إفطار رئاسي مع «الأسرة المصرية» ... في غياب عدة أحزاب

في خطوة جديدة، عوّل عليها مراقبون في إعادة لم الشمل المصري مجددا، بعدما توترت الأوضاع الداخلية، خلال الفترة الماضية، على خلفية عدد من القرارات والاتفاقيات الرئاسية المثيرة للجدل، دعت مؤسسة الرئاسة عددا من رؤساء الأحزاب والشخصيات العامة واتحادات طلاب الجامعات المصرية لحضور إفطار الأسرة المصرية، أمس، وحضر الحفل كذلك بعض رموز الدولة المصرية، في أحد فنادق القوات المسلحة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتحدث السيسي مع الحضور عن عدد من القضايا، التي تشغل الرأي العام، والسياسات العامة، بينما قال رئيس حزب الكرامة الناصري محمد سامي إن مؤسسة الرئاسة لم تدع حزبه لحضور حفل الإفطار، مؤكدا ان «الرئاسة استبعدت عددا من الأحزاب السياسية دون معرفة السبب الحقيقي وراء ذلك».

وقال سامي، لـ«الجريدة»، «يدعون من يرغبون فيهم فقط، دون معايير محددة»، فيما ذكر مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير معصوم مرزوق أن «الجو السياسي العام لا يحتمل استبعاد أي طرف، وكان على رئاسة الجمهورية أن تدعو الجميع مؤيدا ومعارضا».

إلى ذلك، اجتمع السيسي أمس الأول الجمعة، برئيس الحكومة شريف إسماعيل، ووزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، ووزير المالية عمرو الجارحي، ونائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة محمد مُعيط، وقال المتحدث الرئاسي علاء يوسف إنه تم خلال الاجتماع مراجعة سياسات الحماية الاجتماعية وبرامج حماية الفئات الأولى بالرعاية وأصحاب المعاشات.

وفي إطار جهود البحث عن حطام الطائرة المصرية المنكوبة في مياه البحر المتوسط، قال مصدر رفيع لـ»الجريدة» إن فريقا فنيا متخصصا في أعطال الصندوقين الأسودين وصل من ألمانيا أمس، وتمت الاستعانة بالفريق الألماني المتخصص ليتعامل مع الصندوقين، خاصة أن بطارياتهما أوشكت على النفاد، ما يهدد بضياع أسرار اللحظات الأخيرة من عمر الطائرة وأسباب سقوطها.

تعديلات التظاهر

وفيما له صلة بتشكيل لجنة خبراء لإجراء تعديلات على قانون التظاهر المثير للجدل، قال مصدر حكومي إن التعديلات على قانون التظاهر ستكون متفقة مع الحق الدستوري في التظاهر السلمي، وبما يضمن تعزيز الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور دون الإخلال بمقتضيات الأمن والحفاظ على منشآت الدولة.

وعلمت «الجريدة» أن اللجنة ستنظر إلى مقترحات التعديلات على قانون التظاهر، التي سبق أن تقدمت بها جهات مختلفة، بينها المجلس القومي لحقوق الإنسان وعدد من المنظمات الحقوقية، إضافة إلى عدد من النواب، وأن أبرز التعديلات التي طلبت الحكومة إدخالها على قانون التظاهر، تتعلق بالعقوبات الواردة في مادة الإجراءات والضوابط التنظيمية للاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات، مشيرا إلى أنه من المتوقع تخفيض العقوبة المالية المقررة، حال مخالفة نص المادة، خاصة إذا كان التظاهر سلميا.

ويفرض القانون بصيغته الحالية، قبل إدخال التعديلات، غرامة مالية لا تقل على 10 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 30 ألفا، على كل من قام بتنظيم اجتماع عام أو موكب أو تظاهرة دون الإخطار المنصوص عليه في المادة المذكورة.

موافقة «الداخلية»

وأشار المصدر إلى أن التعديلات ستتضمن بنسبة كبيرة إلغاء شرط موافقة وزارة الداخلية على التظاهرات، واستبداله بشرط الإخطار فقط، حسبما نص الدستور، وأن يكون لجهة الإدارة رفع الأمر للقضاء المستعجل للفصل في إجراء التظاهرة من عدمه.

ويلقى قانون التظاهر بشكله الحالي اعتراضات واسعة من النشطاء والأحزاب السياسية، فضلا عن اعتراضات المنظمات الحقوقية الداخلية والخارجية، إذ يعتبرون القانون غير دستوري، ويضيق على حرية الرأي والتعبير، وتنص المادة 73 من الدستور الحالي على أن «للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحا من أي نوع، بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون».

وقال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان جورج إسحاق إن التعديلات على قانون التظاهر ستشمل إلغاء عقوبة الحبس على المخالف مع الإبقاء على الغرامة المالية، وأوضح لـ«الجريدة»: «الضغوط الداخلية على النظام دفعته إلى تعديل القانون، إلا أن المعيار النهائي هو إدخال تعديلات على القانون تسمح بالحفاظ على حق الأفراد في التظاهر طبقاً للدستور الحالي».

مقتل 25 تكفيرياً

على الأرض، قال مصدر أمني مسؤول إن قوات الجيش قتلت 25 تكفيريا على الأقل في استهداف 4 تجمعات إرهابية بقرى المقاطعة والتومة واللفيتات جنوب الشيخ زويد وبلعة شمالي سيناء، أمس الأول.

وأكد المصدر لـ«الجريدة» أن «القصف المدفعي لقوات الجيش أدى إلى مقتل 25 وإصابة 25 كانوا مجتمعين لتنفيذ مخططات إرهابية، إلى جانب تدمير مخازن متفجرات وسيارات ربع نقل ودراجات نارية».

في السياق، قُتل إرهابي في مدينة ميت غمر، التابعة لمحافظة الدقهلية، حيث حاول تفجير أحد البنوك، الخميس الماضي، وتنكر الإرهابي في زي امرأة إذ ارتدى نقابا، إلا أن الخدمات الأمنية اشتبهت فيه وتعاملت معه قبل تفجير نفسه، حيث إن المتهم كان يرتدي حزاما ناسفا وحوله دوائر كهربائية، وهاتف جوال.