الجريدة• تطرح القضية الإسكانية بين الأزمة والحلول و«السكنية» تعترف بالقصور وتأخير تنفيذ مشاريعها

في اعترافات صارخة ومطالبات سلطت الضوء على مشاكل وحلول الأزمة الإسكانية في البلاد، أسدلت «الجريدة» ندوتها الإسكانية «القضية الإسكانية... إلى أين؟»، على طاولة واحدة، بمشاركة وحضور الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للرعاية السكنية م. إبراهيم الناشي، وممثلي الجهات الإسكانية الشعبية، ومنها ممثل حملة «ناطر بيت» الإسكانية بشار الاستاد، والناطق الرسمي باسم حملة «وطن بالإيجار» م. عباس الشواف، ورئيس لجنة أهالي مدينة المطلاع السكنية خالد العنزي، وممثل حملة «بيوت جابر الأحمد» سعيد الهاجري، وممثل بيوت «شمال غرب الصليبيخات» د. عبدالمحسن العارضي، وممثل شقق «شمال غرب الصليبيخات» محمد المشوح، وذلك في مبنى «الجريدة».

وشهدت الندوة مستجدات ومفاجآت جديدة على مستوى الملف الإسكاني من ممثل المؤسسة، وفي الوقت الذي أشارت الحملات الشعبية إلى مكان الألم وأوجه القصور والتأخير، قوبل ذلك بتأكيد واعترافات من «السكنية»، بأن العاملين بها بشر، ويتعاملون مع مشاريع، وأن الأمور تأخذ دورتها المستندية.

«الجريدة» طرحت محاورها الثلاثة على المشاركين، وكان أولها الحديث عن تنفيذ المشاريع الإسكانية، وثانيها التأخير، إن وجد، ومدى الالتزام الجدول الزمني، وأخيراً الحديث عن الحلول.

وأجمعت الحملات واللجان الإسكانية الشعبية على استمرار الأزمة الإسكانية، وعدم قدرة المواطن على شراء بيت في الوقت الحالي، مؤكدة أن استمرار التوزيعات أحد أبرز الحلول في الوقت الراهن، لحماية المواطنين من الاستغلال، فضلا عن اللجوء إلى نهج المطور العقاري، والابتعاد عن سياسة بناء الوحدات السكنية فقط، والاتجاه إلى بناء المدن المتكاملة.

في حين طالب البعض الآخر بالاطلاع على معاناتهم، الممثلة في الجانب الإنشائي بوحداتهم السكنية بعد تسلمها، والتي انتهت جميعاً باعتراف من المؤسسة بالقصور، والتأخير في تنفيذ المشاريع الإسكانية، وكانت مجريات الندوة كالتالي:

أكد ممثل حملة «ناطر بيت» الإسكانية، بشار الاستاد، أن النهج الإسكاني السابق يجب أن ينتقل من نظام المقاول إلى نظام التطوير العقاري، مبينا أن النظام الحالي قد يكون مناسبا في فترة معينة، لكن مع زيادة عدد السكان والمشاريع، فإنه لا يستطيع التزامن مع أعداد الطلبات الإسكانية، لافتا إلى أن الأخطاء الواقعة في المشاريع الأخيرة أكبر مثال على ذلك.

وقال الاستاد: «نحن في حملة ناطر بيت ندعو للانتقال إلى المطور العقاري، بحيث يكون القطاع الخاص هو الذي يبني ويبيع مباشرة إلى المواطن، ليصبح المسؤول عن جودة وسرعة المنتجات». وأوضح أن ملف المطور العقاري متاح حاليا أمام المؤسسة، بحكم التعديل في قانونها الأخير، لكنها حتى الآن لم تستفد من هذا الجانب، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الحملة ورد لها أن المؤسسة ستعمل في المطور العقاري بمشروع جنوب المطلاع في منطقتين فقط، إلى جانب المدن الإسكانية المستقبلية، مثل «جنوب سعد العبدالله»، وما يليها من مشاريع أخرى.

وقال إن رأي الحملة متناسب مع ما تقوم به المؤسسة، مبينا أنها ووفق توقعاته توقفت عن العمل بنظام المقاولات، إلى جانب العمل مستقبلا على توزيع الأراضي والتطوير العقاري، في الوقت الذي لن تبنى بيوت حكومية بمفهومها التقليدي.

