الدعاس لـ الجريدة.: تفكيك وزارة التخطيط حرك «الإحصاء» بشهادة المنظمات الدولية

● حدثينا عن الإدارة المركزية للإحصاء والعمل الإحصائي بشكل عام؟

- الإدارة المركزية للإحصاء تعمل تحت مظلتين؛ مظلة قانون 27/1963 الذي ينظم العمل الإحصائي في دولة الكويت، إذ إن المادة الاولى منه تنص على أن الإدارة المركزية للإحصاء المرجع الإحصائي الوحيد بالدولة، وهذا القانون شامل لكل مفاصل العمل الإحصائي من أحقية الحصول على المعلومات من إدارة الاحصاء، وإلى سرية البيانات والمعلومات الشخصية، كما أنه ينظم العمل الإحصائي منذ استغلال الدولة، ونحن نفتخر بهذا القانون أمام جميع المنظمات الدولية والإقليمية، إضافة إلى ذلك أكد القانون على إجراء تعداد عام للسكان كل 5 سنوات، و10 سنوات فيما يخص المنشآت.

وإضافة الى المظلة القانونية هناك مظلة المعايير الدولية للنشر، الأمر الذي يبين أن العمل الاحصائي مؤطر ومقيد، وليس اجتهادات محلية أو دولية، هناك عدد من المنظمات المتخصصة الدولية تعمل على وضع معايير للنشر الاحصائي؛ مثل صندوق النقد الدولي واللجنة الاحصائية في منظمة الامم المتحدة، فضلا عن البنك الدولي، وكلما كان الجهاز الإحصائي ملماً بتلك المعايير ارتفع تقييمه على المستوى الدولي، وهذا ما حدث معنا في أواخر 2015، عندما ألمت إدارة الاحصاء في الكويت بأكبر عدد من المؤشرات المطلوبة دولياً، منها مؤشر المنتجين، إذ لم يصدر بتاتاً في السابق، إضافة الى مسح القوى العاملة الذي كان يصدر متأخرا كل 5 سنوات، ولكن الآن اصبح إصداره بشكل سنوي.

إن إدارة الإحصاء مرت بعدد من المراحل هيكليا، أهمها كان في استقلال الإدارة المركزية للإحصاء في 2010 بعد تفكيك وزارة التخطيط لتصبح جهازاً مستقلاً يملك قيادة وهيكلا وميزانية منفصلة، الأمر الذي أعطى قدرة للحركة والتقدم بشكل أكبر، ومن هنا بدأ العمل الإحصائي يتقدم في الكويت برصد وشهادة المنظمات الدولية.

مرتكز تقدم

● ما أهمية العمل الإحصائي وما طبيعته؟

- العمل الإحصائي مرتكز تقدم لأي دولة، إذ إن تجارب الدول العريقة في التنمية والتطور تبنى على أرقام وقواعد بيانات حديثة وشاملة، وأصبح مقياسا للتقدم في تلك الدول، ولايوجد دولة متقدمة لاتملك جهازا إحصائيا مستقلا وذلك ناتج عن إيمانها بأهمية وجود قواعد بيانات متكاملة تخدم المجتمع بصورة كلية، فضلا عن خدمتها للمؤسسات الدولة الرسمية، ومثال على ذلك وزارة المالية في الكويت التي تعتمد كثيرا على ادارة العمل الإحصائي في العديد من قواعد البيانات، منها الحسابات القومية والحسابات المالية، فضلا عن ذلك فإن الصندوق الكويتي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة اعتمد كثيرا على قاعدة بيانات موسعة من إدارة الإحصاء قبل ان يطلق استراتيجيته في 2015، وقد أصبح هناك زيادة على طلب الجهات للعمل الاحصائي في الفترة الاخيرة، الأمر الذي ينتج عنه زيادة الوعي في المجتمع الكويتي، وهذا مانراه ايضا من خلال تحميل العديد من الاحصائيات الموجودة على موقعنا الالكتروني أخيرا، كذلك ازدادت نسبة الاستجابة من قبل الأسر للمسوحات التي تقوم بها الادارة المركزية بشكل كبير.

