وافقت الجمعية العمومية العادية الثانية والخمسون لشركة الكويتية للاستثمار، التي عقدت بنصاب بلغ 77.88 في المئة، على كل بنود جدول أعمالها، وأهمها عدم توزيع أرباح عن واقع أداء عام 2015.وكشف الرئيس التنفيذي في الشركة بدر السبيعي أن «الكويتية للاستثمار» تدير أصولاً بقيمة ملياري دينار، مشيرا إلى أن النتائج التشغيلية أفضل من السنوات السابقة، ولكن اضطرت الشركة إلى أخذ مخصصات بقيمة 7.5 ملايين دينار، نتيجة انخفاض قيمة الأصول وخسائر العملات، مبينا أن الأرباح الصافية بلغت نحو 1.5 مليون دينار. وأضاف السبيعي أن الشركة وفّقت نحو 95 في المئة من أوضاعها حسب متطلبات القانون رقم 7 لعام 2010 وتعديلاته الجديدة، والجزء المتبقي عبارة عن إجراءات فقط، علما بأن لجنة التظلمات والشكاوى كانت قد قبلت التظلم المرفوع من «الكويتية للاستثمار» على قرار هيئة الأسواق بشأن توفيق أوضاعها وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010.ونص قرار اللجنة على قبول التظلُّم شكلاً، وأوصت بقبوله موضوعاً لعدم انطباق القرار رقم 4 لسنة 2014 بشأن توفيق أوضاع الشركة وفقاً لقانون هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط سوق الكويت للأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاته، علما بأنه تم منح الشركة موافقة مبدئية بالترخيص للأنشطة الستة التي سبق أن رفضتها الهيئة، مع إلزامها باستيفاء جميع متطلبات الترخيص في موعد أقصاه 10 أغسطس 2016.
صندوق جديد
وذكر السبيعي أن الشركة تقدمت منذ نحو عامين إلى هيئة أسواق المال لإطلاق صندوق جديد، وبانتظار الموافقات الرسمية على ذلك، مشيرا الى أنه لا يمكن طرح أية منتجات جديدة إلا بعد الانتهاء من كافة الإجراءات المتعلقة بتعليمات هيئة اسواق المال بشأن توفيق الأوضاع.وتوضيحا للملابسات حول بيع الشركة الوطنية للخدمات العقارية وزيادة رأسمالها قال إن هذا الموضوع مثار على مدار السنوات التسع الماضية، ولا أدري السبب وراء إصرار بعض اعضاء مجلس الأمة على فتح هذا الأمر باستمرار، على الرغم من أن ديوان المحاسبة أكد سلامة الإجراءات التى قمنا بها في هذا الصدد ولم يسجل علينا ملاحظة واحدة.وقال السبيعي إن الشركة استطاعت تحقيق إيرادات بقيمة 17.8 مليون دينار خلال 2015، بارتفاع قدره 3.024 ملايين دينار مقارنة بالعام 2014، وارتفعت الأصول من 283 مليون دينار الى 297 مليوناً، وتعد أكبر الأصول في قطاع الاستثمار، مشيرا الى قيام الشركة بشراء أول صك بهدف الاستمرار في تشكيل محفظة خاصة لغرض الاستثمار في الصكوك والسندات بفترات متوسطة الى طويلة الأمد بعوائد جيدة بهدف تنويع مصادر الدخل.وأوضح أن الاستراتيجية الاستثمارية المستقبلية للشركة الكويتية للاستثمار التي تم وضعها قبل 3 سنوات ساهمت في تعزيز أداء الشركة في بعض القطاعات الرئيسية للنمو، فقد حققت إنجازات عديدة بكفاءة عالية أبرزها تحقيق 2.250 مليون دينار جراء التخارج من عدد 6 استثمارات بلغت قيمتها 6 ملايين دينار، فضلا عن العمل على إعادة هيكلة المحفظة الاستثمارية وعدد من الشركات التابعة والزميلة.تحصيل 500 ألف دينار