8 آلاف طلب جديد

وأشار الاستاد إلى أن الحملة طالبت منذ نشأتها بتحديد الجدول الزمني، من خلال توزيع 12 ألف وحدة سكنية سنوياً، مضيفاً: «الحمد لله، استطعنا إقناع جميع الجهات الحكومية والتشريعية باعتماد هذا العدد من الوحدات السكنية، ودائما نوضح أن تبني هذا الرقم يرجع إلى وجود 8 آلاف طلب إسكاني جديد سنويا، إلى جانب وجود 103 آلاف طلب إسكاني متراكم، و12 ألفا سنويا ستلبي 8 آلاف طلب جديد، مع القضاء على 4 آلاف، كجزء من الطلبات المتراكمة».

وأضاف: «الآن، وللسنة الثالثة على التوالي، هذه التوزيعات انعكست على السوق العقاري، وخاصة الأماكن البعيدة بنزول محدود وبشكل عام على عدد المبيعات العقارية، وهناك ركود عقاري، وهذا الركود نرى أنه مرشح للنزول أكثر، مع التسليم الفعلي للوحدات السكنية».

وتابع: «التوزيعات الإسكانية مرصودة، وفق الجداول الزمنية، باستثناء عام 2017 والأعوام التي تليه، ونحن لدينا حرص على الاستمرار في توزيع 12 ألف وحدة سكنية، لتحديد رؤيتنا للسنوات المقبلة، فالأزمة الإسكانية لم تُحل حتى الآن، ولا تزال هناك أزمة إسكانية، والمواطن لا يستطيع شراء بيت، واستمرار التوزيعات هو الضمان الوحيد بنزول أسعار السوق بشكل مناسب، ليتسنى للأسر شراء منزل».

وذكر أن النوع الآخر من الاحتكار، هو احتكار أهلي، ويشمل أراضي المنطقة الحضرية ومحتكريها، حتى ترتفع أسعارها، بحيث يتم بيعها على شكل «بلوكات» في وقت لاحق، مع ارتفاع أسعار العقار، مشيرا إلى أنه في الكويت لدينا قانون يحمي المحتكر، وهو قانون رسوم الأراضي الفضاء يعطي لأي شخص القدرة على امتلاك حتى 5 آلاف متر مربع، دون أي رسوم، وهذا الأمر غير الموجود في أي مكان بالعالم.

وأفاد الاستاد: «نحن كحملة، قدمنا تعديلا على قانون الاحتكار، للتغلب على بعض ثغراته، فالمملكة العربية السعودية قامت بفرض رسوم، ونحن في الكويت أثرنا الموضوع قبلهم، والآن مملكة البحرين تحذو حذو السعودية، إلا الكويت». وتابع: «هذا القانون معيب، ولا يريدون تعديله، والتعديل موجود في اللجنة المالية، وهو حبيس الأدراج، فالقانون الحالي يسمح باحتكار 5 آلاف متر مربع، ونحن اقترحنا تقليصها إلى 500 متر مربع، مع فرض زيادة تصاعدية على المساحة، مع ربط هذا الرسوم مع الأرض نفسها، بحيث يتم نقل الرسوم مع الأرض، في حال بيعها، لخفض سعرها عند البيع».

قضية بناء وطن

من جانبه، أكد الناطق الرسمي باسم الحملة الإسكانية «وطن بالإيجار»، عباس الشواف، أن «القضية الإسكانية هي قضية بناء وطن وبناء الكويت الجديدة، ولا ترتبط بتوفير سكن للأسرة فحسب، إذ يجب أن تكون الكويت الجديدة مطلب الشباب».

وذكر أن «السكنية» يجب أن تخرج من مفهوم المهندس المنفذ إلى العقاري الحالم، وشتان بين المفهومين، ففي السنوات الثلاثين الماضية كانت المؤسسة تركز على بناء البيت وخلق الروح في المدينة إلى سنوات ما بعد التوزيع، بيد أن أحلام المواطن اليوم تجاوزت تلك المرحلة.

طاقة جبارة

وأضاف: «يجب أن تطور المؤسسة الإسكان من جهتها، وتتعامل مع المطورين العقاريين، فخلق مدن جديدة بحاجة إلى طاقة جبارة عبر المطور العقاري، إلى جانب تغيير مفهوم الإدارة العليا داخلها عبر خلق مدن متكاملة، وليس فقط توفير سكن».

