صرّح الرئيس البرازيلي المؤقت ميشال تامر في مقابلة نشرت مقتطفات منها مساء السبت أن شهره الأول في سدة الرئاسة بعد اقصاء الرئيسة ديلما روسيف «كان حرباً».

Ad

وقال تامر بحسب مقتطفات من المقابلة نشرتها صحيفة «فوليا دي ساو باولو» مساء السبت «إنها حرب، كانت حرباً».

ولكن الرئيس المؤقت أكد على أنه «على الرغم من التقلبات والانتقادات والضغوطات كان شهر نجاح»، وأضاف «نجحنا في إعادة التواصل مع البرلمان وأقرينا مشاريع باغلبية كبيرة ونحن بصدد إعادة الثقة بالبلد، وهذا ليس قليلاً بالنسبة لبداية حكومة».

وتامر اتهم من قبل روسيف التي تنتظر استجوابها من قبل مجلس الشيوخ بتهمة التلاعب بحسابات عامة، وواجه هجمات عديدة منذ توليه الرئاسة بالنيابة.

كما وجهت انتقادات إلى فريقه الحكومي بسبب طابعه المحافظ وغياب النساء عنه، كما اضطر اثنان من وزرائه للانسحاب بسبب اتهامات بالفساد.

وسيبقى تامر الذي كان نائباً للرئيسة، في السلطة حتى الانتخابات العامة المقبلة في 2018 إذا أقيلت الرئيسة اليسارية بعد محاكمتها السياسية.

وقال تامر أن «انتصاراتنا في البرلمان تظهر اليوم أن لا مكان لعودة ديلما روسيف» التي أقصيت من الرئاسة في 12 مايو لمدة أقصاها 180 يوماً.

وكان تامر حدد الاقتصاد أولوية له بينما تعاني أكبر قوة في أميركا اللاتينية من انكماش تاريخي.

وقال في المقابلة نفسها «فوجئنا سلباً بما وجدناه هنا»، وأضاف أن «الحسابات العامة اسوأ بكثير مما كنا نتصور: (المجموعة النفطية) بتروبراس مفلسة، البريد مفلس، (شركة الكهرباء العامة) الكتروبراس مفلسة».

من جهة أخرى، كشفت وثائق قضائية أن روسيف استدعيت كشاهدة دفاع لإحدى الشخصيات الرئيسية المتهمة في فضيحة بتروبراس.

ويتعلق الاستدعاء بمارسيلو اوديبريشت الرئيس السابق لشركة للبناء تملكها عائلته ومحكوم بالسجن عشرين عاماً لدوره في فضيحة الفساد الهائلة التي هزت الشركة الحكومية.

وذكرت مجلة ايستو أن اوديبريشت قال للمحققين في 2014 أن روسيف طلبت منه 12 مليون ريال (3,5 ملايين دولار) لحملة حزبها وحزب نائبها ميشال تامر الذي كان حليفاً لها في الحكومة حينذاك، من جهتها ذكرت مجلة فيجا ان اوديبريشت قال للمحققين أن حملة إعادة انتخاب روسيف تم تمويلها من أموال غير مصرّح بها مودعة في حسابات أجنبية.

وخيّر القاضي سيرجيو مورو روسيف بين الادلاء بشهادتها أمام قاض أو الرد على الأسئلة كتابة.