مادورو ييستبعد اجراء أي استفتاء لعزله في 2016

استبعد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو السبت امكانية اجراء أي استفتاء لعزله في 2016 في محاولة لاحباط المعارضة التي تحذر من احتمالات حدوث انفجار اجتماعي مرتبط بنقص المواد الغذائية.

وقال مادورو إنه في حال تمكنت المعارضة (يمين الوسط) من «استيفاء الشروط المطلوبة فإن الاستفتاء على عزل الرئيس سيجري العام المقبل، هذا كل ما في الأمر».

وتوقيت اجراء الاستفتاء مصيري في فنزويلا. فإذا جرى بحلول 10 يناير 2017 ونجح، يمكن أن يؤدي إلى انتخابات جديدة، وإلا سيقتصر الأمر على حلول نائب الرئيس مكان مادورو حتى انتهاء الولاية الرئاسية في 2019.

ويواجه الرئيس الفنزويلي الذي تراجعت شعبيته، منذ أشهر معارضة تزداد حدة وتسعى بعد هيمنتها على البرلمان، إلى دفعه إلى الرحيل قبل انتهاء ولايته.

وكانت المعارضة ممثلة بتحالف طاولة الوحدة الديموقراطية دعت السبت أنصارها إلى التجمع الأحد في كراكاس من أجل تنظيم انتقال 1,3 مليون شخص دعوا إلى تأكيد رغبتهم في اجراء الاستفتاء شخصياً.

وبين 20 و24 يونيو يُفترض أن يتوجه كل الذين وقعوا طلب اجراء الاستفتاء، إلى 24 مقراً للمجلس الوطني الانتخابي من أجل وضع بصماتهم، ويقع بعض هذه المكاتب في مناطق بعيدة عن أماكن إقامة عدد من هؤلاء الناخبين.

وبعد ذلك تبدأ عملية تدقيق من قبل اللجنة، تستمر عشرين يوم عمل أي حتى 23 يوليو.

ودان تحالف طاولة الوحدة الديموقراطية السبت هذا التأخير الإضافي، معتبراً أنه بوجود أجهزة بيومترية لتسجيل البصمات يُفترض أن يكون التدقيق فورياً.

وقال الناطق باسم التحالف خيسوس توريالبا في مؤتمر صحافي «إنه استفزاز بينما تتفاقم الاضطرابات الناجمة عن الجوع».

ويشهد هذا البلد النفطي الذي انهار اقتصاده بسبب تراجع الأسعار، من نقص حاد في الأغذية والأدوية مما يُثير غضب السكان، وفي الأشهر الأخيرة تزايدت أعمال النهب.

قلة انشغال

وفي كاتيا أحد أحياء كراكاس الذي كان مؤيداً لتيار (الرئيس الراحل هوغو تشافيز 1999-2013)، اصطف مئات الأشخاص لساعات أمام سوبرماركت أعلن في نهاية المطاف أن كل بضاعته نفدت.

وقام عشرات منهم بعد ذلك بالاحتجاج في الشارع وردد بعضهم «هذه الحكومة ستسقط»، بينما كان عدد من رجال الشرطة والجيش يراقبونهم.

وتشير استطلاعات للرأي إلى أن سبعة من كل عشرة فنزويليين يرغبون في رحيل مادورو لكن الذين يتظاهرون قلة بسبب انشغالهم في البحث اليومي عن الغذاء على ما يبدو وخوفاً من التهديدات بالقمع.

أما عملية تنظيم الاستفتاء فتجري ببطء، فبعد التحقق من 1.3 مليون توقيع، يُفترض أن يتم جمع أربعة ملايين توقيع خلال ثلاثة أيام.

وبعد ذلك فقط سيكون للمعارضة الحق في تنظيم الاستفتاء الذي يُفترض أن يكون عدد مؤيدي رحيل مادورو يتجاوز عدد الذين انتخبوه (7,5 ملايين ناخب) في 2013.

وحذّر لناطق باسم تحالف طاولة الوحدة الديموقراطية أن السلطة «تعزز إمكانية حدوث انفجار اجتماعي» عبر «تمديد المهل بطريقة غير مسؤولة».

وأي فلتان يمكن أن يقضي على الاستفتاء إذ أن اللجنة الانتخابية حذّرت الجمعة من أن «أي اعتداء أو اضطراب في النظام العام أو تحريض على العنف سيؤدي إلى التعليق الفوري للعملية حتى إعادة النظام».

ودان تحالف المعارضة رفض السلطات الانتخابية لـ 600 ألف توقيع خصوصاً بسبب أخطاء كتابية، وقال خوان كارلوس كالديرا العضو في اللجنة التقنية للمعارضة لدى التحالف «نحن 600 ألف ناخب لا يحق لنا اقرار تواقيعنا».

وأضاف أن تواقيع معارضين من الصف الأول رفضت، مثل المرشح السابق للرئاسة انريكي كابريليس وليوبولدو لوبيز المسجون بتهمة التحريض على العنف وزوجته ليليان تينتوري.

وستعقد المعارضة الثلاثاء اجتماعاً مع اللجنة الوطنية الانتخابية لتطالب بوضع أكثر من 600 جهاز للتحقق البيومتري من الموقعين، وليس 300 كما هو مقرر حتى الآن.

وهناك أمر آخر يهدد الاستفتاء، فقد أعلن خورغي رودريغيز الذي عيّنه الرئيس مادورو لمراقبة عملية التدقيق في التواقيع إنه سيقدم شكوى إلى محكمة العدل العليا بتهمة «الاحتيال» في جمع التواقيع.