وشدد على ضرورة أن تضع المؤسسة في اعتبارها، بعد إعلان مشاريعها، بعد تلك المشاريع عن مدينة الكويت، وتكشف للمواطن بعد موقع سكنه عن مركز المدينة التي يسكن بها.

وعن الجدول الزمني، قال إن الحملة معترضة على الاستمرار في عدد التوزيعات الحالية، فميثاق المواطن مع الحكومة هو الدستور، وجاء في مادة 17 من قانون الإسكان أن الحصول على سكن يتم خلال 5 سنوات، مشيراً إلى أن هناك هيكلية للمدن في الكويت، وتوقعات بالتمدد العمراني فيها من خلال المخطط الهيكلي، الذي صدر بمرسوم أميري في عام 2008.

وتساءل: «لماذا لم نشهد من عام 2008 إلى 2013 او 2014 أي تحرير للأراضي؟ إنها مشكلة تنسيق بين الجهات الحكومية بعد تحرير الأراضي من الحكومة في 2008».

وتابع: «بناء على المرسوم الأميري والمخطط الهيكلي، تحتاج الكويت إلى توفير 20 ألف وحدة سكنية سنويا حتى عام 2030 لتوفير 314 ألف وحدة سكنية، وأعتقد أن المؤسسة بحاجة إلى مراجعة توزيعاتها السابقة، والنظر للتوزيعات المقبلة وزيادتها».

وبين أنه إذا استمرت التوزيعات على العدد الحالي فلن يتغير طابور الانتظار الإسكاني بعد وصوله إلى 103 آلاف طلب بعد 10 أعوام، ولذلك يجب البحث عن حلول جذرية وتصورات أخرى.

وعن الحلول، ذكر الشواف أن حلول الأزمة الإسكانية تكون على مستوى الإيجارات، وعلى مستوى تنفيذ المدن، وعلى مستوى تنظيم العقار في البلاد، فالإيجار هو السكن المؤقت حتى يمكن الحصول على سكن، لحين الانتهاء من البناء والحصول على بيت العمر، ويجب حماية المواطن من استغلال المحتكرين واستغلال الجهات والشركات التي ترفع عليه الأسعار.

تنظيم العقار

وتابع: «منذ تأسيس الحملة ونحن نطالب بالاستعانة بالقطاع الخاص، وتم ذلك بشكل جزئي، والمؤسسة خطت خطوات بهذا الجانب إلا أنها غير كافية».

وأشار إلى الحلول على مستوى تنظيم العقار، قائلا إن السوق الكويتي بحاجة لتنظيم، ففي السنوات السابقة كان 30 إلى 40 في المئة من أصحاب الطلبات الإسكانية يعتمدون على أنفسهم من خلال الحصول على قرض إسكاني من بنك الائتمان الكويتي، إلى جانب الحصول على قرض شخصي لشراء منزل.

وأضاف: «اليوم وفي ظل الاحتكار الحكومي يظل الاحتكار التجاري من خلال المضاربات ليصبح المواطن تحت رحمة الإسكان، ومع الأسف أصبح 90 إلى 100 في المئة من أصحاب الطلبات الإسكانية لا يستطيعون تملك وحدة سكنية، ففي الكويت معدل أو متوسط سعر السكن 12.5 ضعف دخل الأسرة السنوي، الذي يعد الأعلى عالميا».

أزمة عقول

من جهته، كشف ممثل بيوت جابر الأحمد سعيد الهاجري أن أزمة اليوم ليست أزمة أراض أو مال أو قوانين، بل أزمة عقول وتنفيذ، مفيداً بقوله «عندما يتكلم رئيس اللجنة التشريعية في المجلس أن الأراضي الإسكانية متوافرة وتكفي الطلبات الإسكانية، وعندما نرى كم القوانين الإسكانية المقرة، فهي أكثر جهة أقرت لها قوانين، وحظيت باهتمام حكومي وتشريعي، وآخرها حصولها على إعفاء الرقابة المسبقة على مشاريعها».

