«الداخلية» تطارد الإرهاب بـ 9 مليارات جنيه

أثارت الموافقة المبدئية من «لجنة الدفاع والأمن القومي» في مجلس النواب المصري، الأحد الماضي، على مشروع ميزانية وزارة الداخلية، تساؤلات حول أسباب زيادة الميزانية الجديدة للوزارة، التي وصلت إلى 9.1 مليارات جنيه، الأمر الذي برره خبراء أمنيون بالحاجة إلى رفع كفاءة جهاز الشرطة وإمداده بالأسلحة والمعدات المتطورة لمواجهة العمليات الإرهابية.

وشهدت ميزانية وزارة الداخلية زيادة هذا العام عن سابقه بنحو 1.3 مليار جنيه، حيث كانت الموازنة السابقة نحو 7.8 مليارات جنيه، في حين قال مساعد وزير الداخلية الأسبق اللواء حسام لاشين، لـ«الجريدة»، إن «زيادة الموازنة أصبح أمرا حتميا في ظل التحديات الأمنية الكبيرة، ومواجهة الإرهاب الأسود، حيث يتطلب ذلك مواجهة قوية وصارمة، ما يستلزم شراء أسلحة جديدة ومتطورة لمواجهة العناصر الإرهابية ودحرها»، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية كانت تفتقر في السابق إلى الكثير من التجهيزات والمعدات المتطورة مثل القمصان الواقية من الرصاص.

المستشار السياسي لحزب «التجمع» اليساري رفعت السعيد، أكد لـ«الجريدة»، أن «الأمن حالياً يأتي على رأس الأولويات لمواجهة العمليات الإرهابية»، معتبراً أنه لا مجال للحديث في الوقت الراهن عن ضعف ميزانية التعليم والصحة مقارنة بميزانية الداخلية في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها البلاد.

من جانبه، اتفق رئيس حزب «الكرامة» الناصري محمد سامي مع أهمية زيادة ميزانية وزارة الداخلية لمواجهة الإرهاب، مشددا، في تصريحات لـ«الجريدة»، على ضرورة تطبيق الدستور فيما يتعلق بالنسبة المقررة لميزانيتي وزارتي الصحة والتعليم.