المسؤولون يتمادون في تجاهل الأحكام

رغم الجدل الواسع الذي أثارته إحصائية وزارة العدل، التي نشرتها «الجريدة» في مايو الماضي بشأن وجود 147 شكوى ضد مسؤولين امتنعوا عن تنفيذ أحكام قضائية، نقلت مصادر مطلعة عن النيابة العامة أن عدد تلك الشكاوى مازال في ازدياد، وأن هؤلاء المسؤولين غالباً ما يكونون وكلاء وزارات.

وأوضحت المصادر لـ«الجريدة» أن بعض تلك الأحكام يُنفَّذ فجأة بمجرد مخاطبة النيابة لتلك الوزارات لمعرفة أسباب الامتناع.

على صعيد آخر، كشفت المصادر ذاتها أن النيابة ليست معنية بالتحقيق في الامتناع عن إعطاء البصمة الوراثية، التي يقرها قانونها الجديد، نظراً لأن عقوبته سنة فقط، مبينة أن المعني بالتحقيق في عقوبات الجنح التي تقل عن 3 سنوات هو الإدارة العامة للتحقيقات، التابعة لوزارة الداخلية، لا النيابة.

وعن استخدام البصمة الوراثية حالياً في بعض القضايا الجنائية، أوضحت أن النيابة كانت تطلب عمل هذه البصمة وفحص الـ DNA قبل صدور القانون، وذلك في قضايا النسب والزنى والمواقعة، لافتة إلى أن جدية أخذ البصمة من عدمها في الإثبات متروكة للمحاكم.

وأكدت أن النيابة لا تجبر المتهم على إعطاء العينة، لتعارض ذلك مع القوانين والاتفاقيات، كما لا تعتمد في إحالتها للمتهمين في القضايا الجزائية على فحص الجينات أو البصمة، بل هناك أدلة أخرى.

وعن استئناف النيابة العامة قضية «قروب الفنطاس»، ذكرت المصادر أن القانون يعطي النيابة في القضايا الجزائية حق استئناف الأحكام خلال 20 يوماً من صدورها، مشيرة إلى أنه مازال لدى النيابة الوقت لاستئنافها بطلب معاقبة المتهمين عن تهم أخرى قضي فيها ببراءتهم.

وأضافت أن النيابة تقرأ الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتأن، ثم تقرر الاستئناف، خصوصاً أن الوقت متاح، وترى أن كل الخيارات مفتوحة بشأن مسألة الطعن أمام محكمة الاستئناف بشق معين أو على الحكم برمته أو بعدم الطعن.