وقال الهاجري إن «المؤسسة لديها خلل، وأعتقد أن هناك أزمة خفية وغير واضحة للمواطنين وهم يعلمونها، وقد يكون هناك جهات خارج المؤسسة تضغط بعدم تنفيذ هذه المشاريع، أما الحديث عن أزمات في الأموال والأراضي والقوانين فغير صحيح»، مشيراً إلى أنه «في السابق لم يكن هناك أي التزام في الجداول الزمنية لتسليم المشاريع الإسكانية، أما القادم فهو اختبار حقيقي قد ينفذونه ونرفع لهم القبعة».

وأفاد الهاجري بأن «بيوت جابر الأحمد لم تسلم في مواعيدها، إلى جانب أنه من المفترض إيصال الكهرباء والماء وجميع الخدمات، إلا أن المنطقة حتى يومنا الحالي بها أزمة كهرباء وماء وسكن وخدمات عامة»، مشيراً على سبيل المثال إلى أنه «لا يوجد مدرسة أو مخفر شرطة، أو جمعية تعاونية ولا حتى مستوصف صحي في قطاع N2، وقامت وزارة الأوقاف بتشغيل 3 مساجد».

وأضاف الهاجري «لا نرى أي حلول للمؤسسة، فجميعها مؤقتة، وندعو إلى السماح للمواطنين في بيوت جابر الأحمد والبيوت التي تضم مشاكل إنشائية الحصول على قرض الترميم بعد مرور 5 سنوات أو 8 سنوات من حصوله عليه للمرة الثانية، وهذا أحد الحلول لهذه البيوت غير الصالحة للسكن».

تدقيق ومراقبة

من جانبه، قال ممثل بيوت شمال غرب الصليبيخات د. عبدالمحسن العارضي، إن «وضع المساكن الحالية في المناطق الموزعة أخيراً، ولاسيما في شمال غرب الصليبيخات غير جيدة تماماً»، لافتاً إلى انتشار فيديوهات كثيرة للجانب الإنشائي في المنطقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن البيوت سيئة لأكثر من جانب، لاسيما التشطيبات وحدود المسكن، ومواصفات البيت الإسكاني.

وذكر «لا يوجد لدينا جدول لمطابقة المواصفات التي على اساسها يتم تسلم البيت، إلى جانب أن المواطن لا يعي الجانب الإنشائي، والتي تضع «السكنية» كرة التدقيق والمراقبة على عاتقه أمام المقاول الإسكاني، لاكتشاف عيوب مسكنه والتبليغ عنها، وهذا خطأ فادح، فالمواطن قد يكون شخص غير ملم بالخبرات الإنشائية غير الواضحة، وهذا واجب مهندس المشروع حسب المواصفات، فضلا عن جانب التشطيبات، فقد يقوم المواطن بالتوقيع على أنواع الكهرباء وغيرها من التفاصيل الأخرى غير الملم بها».

وأشار العارضي إلى الحديث عن الجدول الزمني، فالمؤسسة وضعت جدولا زمنيا غير مريح، «فنحن عندما دخلنا القرعة جرت العادة ان نتسلم مفاتيح بيوتنا، بينما بعد دخول قرعتنا الإسكانية ابلغونا بتسلم بيوتنا بعد 5 أشهر، ولم نتسلم مفاتيحه، وعندما تسلمناه كان مليئا بالمشاكل، وهذا إخفاق آخر للمؤسسة»، مبينا أن «إدارة ضبط الجودة داخل المشروع غير موجودة، والجداول الزمنية غير واضحة، ولا ننكر أن هناك حراكا من الإسكان في الآونة الأخيرة، ولا نعلم الآن ما يحدث خلف الكواليس».

وتطرق العارضي إلى أن الحلول تكون من خلال الالتزام والمسؤولية، واحترام الوطن، واحترام الوطن ينعكس على احترام المواطن، مبيناً ان «حل المشاكل الإنشائية في نظرنا بسيط، فالناس تريد بناء بيوتها من جديد، والحل بقسط بسيط يتحمله المواطن ويعيش عليه من خلال دمج قرض الترميم مع سعر البيت».

وأوضح أن «سعر البيت يجب أن يكون مناسباً من خلال قرض يستطيع المواطن أن يتحمله، فالمواطن مرهق مادياً، ونريد أن يكون مجلس الأمة شريكا في همومنا، ولا يقف ضدنا بعد تصريح رئيس اللجنة الإسكانية بعدم وجود مشاكل في بيوتنا، وهذا الأمر غير صحيح».

