«الشؤون»: إحالة 16 فرداً جمعوا تبرعات مخالفة إلى «الداخلية»

«رصد 15 كشكاً لجمع الملابس... وإزالة 7 منها في سعد العبدالله والعارضية»

نشر في 13-06-2016
آخر تحديث 13-06-2016 | 00:00
جانب من اجتماع مسؤولي «الشؤون» و«العربي للتخطيط»
جانب من اجتماع مسؤولي «الشؤون» و«العربي للتخطيط»
تسعى وزارة الشؤون من خلال الاتفاقية الموقعة مع "العربي للتخطيط" إلى إعادة صياغة البرامج والأهداف التنموية والسياسات الاجتماعية، التي تعمل عليها، لتضمينها في استراتيجية اجتماعية وفق أسس علمية.
كشفت مديرة إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون الاجتماعية، منيرة الكندري، أن "الوزارة خاطبت وزارة الداخلية بكتاب رسمي تضمن أسماء 16 فرداً يجمعون تبرعات بطرق مخالفة، ودون الحصول على موافقتها المسبقة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

وأوضحت الكندري أن "هؤلاء الأفراد الدخلاء، غير التابعين لأي جهة خيرية معتمدة لدى الوزارة، يشوهون صورة العمل الخيري، ويضيعون أهدافه المرجوة"، مشيرة إلى أن "الكتاب الموجة إلى الداخلية يتضمن أسماء مواطنين ووافدين، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المواطنين، مع إبعاد الوافدين المتورطين في عمليات الجمع المخالفة".

وناشدت المتبرعين الكرام عدم التبرع للأفراد الذين يستجدون عطف المتبرعين في جمع الأموال عبر مواقع التواصل لجهات غير معلومة للوزارة.

أكشاك مخالفة

وذكرت أن "فرق التفتيش الميداني المشكلة من الوزارة لرصد وإزالة مخالفات جمع التبرعات خلال شهر رمضان المبارك، رصدت أيضاً 15 كشكا لجمع الملابس المخالفة في مناطق بمحافظة الجهراء"، لافتة إلى أنه "جار التنسيق مع بلدية الكويت لإزالة هذه الأكشاك مجهولة المصدر"، كاشفة عن قيام الوزارة بحملة، لإزالة 7 أكشاك مخالفة في منطقتي سعد العبدالله، والعارضية".

وأكدت أن "جود مثل هذه الأكشاك مجهولة الهوية والمصدر وغير التابعة لأي جهة خيرية معتمدة لدينا، يفتح الباب على مصراعيه أمام الدخلاء على العمل الخيري، وضعاف النفوس، الذين يجمعون التبرعات العينية والنقدية بطرق مخالفة بعيدة تماماً عن أعين الوزارة وخارج نطاق سيطرتها".

إلى ذلك، شددت الكندري على أن "الفرق المشكلة لإحكام الرقابة على عمليات جمع التبرعات مستمرة في رصد المخالفات وإزالتها في جميع مناطق البلاد"، مشيرة إلى أن "عمل الفرق لا يقتصر فقط على الرصد الميداني، بل يشمل متابعة يومية لمواقع التواصل الاجتماعي (تويتر، فيسبوك، انستغرام، واتساب) وغيرها من المواقع، لرصد الإعلانات التي تدعو إلى جمع التبرعات بطرق مخالفة".

رؤية مستقبلية

في موضوع آخر، عقد الفريق المشكل من وزارة الشؤون الاجتماعية والمعهد العربي للتخطيط اجتماعا تنسيقيا في مقر المعهد، لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجهتين بناء على مذكرة التعاون التي وقعت في وقت سابق من قبل الجهتين ويمثلهما، وكيل وزارة الشؤون د. مطر المطيري، والمدير العام لـ"التخطيط" د. بدر مال الله".

وفي هذا الصدد، قالت مديرة إدارة البحوث والإحصاء في وزارة الشؤون منى فكري، في تصريح صحافي عقب الاجتماع، إن "الاجتماع يأتي في إطار سعي الوزارة الى تطوير مواردها البشرية والجهاز التنفيذي العامل، لتحقيق رؤية مستقبلية منهجية".

وذكرت أنه "تم خلال الاجتماع مناقشة بنود الاتفاقية وأوجه التعاون المشترك، كما تم عرض خطة الوزارة للبرامج التدريبية في جدول زمني للعام التدريبي (2016/2017) التي حظيت باستحسان ممثلي المعهد"، مشيرة إلى أنه "سيتم التنسيق المشترك بين الجهتين لتقديم البرامج التي تتسق وسياسة المعهد العربي من قبل متخصصين وأكاديميين وفقا لما نصت عليه بنود الاتفاقية".

إعادة صياغة

وكشفت أنه تم الاتفاق على إعادة صياغة البرامج والأهداف التنموية والسياسات الاجتماعية التي تعمل عليها الوزارة، لتضمينها في استراتيجية اجتماعية وفق أسس علمية، مشيرة إلى أن "الوزارة قطعت شوطا كبيرا في البرامج التنموية والتطويرية خلال العامين الماضيين، كما طبقت في عملها نظام "الحوكمة"، مما نتج عنه تحسن ملحوظ في نوعية وجودة الخدمات المقدمة للمراجعين".

وأضافت أنه "تم الاتفاق في نهاية الاجتماع على تحديد وسائل تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، بما يحقق الأهداف المرجوة منها".

back to top