الشرهان لـ الجريدة•: تزويد مواقع الوزارة بمصادر إنتاج الطاقة النظيفة

أكد الوكيل المساعد لقطاع الخدمات الفنية والمشاغل الرئيسية في وزارة الكهرباء والماء م. محمد الشرهان أن الوزارة تسعى إلى التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة بأحدث التقنيات لتوليد الطاقة الكهربائية والمياه، ومساندة شبكة الكهرباء في البلاد بالطاقة النظيفة في مختلف مواقع الوزارة الخارجية.

وقال الشرهان لـ "الجريدة" إن الحكومة لديها مشروع لتزويد وتركيب وتشغيل ألواح كهروضوئية على أسطح المباني الحكومية في مختلف محافظات الكويت، ويأتي هذا المشروع ضمن خطة التنمية للدولة، سعياً إلى تحقيق الرؤية السامية في توفير 15 في المئة من الطاقة الكهربائية في البلاد بطاقة نظيفة.

وتابع: سعت وزارة الكهرباء والماء خلال المرحلة الحالية إلى التوسع في مشروع توليد الطاقة الكهرضوئية، وذلك عبر تزويد مواقع الوزارة المختلفة وهي كثيرة منها "محطات الطاقة الكهربائية الرئيسية، والمحطات الثانوية، والمشاغل، إضافة إلى مخازن الوزارة التي تقوم بإنشائها حاليا".

وأضاف: وزارة الدولة المختلفة وضعت كذلك المشاريع الخاصة بها وبدأت الوزارات وفي مقدمتها القطاع النفطي التوسع في استخدام الألواح الشمسية، لتوليد الطاقة الكهروضوئية، مثمنا هذا التوجه الذي من شأنه أن يدعم الكهرباء في البلاد.

وقال الشرهان إن مشاريع وزارة الكهرباء التي تخدم الشبكة الكهربائية لا تحصى، وتستعين الوزارة خلال إنشاء هذه المشاريع بأحدث التقنيات، سواء لإنتاج الطاقة عبر الشمس أو باستخدام طاقة الرياح.

في سياق متصل، كشفت وزارة الكهرباء والماء عن خطة عمل تتبناها حاليا تهدف الى انتاج 25 ألف ميغاواط من الكهرباء بحلول عام 2025، مشيرة إلى أن هذه الكمية سيتم توفيرها من خلال انشاء محطات انتاج الكهرباء عن طريق الوزارة من جهة وهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص من جهة أخرى.

وبينت أنها تعول بشكل أساسي خلال الفترة المذكورة على انتاج محطة شمال الزور من الكهرباء والذي يبلغ اجمالي انتاجها 4800 ميغاواط بحلول العام 2020، إضافة إلى محطة انتاج الكهرباء بالخيران لانتاج 5 آلاف ميغاواط والتي تندرج حاليا في مرحلة الطرح من خلال هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكذلك التوسعات التي تنفذها الوزارة في محطاتها القديمة وإضافة توربينات جديدة لها بهدف زيادة الانتاجية.

وقالت إن نمو استهلاك الكهرباء سنويا في الكويت وصل من 6 في المئة الى 8 في المئة وهو نمو قياسي مقارنة بدول العالم، مؤكدة حرص الوزارة على توفير الانتاجية المطلوبة من الكهرباء والماء لمواجهة الزيادة السكانية سنويا في المناطق السكنية الجديدة والقديمة، إضافة الى توفير خدمتي الكهرباء والماء لخدمة أغراض التنمية الصناعية والزراعية.

وأوضحت أن خطط الترشيد التي تتبناها سوف تسير بالتوازي مع مشاريع انتاج الكهرباء والماء خاصة في الجهات الحكومية وغير الحكومية من خلال الحملات التي تنظمها الوزارة وتفعيل دور الضبطية القضائية وتحرير مخالفات مالية لهدر الكهرباء والماء، مبينة أن الترشيد أحد المحاور الأساسية التي تعتمد عليها الوزارة في الحد من هدر الطاقة الكهربائية والمياه، خاصة إذا علمنا أن 70 في المئة من الكهرباء التي يتم توليدها تستخدم في أنظمة التكييف وأن توليد الكهرباء والماء يستنزف 8.7% من إنتاج النفط والبالغ 2.5 مليون برميل.