العلي: البورصة ستعود للمهنية والانتظام

كشف وزير التجارة والصناعة د. يوسف العلي أن الحكومة بدأت تحصد ثمار جهود هيئة أسواق المال، وعملها على قدم وساق لتطوير آلية العمل بالسوق، مؤكداً أن «البورصة ستعود سوقاً واعداً ومنظماً ذا مهنية عالية».

وقال العلي لـ«الجريدة» إن هذا التنظيم القانوني للهيئة بدأ يثمر نتائج إيجابية ساهمت في استقرار البورصة، لافتاً إلى أن لسوق الأوراق المالية معطيات، ويحكمه العرض والطلب بالدرجة الأولى، إضافة إلى المؤثرات المتعلقة باستثمار الأموال.

وأشاد بالجهود المكثفة لـ«هيئة الأسواق»، كجهة رقابية وناظمة لأسواق المال بشكل عام، في سبيل الارتقاء بالبورصة، وتطويرها لمواكبة العالمية والظروف الاقتصادية، موضحاً أنه «متى ما تجاوزنا انعكاسات الأزمة العالمية المالية والاقتصادية الحالية، التي يمر بها العالم، وتداعياتها، فسنرى سوقاً كويتياً واعداً ومتطوراً».

وعن اللائحة التنفيذية لقانون الوكالات، قال العلي إن القطاعات المعنية بوزارة التجارة تعمل بجد لإنجازها، «لأنها ستساهم في دعم الاقتصاد الوطني، إضافة إلى القوانين الاقتصادية والتجارية التي أقرها مجلس الأمة»، مشيداً بالتعاون الكبير بين المجلس والحكومة، «والذي أسفر عن إنجاز عشرات القوانين المهمة التي تعالج كثيراً من قضايا البلد والمواطنين وتدعم التنمية».

من جهة أخرى، أكد العلي أن الوزارة، ممثلة بحماية المستهلك وفرقها التفتيشية، تعمل على مدار الساعة للتأكد من توافر السلع الرمضانية في الأسواق والتفتيش على أسعارها، مؤكداً أنه «لا مشكلات تضر بالمستهلكين في الشهر الكريم».

ولفت إلى أن الوزارة زادت عدد المفتشين الذين لهم حق الضبطية القضائية لتغطية كل الأسواق وضبط المتلاعبين بالأسعار والحد من عمليات الغش، مشيراً إلى أن هؤلاء المفتشين منحوا صلاحيات واسعة تهدف إلى حماية المستهلك ومعاقبة كل من تسول له نفسه العبث بالأسعار.