وفيما يخص طبيعة العمل الإحصائي فهناك نوعان من البيانات يعتمد عليهما، نوع يعرف بالسجلات الإدارية والنوع الآخر هو المسح النوعي الذي يتم بمعيار دولي لجمع البيان، وعادة المسوحات النوعية تعطي بيانات ومؤشرات لاتوجد في السجلات الإدارية المعتمدة وبالتالي تثري قاعدة البيانات، ونظام المعلومات في سوق العمل الذي تم إطلاقه في 2015 ويعتبر من أهم انجازات الإدارة، لأنه يحتوي على نوع من السجلات الادارية بحيث تم ربط ادارة الاحصاء مع 6 جهات مالكة للسجلات بشكل آلي لتصدر بيانات وإحصاءات بشكل سنوي وربع سنوي، وتشمل أهم مؤسسات الدولة المرتبطة بالعمل مثل مؤسسة التأمينات الاجتماعية ووزارة الداخلية وديوان الخدمة المدنية، إضافة الى برنامج إعادة الهيكلة والهيئة العامة للقوى العاملة والهيئة العمة للمعلومات المدنية، ومايميز العمل في الكويت أن كل فرد يملك رقماً مدنياً خاصا لا يشتبه مع رقم أحد، وعملية الربط بين الجهات تتم من خلال الرقم المدني داخل النظام، كذلك اشتمل نظام المعلومات في سوق العمل على مسوح القوى العاملة النوعية أيضا، وبذلك يستطيع الباحث الحصول على البيانات والاحصائيات الخاصة بسوق العمل بطريقتين؛ إما عن طريق السجلات الإدارية او المسوحات النوعية، ولذلك أصبح لدينا برنامج متكامل عن سوق العمل.

الوصول إلى التميز

● كيف ترين العمل الإحصائي في الكويت؟

- العمل الإحصائي في الكويت يتطور بشكل سريع، ومؤشراته في صعود حسب تقييم المنظمات الدولية في آخر خمس سنوات، إذ إن تقرير صندوق النقد الدولي الأخير الذي نشر في ديسمبر 2015 أشار الى التقدم الملحوظ في العمل الاحصائي الكويتي، إضافة الى ذلك أن برنامج الامم المتحدة الانمائي اعطى الكويت درجة الامتياز في العمل الاحصائي، والبرنامج يستعين بمكتب استشاري مستقل يمتلك خبراء دوليين في مجال العمل الاحصائي لتقييم برامج الامم المتحدة والأجهزة الداعمة لها، منها أجهزة العمل الاحصائي في الكويت، وهذا التميز والإنجاز الذي حققه العمل الاحصائي لم يأت من عبث، إنما خلفه طاقم من الخبراء المتميزين والشباب الكويتي الطموح والذي يعمل بجد بالإضافة الى الشركاء من الجهات الحكومية المتعاونين، فلم نكن نتخيل وجود سجلات وقاعدة بيانات ضخمة في الإحصاء من الممكن الحصول عليها بشكل سنوي وربع سنوي، ولهم الدور الرئيسي في تطور العمل الاحصائي، ولولا تعاون هذه الجهات لما وصلنا إلى التميز، الوعي ازداد في الجهات الحكومية، والجميع بات يعلم أن المعلومة ليست ملكا حصريا لجهة تحجبها عن الجهات الأخرى، وتبادل البيانات والمعلومات بين الجهات الحكومية مكون أساسي للنجاح والتنمية في القطاع الحكومي وبمجرد المشاركة في المعلومة تجد التغذية والتطور في مراجع الجهات.

