سوق الإنتر بنك يتراجع ٦٩٤ مليون دينار بنسبة 36.4% في ٣ أشهر

شهد سوق الإنتر بنك أكبر معدل تراجع خلال ثلاثة أشهر فقط حيث سجلت تعاملات البنوك انخفاضاً من أعلى مستوى وصل لها في نهاية 2015 إذ بلغ «الإنتر بنك» 2.6 مليار دينار في حين انخفضت التعاملات في نهاية الربع الأول من 2016 بنسبة تبلغ 36.4 في المئة لتستقر عند 1.9 مليار دينار، أي بفارق 694 مليون دينار.

وعزت مصادر مصرفية التراجع الملحوظ في سوق تعاملات ما بين البنوك إلى عدة أسباب من أهمها الآتي:

1 - وفرة السيولة لدى القطاع المصرفي وعدم وجود ضغوط.

2 - جملة الإجراءات والتعليمات، التي يتخذها البنك المركزي في كثير من جوانب المؤشرات المالية والرقابية، حيث حسنت كثيراً من سيولة الأصول لدى القطاع.

3 - اختفاء التنافسية الشديدة، التي كان يشهدها السوق على الودائع حيث توجد أريحية عالية وسيولة وفائض كبير من القطاع الخاص وخصوصاً إيداعات الحكومة.

4 - ضبط سوق الائتمان عموماً سواء الموجه للأفراد أو المؤسسات عموماً.

5 - تراجع أعداد الشركات المليئة التي تحظى بثقة المصارف عموماً والتي تتميز بتدفق نقدي مستقر، وتملك قدرة على الوفاء بالتزاماتها في كل الظروف.

6 - ثمة بطء نسبي في إنجاز وطرح المشاريع ووقت أطول في التنفيذ، مما يجنب القطاع العمل تحت ضغط أو غيره.

7 - اختفاء نسبي للتمويلات قصيرة الأجل، التي كانت تمثل بيت القصيد في نشاط سوق ما بين البنوك، حيث بات التركيز والاعتماد أكثر على التسهيلات طويلة الأجل كخيار مناسب وإيجابي لطرفي العلاقة.

8 - تراجع حدة المضاربات في أسواق المال وتراجع معها حجم العائد فتراجعت بالتالي القروض والسيولة للمضاربة القصيرة سواء على فترة أسبوع أو أسبوعين أو حتى شهر.

9 - الأمر ذاته ينطبق على سوق العقار، الذي يشهد هدوء أغلب فترات العام، وبالنسبة للصفقات المربحة، التي كانت تتم بعوائد خيالية.

10 - ثمة تنافسية أخرى تتعلق بحصول شركات على تمويلات بالدولار أبطأت نسبياً من نمو سوق الائتمان بنفس النسب، التي كان متعارفاً عليها في السابق.

ويمكن الإشارة إلى أن نسب ومعدلات الفائدة في سوق ما بين البنوك تشهد استقراراً وتراجعاً نسبياً، حيث تتراوح بين 0.5625 ليلة واحدة و2.1250 لعام فيما يبلغ سعر الأسبوع 0.7500 وشهر نحو 1.2500 وثلاثة أشهر 1.5625 ونصف سنوي 1.8125.

وارتفعت ودائع القطاع الخاص فقط في ربع عام نحو الملياري دينار حيث ارتفعت تحديداً بقيمة 1.906 مليار دينار من 33 ملياراً كما في 31 ديسمبر 2015، لتستقر عند 34.950 مليار دينار، كما في نهاية الربع الأول.

يذكر أن للبنوك ودائع تحت الطلب لدى البنك المركزي تقدر بنحو 1.5 مليار دينار، إضافة إلى حجم ودائع لأجل تبلغ نحو 2.7 مليار دينار، في المقابل لديها 8.1 مليارات دينار قيمة ودائع تحت الطلب عائدة للقطاع الخاص، وهي كلها مؤشرات إيجابية تؤكد قوة وكفاءة الجهاز المصرفي الكويتي.