تجربة «الصوابر»

من جانبه، رفض ممثل شقق شمال غرب الصليبيخات محمد المشوح تكرار تجربة «الصوابر»، والانطلاق الى مسار جديد في حل القضية الاسكانية، من خلال السكن العمودي في البلاد، وهو اقل ضررا في عملية البناء، مبينا ان «السكن العمودي الحديث لم يلب الطموح الذي سعينا من اجله، ونحن اخترنا هذه الوحدات السكنية برغبتنا»، لافتاً الى ان هناك تأخيرا كبيرا في انشاء ما يسمى اتحاد الملاك.

وقال المشوح: «اخترنا مسارا جديدا، وكان ناجحا سابقا، وهي شقق الصوابر التي عانت الامرين، وانتهت كمشروع إسكاني مأساوي، وانتهى بهم الحال بتثمين السكن، ومنهم من استطاع شراء سكن أو استمر مع معاناة الايجار من جديد»، مؤكدا ان اتحاد الملاك هو الحماية الحقيقية لهذا النوع من المشاريع.

ولفت الى ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية اجبرت ملاك الشقق على عمل توكيلات قانونية لخمسة اشخاص من المؤسسة، «لانشاء اتحاد الملاك الذي يقوم بدوره بصيانة ورعاية السكن العمودي، ولا نعرف مدى قدراتهم وامكاناتهم وخبراتهم»، مضيفا: «لم نر حتى الآن اي تطور او اي خطوة لمتابعة هذه التوكيلات وانجاز اتحاد الملاك بعد استلامنا شققنا بنحو 6 اشهر».

وزاد المشوح: «لدينا تخوف من ظهور بعض المشاكل المستقبلية غير الإنشائية، ولا نعرف قضية المناطق المشتركة والمشاعة في الكهرباء والماء وعملية النظافة والامن وغيرها من الامور الاخرى غير الواضحة ولم تنظم حتى الآن رغم استلامنا الشقق».

واستغرب عدم قدرة أهالي الشقق على حصولهم على قرض الترميم اسوة بباقي المشاريع التي واجهتها مشاكل انشائية، مبينا ان ذلك تسبب في إهمال بعض الاسر ولم تسكن الشقق لعدم قدرة ملاكها على تحمل تكاليف المبالغ، وعدم استيفائهم واستثنائهم شروط قرض الترميم والحصول عليه بعد 15 عاما، ما انعكس على هجرة اكثر من 60 في المئة من وحدات المشروع والتي لم تسكن حتى الآن بسبب هذه الاشكالية.

واشار الى ان اللجنة اقترحت تعديل قانون 67/1980 الخاص بإنشاء اتحاد الملاك، «وتحدثنا عن قضية الالزام ولم نر اي تحرك في هذا الجانب»، متابعا: «ربما القانون الذي سعينا من اجله ازعج من لديه عمارات اسكانية تجارية ويريد بيعها بنظام التمليك».

تجربة «الصوابر»

من جانب آخر، ذكر الناطق الرسمي باسم لجنة اهالي مدينة جنوب المطلاع الاسكانية خالد العنزي: «احنا لدينا قصة بدايتها الآن ونهايتها الله يستر، خاصة انه لم يتم توقيع عقدنا حتى الآن، والمشكلة التي لدينا الآن طرح العقود والاعلان عنها، وهذه المشكلة نعانيها منذ يوليو الماضي»، مشيرا الى ان المؤسسة اعطت اهالي المدينة العام الماضي ورقة A4 بمنزلة بيت اسكاني، متسائلا: «هل هذا صحيح؟».

وعن معاناة اهالي المدينة قال العنزي: «لدينا معاناة كبيرة وتحدثنا بهذا الجانب، وأرى ان اي خطة بلا تواريخ فاشلة، وكل ما لدينا الآن عبارة عن اوهام فقط».

واستغرب إعلان المدير العام للمؤسسة في يناير 2015 ان المؤسسة ستقوم بإعلان تأهيل الشركات، وبشكل مفاجئ طلبت المؤسسة تأجيلا في مايو 2015 عن طلب التأهيل، وانتهى بهم الامر الى التعطيل في ديسمبر الماضي، والسبب يرجع للشركات لعدم طرح العقد الثاني والثالث.