وأضاف السبيعي أن الشركة واصلت استثمار الفوائض النقدية بما يحقق أعلى العوائد، إضافة الى الاستمرار في التعامل بالمعاملات الإسلامية كالمرابحة والتورق مع المؤسسات والبنوك الكويتية والخليجية بهدف تقديم المزيد من المنتجات لعملائها الحاليين والمستقبليين من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات، وكذلك إعادة هيكلة القروض الممنوحة لعملائها، حيث تم تجديد وتسوية بعض المديونيات، وتم تحصيل ما يزيد على 500 ألف دينار خلال عام 2015 من إجمالي محفظة تمويل المؤسسات.وأكد حرص الشركة على تحقيق أعلى قيمة للمساهمين والمستثمرين من خلال استقطاب أموال جديدة وفتح خطوط ائتمان للودائع والعملات، لافتا إلى أن تواصل الشركة مع المؤسسات والبنوك المحلية والعالمية لإصدار سندات أو صكوك للشركة للفترات المتوسطة أو طويلة الأجل، أسفر عن تقبل هذه الجهات لهذا التوجه، ما يسمح لنا بتمويل احتياجات الشركة المستقبلية. وعن أداء الصناديق العالمية والمحافظ المدارة، أكد أن صناديق الشركة دائما ما تحقق أفضل النتائج على ضوء أداء مؤشرات الأسواق التى تستثمر فيها.وبالنسبة لقواعد الحوكمة أوضح السبيعي أن الشركة انتهت من كافة الأطر التنظيمية المتعلقة بها باستثناء العضو المستقبل وسيصار إلى انتخابه في جمعية عمومية غير عادية.وحول إمكانية مساهمة شركات الاستثمار في تمويل عجز الموازنة العامة للدولة أفاد بأن البنوك لها دور أساسي في هذا الأمر، مشيرا الى أن الشركة قد يكون لها دور في تمويل المشاريع الحكومية، ولكن لا دور لها في تمويل عجز الميزانية.ويرى السبيعي أن معالجة أوضاع البورصة عبر ضخ «كاش» فيها يعد بمثابة «باندول أزرق» قصير المفعول، حيث لابد من توجيه كل سبل الدعم إلى تحسين الوضع الاقتصادي وبالتالي ينعكس على البورصة وشركات الاستثمار في مرحلة لاحقة.بارقة أمل
ولفت إلى أن هناك بارقة أمل جديدة تمثلت في وثقة الإصلاح الاقتصادي وإصرار الحكومة على تنفيذ ماجاء فيها، بالرغم من جود بعض الملاحظات، مستدركا بأنه يجب العمل على إعطاء حافز من أجل تخفيض تكاليف بعض الخدمات قبل رفع أسعارها، بالإضافة الى أهمية إعادة النظر في التركيبة السكانية للكويت والعمل على الاستفادة من العمالة الهامشية التى لا تخدم الاقتصاد.ومن جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة وليد الرومي إن الشركة ما زالت تواصل جهودها الرامية إلى تطوير أنشطتها وتعزيز دخلها لما يخدم مصلحة المساهمين على الرغم من انعكاس الأحداث الاقتصادية على أسواق المنطقة والعالم. ونوه إلى أن الشركة ستبذل قصارى جهدها في دعم كافة الإمكانات وإيجاد السبل التي تحمي أنشطتها بما يتواءم مع المستجدات، وبما يلبي طموحات المساهمين والمستثمرين لتعزيز دورها في قطاع الاستثمار بما يتوافق مع استراتيجية الشركة. وأفاد الرومي بأن الكويتية للاستثمار استطاعت أن تحقق أرباحا تشغيلية 9.9 ملايين دينار خلال العام 2015، وبلغ صافي أرباحنا بعد احتساب المخصصات الاحترازية وخسائر فروق العملة وانخفاض القيمة نحو 1.511 مليون دينار وبلغت ربحية السهم 2.8 فلس مقارنة مع أرباح قدرها 6.385 ملايين دينار وربحية سهم 11.65 للفترة ذاتها من العام 2014.«أرض المعارض»
وبخصوص بيع شركة أرض المعارض قال الرومي إن هناك تنسيقا مع الهيئة العامة للاستثمار «كلاك» في هذا الصدد، والنية لا تزال موجودة لدى المالك لإتمام عملية البيع، الا أن عدم توقيع عقد املاك الدولة الى الآن هو السبب وراء التأخر في اتمام ذلك الأمر.مضيفاً أن هيئة الاستثمار لا تزال لديها النية لبيع حصتها في الشركة الكويتية للاستثمار.