الجهات الحكومية سددت 65% من التزاماتها للمحفظة الوطنية

قدرت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» حجم الأموال المقدمة من الجهات الحكومية المشاركة في رأسمال المحفظة الوطنية بنحو 65 في المئة من إجمالي قيمة المساهمات والالتزامات المحددة عليها.

وقالت المصادر، إن مجلس الوزراء أقر محفظة وطنية بمبلغ 1.5 مليار دينار من أجل دعم بورصة الكويت للأوراق المالية منذ عام 2008، لكن نسبة المشاركات من الجهات الحكومية المساهمة في رأسمال هذه المحفظة لم تصل إلى الحد الأقصى، رغم الفرص المتاحة في السوق، ويعاب فيها عدم التنسيق بين الجهات الحكومية لإدارة هذه المحفظة.

وأضافت أن بعض الجهات الحكومية اقترح إمكانية رصد وتخصيص بعض الأموال التي لم يتم استثمارها بالمساهمة في رأسمال صندوق صانع السوق، في حين تسعى هيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت للأوراق المالية إلى تجهيز الأطر التنظيمية له، وإطلاقه بالتعاون مع الشركة الكويتية للمقاصة قبل نهاية العام الحالي، خصوصاً أن هناك أفضلية بمساهمة الهيئة العامة للاستثمار في رأسمال الصندوق، لافتة إلى أن قرار مساهمة الهيئة العامة للاستثمار من عدمه يخص وزير المالية.

وذكرت أن الهيئة العامة للاستثمار بدأت أخيراً اختيار مديرين جدد من أجل إدارة جزء من أموال المحفظة الوطنية، وتمت مخاطبة كل من شركة كامكو والوطني كابيتال للاستثمار لتضاف إلى كل من شركة المركز المالي والكويتية للاستثمار وثروة، وكذلك المؤسسات الحكومية الأخرى التي تم تكليفها إدارة هذه المحفظة.

يذكر أن ديوان المحاسبة عاب على أداء المحفظة الوطنية وعدم قدرتها على تحقيق الأهداف، التي أنشئت من أجلها ودعم الاقتصاد الوطني، علاوة على غياب التنسيق مع كل الجهات الحكومية المشاركة في المحفظة الوطنية، وغياب ضوابط تنظم مكافأة أعضاء لجنة الإشراف، إضافة إلى تدني تداولات أموال المحفظة المدارة من قبل بعض الجهات المشاركة.