واستدرك العنزي ان اهالي المدينة وعند استفسارهم من المسؤولين أبلغوهم انهم لا يعرفون اي مواعيد محددة، الامر الذي يسبب تخوفا كبيرا، معتبرا ان السكنية وراء هذه الاسباب، داعيا وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر ابل لضخ الدماء الشابة في المؤسسة لعدم وجود جدية في الالتزام وبسبب التأخير الواضح.

ولفت الى اجتماعه مع الوزير أكثر من مرة، واكد لهم ان المدينة عبقرية وذكية على عكس ما يشهده الوضع الحالي للمدينة، والتي ستكون من المدن «الغبية»، على حد وصفه.

وتابع ان «الاسباب كثيرة ومنها الغاء المطور العقاري للمدينة، والغاء مشروع التبريد والتكييف الذي يعتبر من الخطط التي وعدونا بها ليكون في المدينة من خلال تشغيل التبريد والتكييف على الطاقة الشمسية»، متسائلا: «اين ذهبت هذه الاموال؟ ألم ترس المناقصة على بعض الشركات؟ فأين ذهبت؟».

مواعيد واضحة

وعن الحلول، اكد العنزي ان اهالي المدينة ليس لديهم اي مشاكل مع القائمين على مشروع المطلاع، «ولدينا طلب واحد بخروج المؤسسة من خلال وزيرها أو ناطقها الرسمي للحديث عن خطة مواعيد واضحة لمشروع مدينة جنوب المطلاع، مع الابتعاد عن سياسة المصدر المسؤول في الصحف ووسائل الاعلام».

وعبر عن استيائه من تضارب مواعيد المشروع بعد الوعود السابقة من الناطق الرسمي، وبعد استضافته في إحدى الفعاليات التي نظمتها الحملة ابريل الماضي، بقوله: «سنقوم بغرس اول شبل في المدينة، في الوقت الذي ظهرت لدينا قصة العقود الثلاثة وتأخيرها جميعاً حتى الآن».

وبين ان عقود المشروع تبدلت في لمح البصر بعد ان كانت خطة المؤسسة بناء 12 الف وحدة سكنية في عقدها الثاني و18 الفا في عقدها الثالث، لكنها الآن استبدلت العقد الثالث بالعقد الثاني دون ادنى مسؤولية.

دورة مستندية

بدوره، أكد الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للرعاية السكنية م. ابراهيم الناشي «قدري اليوم ان اتحرك في اكثر من جبهة في المشاريع المستقبلية والحالية، ومواضيع البيوت والشقق والعقود والمرافق العامة، ونحن نحاول قدر الامكان الرد على الاستفسارات».

وزاد: «نحن في المؤسسة بشر ونتعامل مع مشاريع والامور تأخذ دورتها المستندية ودورتها في الانجاز، والجميع يقوم بعمله على اتم وجه، سواء كان معلما او طبيبا او مهندسا او محاميا او عسكريا، ولا احد يرضى ان يكون مشروعا معيبا ينسب له بأي شكل من الاشكال».

وتابع: «الخلل الحاصل ان موضوع البيوت واغلب المشاكل الحاصلة الآن بعض بيوت مدينة صباح الاحمد التي تضم 2201 بيت وبعض بيوت مشروع شمال غرب الصليبخات والتي تضم 396 بيتا وبعض بيوت مشروع جابر الاحمد التي تضم 1475 بيتاً، وكسرد تاريخي آخر بيوت قمنا بتسليمها كانت عام 2008 في مدينة سعد العبدالله، وحتى عام 2014 لم يتم تسليم أي بيوت».

واضاف ان جزءا كبيرا من المواطنين يرغب في البيت لاسباب كثيرة، أبرزها عدم التدخل في سيناريوهات البناء، الى جانب ان هناك من لا تنطبق عليه الشروط في القسيمة الاسكانية.

ضغوط التسليم

وبين الناشي انه من عام 2008 حتى عام 2014 كان هناك ضغط على تسليم بيوت المشاريع الثلاثة وتوزيعها، وعليه قامت المؤسسة بتوزيع البيوت على المخطط، وكانت المرة الأولى للمؤسسة بأخذ هذا النهج في البيوت، في حين كان هذا الامر معمولا به مع القسائم، لافتا الى انه في السابق وفي بيوت سعد العبدالله كان المواطن ينظر الى بيته قبل دخول القرعة ثم يدخل القرعة لاختيار بيته.