جهات وبيانات

● ما الجهات الحكومية المرتبطة مع الإدارة المركزية للاحصاء؟

- لدينا 6 جهات ترتبط بالإدارة المركزية للاحصاء وتغذيها بقاعدة البيانات، وهي وزارة الداخلية ومؤسسة التأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للمعلومات المدنية وبرنامج إعادة الهيكلة، إضافة الى الهيئة العامة للقوى العاملة، وهذه الجهات تغطي جميع العاملين في الكويت، سواء أكان في القطاع العام أو الخاص، مواطنا كان أو وافدا، وترتبط الإدارة المركزية بشركاء آخرين كالشريك الاستراتيجي المتمثل في الادارة العامة للجمارك، حيث عملية تبادل البيانات تتم من خلال الصادرات والواردات بتحليلها بطريقة معمقة وإعادة ضبطها وجمعها، فضلا عن تصنيفها بحسب التصانيف المعتمدة دوليا وإعادة هيكلتها مرة أخرى حتى تستفيد منها غرفة التجارة والصناعة وبنك الكويت المركزي وغيرها من الجهات، وهناك أيضا تعاون مع وزارة التربية ووزارة التعليم العالي، وهم متعاونون جدا فيما يخص مؤشرات وبيانات التعليم. وفيما يخص مذكرات التفاهم الادارة المركزية وقعنا 10 مذكرات تفاهم مع عدد من الجهات، بالاضافة الى الجهات الستة المرتبطة بالعمل الإحصائي، عدا الهيئة العامة للمعلومات المدنية التي سيتم التوقيع معها مستقبلا، وهذه الجهات هي معهد الكويت للابحاث العلمية وبيتك للأبحاث والصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والهيئة العامة للصناعة التي تملك قاعدة بيانات كبيرة للمنشآت الصناعية، ونحن بحاجة إلى مثل هذا النوع من البيانات ليتم مقارنتها مع مانملك وتصنيفها حسب التصنيف الدولي.

تميز الكويت

● ما الخطط المستقبلية؟

- الإحصاء في الكويت مرتبط مع خطة مجلس التعاون الخليجي فيما يخص خطته الاستراتيجية، وهناك نقلة نوعية كبيرة من خلال إنشاء مركز الإحصاء الخليجي على غرار المركز الاوروبي، وقد أنشئ على درجة عالية من الاحترافية ومقره في مسقط حيث أقر من قبل القادة في الخليج لاهتمامهم بوجود مركز احصاء خليجي مستقل تماما، ويملك ميزانية خاصة بدعم من الدول الست، بدلا من أن يكون ادارة ضمن الامانة العامة لمجلس التعاون.

