحوار الاجتماعي والحقوق الأساسية في العمل"، مضيفاً أن "المؤتمر شهد العديد من الأنشطة والفعاليات ذات الطابع الدولي أو على مستوى المجموعات، مثل قمة عالم العمل حول العمل اللائق بالشباب، إضافة إلى تنظيم ورشة عمل حول القضاء على عمل الأطفال".