واوضح ان توزيع بيوت شمال غرب الصليبيخات وجابر الأحمد وصباح الاحمد كان بعضها بمراحل الهيكل وبعضها الآخر في مراحل التشطيب، مؤكدا ان المؤسسة ارتأت وباجتهاد منها توزيع البيوت، والذي قوبل بارتياح من بعض المواطنين.

وزاد: «لو تحسبها نظريا نحن متفقون مع المقاول على رقم معين ومبلغ معين، وفي النهاية سينتهي ويتم تسليمه للمواطن، والثلاثة مشاريع تأخرت في التنفيذ عن طريق المقاولين، ولدينا إجراءاتنا وصلاحياتنا وعقوبتنا الجزائية تجاه ذلك، وهذا أمر يرجع للمؤسسة وتراقب عليه السلطة التشريعية الممثلة في مجلس الامة وديوان المحاسبة وبعض الجهات الاخرى مثل الامانة العامة للتخطيط وغيرها من الجهات الاخرى». وافاد: «قمنا بإعطاء المواطنين تواريخ غير نهائية لان الموضوع عند المقاول، وهذا الامر ليس بيدنا بل بناء على التطورات الحاصلة في الموقع الاسكاني».

فترة الاستلام

وبين الناشي ان فترة الاستلام حانت والبيوت غير جاهزة، في الوقت الذي جاءت بعض مطالبات المواطنين باستلام البيوت رغم عدم جاهزيتها، تزامنا مع اعلان المقاول تأخيره في التنفيذ ودخول المشاريع في التشطيبات النهائية، لافتا الى ان ذلك بعكس المعمول به في السابق، فعندما كان ينتهي المقاول يكون هناك استلام ابتدائي للبيوت، وبعد وضع الملاحظات يتم الاستلام النهائي.

واردف ان «نقل اي خطأ سواء في البيوت او المرافق العامة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، المتضرر الوحيد منه هم سكان المنطقة واهل العقار، فبعد فترة لن تكون المؤسسة طرفا، ولن يكون هناك اي طرف ال المواطن، وهذا بيتك ولا تحاول ان تلصق فيه السمة السيئة، ففي النهاية قد تبيعه، ويمكن التفاعل مع هذه الامور في اماكن اخرى، خاصة ان مكتب الوزير مفتوح والمدير العام ومكاتب الاشراف متواجدة».

وكشف انه لا يوجد بيت أو ديوانية أو تجمع إلا وبه شخص مخصص له في مشروع جنوب المطلاع، وهو مشروع ضخم جدا على مستوى الخليج بمساحة 5 كيلومترات مربعة، ويتكون من 12 ضاحية أو منطقة بخلاف المحور الاستثماري والخدمي بمساحة قسيمة 400 متر، وكل منطقة فيها مساجد ومدارس، وللأمانة تخطيط وتصميم المشروع كان بشكل موجز نسبيا، وفي اقل من عام ونصف الى جانب التنسيق مع جهات الدولة.

وتابع: «بعد التخطيط والتصميم تدخل في مرحلة اعداد المستندات لطرح المناقصة، وهي ليست ورقة واحدة بل آلوف من المستندات سواء هذه المناقصة او التي تليها او غيرها من المناقصات الأخرى، وهي عبارة عن خرائط ومستندات تعاقدية وجداول كميات تأخذ وقتا كبيرا في اعدادها وصياغتها ومراجعتها بالتنسيق مع جميع جهات الدولة بلا استثناء، خاصة ان تبني مشروع تنموي ضخم يضم فرص عمل وتشغيل احمال كهربائية ضخمة ومياه عذبة وصرف صحي اشبه ببناء «كويت مصغرة».

