«البورصة» تقدم لـ«هيئة الأسواق» مشروع هيكلة وتطوير البنية التحتية للسوق

أبلغت مصادر مطلعة «الجريدة»، أن شركة بورصة الكويت للأوراق المالية انتهت فعلياً من إعداد مشروع إعادة تأهيل البنية التحتية بسوق الكويت لتداول الأوراق المالية، وسيتم رفعه إلى هيئة أسواق المال خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقالت المصادر، إن المشروع يتضمن إعادة ترتيب السوق من الداخل فنياً وتكنولوجياً والاهتمام، من خلال قطاع الأسواق، بتطوير فنيات التداول، وفتح المجال أمام صانع السوق والسندات والصكوك و«المارجن» والمؤشرات والبيع على المكشوف وإقراض واقتراض الأسهم لتصبح جميعها خيارات وأدوات استثمارية، تخدم أهداف المستثمر، فضلاً عن معالجة أوضاع السيولة في السوق وترقية السوق المالي إلى مصاف الأسواق العالمية، من خلال إتاحة التداول عبر الأدوات المالية الجديدة.

وأضافت أنه سيتم تطوير البنية التحتية للسوق؛ من خلال إدخال نظم تداول وآليات تسعير جديدة وتحسين آلية الحصول على المعلومات، كذلك إعادة تنظيم السوق من خلال تقسيمه إلى شرائح، لافتة إلى سعي شركة البورصة إلى توسيع قاعدة المستثمرين، من خلال جذب الاستثمار المؤسسي الإقليمي، وأيضاً زيادة وتنويع المنتجات، التي سيتم العمل على إصدارها خلال الفترة المقبلة.

وذكرت أن البورصة الكويتية ستصبح سوقاً مالياً متطوراً وقادراً على إتاحة فرص الوصول إلى تنمية رؤوس الأموال، من خلال إتاحة الفرص والعوائد المتنوعة أمام المستثمرين.

وبينت أن الخارطة الاستراتيجية، التي تم إعدادها وتطويرها من قبل فريق شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، جاءت بالتعاون مع مجموعة بوسطن الاستشارية العالمية، بالتنسيق مع مجلس مفوضي هيئة أسواق المال، حيث أجرت «بوسطن» مسحاً شاملاً لسوق الأوراق المالية، ومقارنته مع أفضل الممارسات الموجودة في البورصات العالمية، فضلاً عن إجراء تحليل شامل لنماذج العمل في الأسواق العالمية، لاختيار الأنسب وتطبيقه من قبل شركة بورصة الكويت للأوراق المالية لتنفيذ مهامها بشكل يعمل على ترقية السوق المالي إلى نادي الأسواق الناشئة.

ولفتت المصادر إلى أن الخطوات، التي ستقوم بها شركة بورصة الكويت للأوراق المالية خلال الفترة المقبلة ستجعل من البورصة أكثر جذباً وعمقاً، ما سيحسن وضع سوق الكويت للأوراق المالية بين مصاف البورصات الإقليمية، وسيعمل على استقطاب مزيد من الشركات، لاسيما أن الأطر التنظيمية الجديدة، التي تم الانتهاء منها ترمي إلى جذب الاستثمار المؤسسي الإقليمي، وزيادة الاستثمار الأجنبي في البورصة، وعودة الثقة إلى سوق الكويت للأوراق المالية مرة أخرى.

وأشارت إلى أن المشروع المرتقب عرضه على هيئة أسواق المال للبت فيه، يركز على تحديث البنية التحتية وقواعد التداول، وتطوير آليات اكتشاف السعر العادل لكل الأسهم سواء التي تتداول في السوق الرسمي أو عبر سوق «الجت»، حيث تكمن الجهود في إتاحة الفرصة لتنظيم تعاملات الأوراق المالية سواء المدرجة أو غير المدرجة.