السعودية: خصخصة البريد في 2017

قال وزير الاتصالات السعودي محمد السويل إن عملية خصخصة مؤسسة البريد السعودي وتحويلها إلى شركة تجارية قد تبدأ أوائل عام 2017، مشدداً على أن مؤسسة البريد تعتمد على الدعم المقدم من الدولة، لكن الخصخصة ستعزز أداءها، وستجعل لكل شركة موارد وأرباحاً وخسائر وجمعية ملاك.

وجاءت تصريحات الوزير على هامش مؤتمر صحافي عقد الخميس الماضي، وحضره ثلاثة وزراء لعرض مبادرات خطة التحول الوطني التي تضم عدداً من الإصلاحات الطموحة، وتستهدف زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية إلى 530 مليار ريال، أيّ ما يعادل 141 مليار دولار بحلول عام 2020.

ووفقا لوكالة «رويترز»، فإنه بموجب الإصلاحات الاقتصادية التي تضمنتها الخطة التي كشف النقاب عنها الأثنين الماضي تسعى السعودية إلى خصخصة عدد من الهيئات والخدمات في قطاعات أبرزها الرعاية الصحية والاتصالات من أجل رفع كفاءة تلك المؤسسات وتخفيف العبء عن ميزانية الدولة في عصر النفط الرخيص.

وأكد السويل، خلال المؤتمر الصحافي، أن مؤسسة البريد السعودي التي يعمل بها نحو 10 آلاف موظف، ستكون من بين أولى الهيئات التي يجري خصخصتها، وأن التفكير الأولي يتجه نحو إنشاء شركة قابضة تضم تحت مظلتها الشركات الأخرى التي تقدم خدمات البريد والنقل وتحويل الأموال مثل شركات ناقل والبريد السريع والبريد الممتاز.

وحول الإطار الزمني المتوقع لعملية الخصخصة، قال السويل إن «لجنة الخصخصة هي التي تعالج هذا الموضوع، وأعتقد أنها في مراحلها الأخيرة، ولا أستطيع أن أحدد وقتاً، لكن أتوقع أنه مع بداية العام المقبل ستكون اتضحت الصورة وبدأ التنفيذ».

وأضاف أن لجنة الخصخصة «تدرس حالياً كل هذه الأسئلة، ولا يوجد عندي إجابة واضحة لها، ولكن في نهاية الأمر سيفتح الباب للمساهمة فيها».

وتشمل الأهداف الاستراتيجية لوزارة الاتصالات تحويل مؤسسة البريد السعودي إلى شركة مجدية تجارياً، والتوسع في خصخصة الخدمات الحكومية، وتستهدف الوزارة زيادة إجمالي الإيرادات من كل خدمات البريد السعودي إلى 2.75 مليار ريال بحلول عام 2020 من 1.02 مليار حالياً.

كما تستهدف خفض الدعم الحكومي لمؤسسة البريد السعودي إلى صفر بحلول 2020 من ملياري ريال حالياً.