عقود المطلاع

وعن عقود المطلاع، لفت الناشي الى انها مستندات كبيرة ويجب اللجوء الى شركات عالمية تقوم بعمل العقود، والمقاولون الموجودون ليس لديهم القدرة على إنجاز هذا الكم الكبير من العقود، واول عقد في المطلاع هو الطرق الرئيسية، ويتكون من طرق رئيسية وفرعية بين الضواحي وجسور وانفاق، فضلا عن الخدمات الرئيسية الممثلة في انابيب المياه والصرف الصحي وصرف الامطار، ولا يوجد بها مبان رئيسية باستثناء المباني التي تتبع البنية التحتية في العقد الاول الذي طرح بعد تأهيل الشركات اثناء طرحه عن طريق لجنة المناقصات المركزية وفاز بها الآن تحالف الشركة الايطالية ساليني والشركة التركية كولن.

واردف: «بالنسبة للعقد الاول كإجراء في لجنة المناقصات المركزية وكحق من حقوق الشركات المتسابقة ان تشتري المستندات ويحق لها ان تطلب التأجيل، وفق القانون، وقاموا بطلب التأجيل 3 مرات ولا نستطيع منعهم من ذلك، ولله الحمد تم فتح العطاءات 24 ابريل الماضي، وبعدها تتم دراستها ومراجعتها، وقمنا من خلال جهاز المؤسسة وفي أقل من شهر بمراجعة المستندات ومراجعة عقد بمليار دولار، ونحن الآن ننتظر رد لجنة المناقصات، وبعدها نصدر خطاب الترسية، وبذلك انتهينا من دورنا في العقد الاول». واستطرد: «اما العقد الثاني فهو الآن في مرحلة التأهيل، وتقدم له عدد بسيط والآن سيضعون اعلانات خارج الكويت لاستقطاب المزيد من العروض، ومن المتوقع ان يتم طرحه خلال اغسطس المقبل».

5 عقود

وافاد الناشي بأن مشروع جنوب المطلاع يضم 5 عقود: الاول معني بالطرق الرئيسية، والثاني ببناء 18 ألف وحدة سكنية، والثالث ببناء 4 آلاف، والرابع ببناء 4 آلاف، والخامس بالخدمات الاستشارية لادارة المشروع، وهذا اجراء جديد، وهذه شركة عالمية متخصصة في هذا الجانب، ولا يوجد لها ممثل داخلي سوى الممثل القانوني.

وحول وجود تأخير في المشروع، قال ان التأخير كان بسبب المتسابقين خلال فترة التأهيل، ولم تكن المؤسسة العامة للرعاية السكنية طرفا فيه او حتى لجنة المناقصات المركزية لاحقية هؤلاء في التأجيل.

واضاف: «نحن لا ننظر الى البرنامج الزمني كفترة انجاز بل كضخامة مشروع، فعلى سبيل المثال 3 مدن بحجم مدينة صباح الاحمد قد تعادل مدينة جنوب المطلاع باستثناء المحور الخدمي والتجاري والاستثماري».

المطور العقاري الحل الأمثل

حول حلول المؤسسة العامة للرعاية السكنية للقضية الاسكانية، قال الناشي إن المطور العقاري هو الحل الامثل لكثير من الامور، من خلال نقل الادارة ونقل المخاطر، للابتعاد عن عبء متابعة المقاول، خاصة انه على فرض ان اعداد العاملين قد لا يكفي لاستيعاب المشروع ونقله الى جهة لادارته وتنفيذه، الامر الآخر تخفيف الاعباء المالية على الدولة، من خلال تجهيز وحدة سكنية، وبيعها على صاحب الطلب بمبلغ متاح.

واضاف ان المطور العقاري كيان لديه اذرع عدة، منها ذراع مقاولات وذراع هندسية وذراع قانونية، مثل شركة عقارية ضخمة الى جانب خلق التنافس بين المطورين العقاريين بتوفير نماذج مختلفة ومدة انجاز اقل وباسعار تنافسية.

واكد الناشي ان مشروع جنوب عبدالله المبارك، الذي يضم نحو 3 آلاف وحدة سكنية، لم تتسلمه المؤسسة حتى الآن من بلدية الكويت وارقامها غير رسمية بعد.

«غرب هدية» إشاعة

وذكر الناشي انه لا يوجد مشروع اسمه غرب هدية، وتداوله اشاعة، مضيفا: «لم نسمع عنه ومع الاسف الشديد بين فترة وأخرى، وعند خروج مشروع جاذب هناك من يتسلط بإخراج اشاعة حول هذا المشروع، ليتجاهل التخصيص، والمشروع عليه رفض من شركة نفط الكويت منذ عام 2006».