كشفت إحصائية لـ«الجريدة»، أن 94 في المئة من حسابات التداول في البورصة خاملة عن التداول، ولم يجر أي صفقة منذ بداية العام الحالي.

في موازاة ذلك، ارتفعت حسابات التداول غير النشطة في سوق الكويت للأوراق المالية من بداية العام بنسبة 2 في المئة تقريباً، حيث سجلت ارتفاعاً بواقع ٦٨٧٤ حساباً، وهو عدد لايبدو قليلاً أبداً، في ظل وضع السوق الخامل أساساً، في حين بلغ إجمالي الحسابات الخاملة 346770 حساباً، كما في آخر مايو ارتفاعاً من 339896 حساباً مطلع العام الحالي.

Ad

وفي الاتجاه نفسه، تراجعت الحسابات النشطة بمقدار 13 في المئة حيث سجلت في بداية العام 26154 حساباً، فيما بلغت في نهاية مايو الماضي 22656 حساباً.

وبلغ إجمالي الحسابات المعتمدة من الشركة الكويتية للمقاصة للمتعاملين بنهاية مايو 368773 حساباً مرتفعة من 365711 حساباً أي بزيادة نسبتها 5.7 في المئة.

في السياق، قالت مصادر شركات مالية لـ»الجريدة»، إن استمرار انحسار قيم الأصول وأسعار الأسهم، من أبرز أسباب جمود السوق، خصوصاً أن غالبية المستثمرين تملكوا في العديد من الشركات عند مستويات سعرية عالية، والتخارج يعني تكبد خسائر كبيرة.

وأضافت المصادر أن مئات المحافظ لدى شركات الاستثمار شبه مجمدة، سواء التي تحت إدارة الشركة أو العميل، حيث يكاد يمر العام من دون أي تحرك يذكر عليها، لافتة إلى أنه نتاج ذلك لا توجد أي انعكاسات من عمولات أو غيرها على الشركات المديرة للأصول.

إلى ذلك، قالت مصادر في شركات للوساطة، إن استمرار حالة الخمول في السوق يمثل أبرز التحديات، التي تواجهها لاسيما أن هناك حالة تراجع مستمر لحسابات العملاء النشيطة، مبينة أنه حتى بالنسبة للحسابات النشيطة، التي تبلغ نحو 22.6 ألف حساب، فإن 50 في المئة منها لا يعمل بالنشاط المأمول، إذ إن أي حركة على الحساب خلال ستة أشهر، يمكن تصنيفه أنه حساب نشيط وغير خامل، مشيراً إلى أن نحو 25 في المئة فقط من تلك الحسابات، هي التي تشهد تداول اعتيادي مرة على الأقل أسبوعياً.

وتنعكس سلبيات تراجعات إيرادات التداول على عدة جهات، من أبرزها:

- شركات الوساطة حيث تعتمد بشكل أساسي على عمولات التداول حتى الآن، ولا توجد لديها أي مصادر بديلة تذكر.

- الشركة الكويتية للمقاصة أيضاً تمثل لها إيرادات التداول مصدراً إيرادياً مهماً وأساسياً لكن لديها عدة أنشطة أخرى كأمانة الحفظ للسجلات وتوزيعات الأرباح وغيرها من الأنشطة، التي يمكن أن تعوضها.

- أيضاً يعتبر ملف تدني الإيرادات من الملفات المهمة للبورصة كذلك لأنها تستفيد من نسب العمولات، التي تحصل عليها، لكن أيضاً لها مصادر إيرادات أخرى مثل عمولات الاستحواذات وغيرها من الأنشطة، التي تتقاضى عليها رسوم.

- حتى بالنسبة لهيئة أسواق المال، فالملف ذو أهمية في المرحلة الراهنة لأنها المؤسس والمالك لشركة البورصة، وتحسن إيرادات السوق سيكون بمنزلة سياج لرأسمال الشركة.

وأكد مصدر أن من أكبر التحديات، التي تحتاج إلى معالجة عاجلة هو ملف السيولة في السوق، خصوصاً أن تحسن هذا الملف سيجذب كثيراً من العملاء الخارجيين المهتمين ببورصة الكويت، لاسيما بعد المكاسب الكبيرة الإيجابية، التي حققتها هيئة أسواق المال على صعيد الشفافية وتحسن الإفصاحات، وضبط الكثير من التلاعبات، ومعاقبة أصحابها مشيراً إلى أن تطور الملف الرقابي، يجب أن يكون من المنصات التي يحسن استغلالها.