بداية المركز صحيحة لاعتمادها على شركة ألمانية لها تاريخها في العمل الاحصائي على مستوى العالم، كما أنها هي التي قامت بتقييم مركز الإحصاء الاوروبي، فقامت بعمل زيارة لدول المنطقة وتقييم العمل الاحصائي، إضافة الى رؤية الدول المتأخرة من هذه الدول لعمل خطة استراتيجية وتحسينها، وبالنسبة للكويت كانت متميزة بإحصاءات التجارة الخارجية وإحصاءات العمل، فبالتالي يمكن تصدير هذا التميز للدول الباقية، والعكس، فيما يخص تميز دولة، فوضعنا خارطة طريق، والتزمت جميع الدول الست بالمعايير الدولية للنشر الإحصائي وبخطة العمل المشتركة. وبالتالي فإن خطة العمل المشتركة لابد أن تنعكس على خطتنا في الكويت بألا نستطيع الذهاب منفردين عن دول مجلس التعاون ولانعمل بمعزل عن التوجه العالمي. ووفق ذلك لدينا خطط مستقبلية منها التعداد التسجيلي لعام 2020، وذلك بقرار من الامم المتحدة، حيث تعطي فرصة للدول بتنفيذ التعداد السكاني لسنوات معينة، ميدانياً أو سجلياً. وأول الدول العربية التي اجرت التعداد لعام 2015 هي الأردن بمسح ميداني من خلال 23 ألف جهاز كفي، وقاموا بعمل نقلة نوعية لميكنة المسح الميداني، وبالنسبة لدول مجلس التعاون فآخر تعداد سكاني لها كان في 2011، وستعمل التعداد في 2020، ووفق القانون فأقصى مدة للتعداد هي 10سنوات نظرا لطبيعة العمل والعبء الاحصائي لنوعية التعداد، وفي التعداد السكاني تتنوع الدول في منهجيتها طبقا لاحتياجاتها وحجمها، وبالنسبة للخليج فستكون طريقة التعداد تسجيلية وليست ميدانية، على طريقة التعداد التي تستخدمها الدول الاسكندنافية، لأنها أقرب الدول في خبرة العمل الاحصائي لدول الخليج، فضلا عن ان السجلات التي تمتلكها دول الخليج منضبطة وجيدة تخولها للذهاب الى التعداد التسجيلي، حيث إن البحرين اعتمدته مسبقا، ونحن في الكويت قادرون على ذلك مع عمليات التصنيف الدولي لدى بعض الجهات لكي نتأكد من دقة الاحصائيات بشكل أكبر، خصوصا بعد تجربة نظام سوق العمل، وعملية ربط السجلات ليست بتلك الصعوبة، كونها تعتمد على تعاون الجهات وبحاجة الى ميكنة العمل بشكل محترف، وهذا ماتمتلكه الكويت، ومانتطلع إليه هو قاعدة بيانات شاملة للسكان يمكن التحديث عليها بشكل أسرع وبسهولة، ولكي تسهل على العمل الاحصائي أكثر عند المسح الميداني، إضافة الى انها توفر كلفة، ومن المشاريع المستقبلية أيضا نعمل على تنفيذ التعداد العام للمنشآت والذي سيبدأ تنفيذه في نوفمبر، والكويت محتاجة إلى قاعدة بيانات للسجل التجاري مصنفة وشاملة ومتكاملة قابلة للاستخدام في الابحاث والدراسات العميقة.

فنلندا الأقرب

ما الدول التي تتطلعون للتعامل معها؟

- من الدول التي نسعى للتعامل معها هي فنلندا لأنها أقرب الدول في تجربة العمل الاحصائي بالنسبة للكويت، إذ إنها انتقلت حديثا للتعداد التسجيلي، كذلك كان هناك اجتماع تحضيري مع منظمة الامم المتحدة للسكان لتطوير سجلات السكان، ويخدم التحليل المعمق للسكان، كذلك فإن برنامج الامم المتحدة هو الشريك الرئيسي لجميع مجالات العمل الاحصائي.

● ما المشاكل التي يعاني منها العمل الاحصائي؟

- العمل الاحصائي من الاعمال الثقيلة والمضنية بسبب وجود كم هائل من البيانات، مثال على ذلك هناك مايقارب 50 ألف سجل شهريا تأتينا من الادارة العامة للجمارك فقط، والتكنولوجيا الحديثة أهم عامل يساعد في تبسيط العمل الاحصائي، وكلما كان هناك استخدام أحدث للتكنولوجيا أصبح العمل أسهل، واستعنا بخبير تركي لتصميم نظام يكتشف الأخطاء والارقام غير المترابطة، وعند عمل المسح الميداني في السابق كانت تستخدم الاستبيانات الورقية وتأخذ من ادارة الاحصاء قرابة السنة ونصف السنة لنشرها، ولكن مع استخدام التكنولوجيا والحواسيب الكفية أصبحت تنشر في ظرف 3 اشهر فقط.

لا مجاملة

● كيف ترين تطور العمل الإحصائي في الكويت؟

- ما هو جميل في العمل الاحصائي هو أن المنظمات الدولية لاتجامل بأداء أي جهاز لأي دولة، لذلك في عام 2010 أرسلت بعض المنظمات للكويت بوجود اختلالات في بعض البيانات والاحصائيات المتأخرة، وكانت هذه نقطة التحول والدافع الكبير للتطور، وتم أخذ الرسالة بشكل جدي ومعالجة جميع الاختلالات، إلى أن وصل العمل الاحصائي في 2015 إلى الامتياز، بشهادة هذه المنظمات، إضافة الى ذلك فإن هذه المراقبة من المنظمات تصحح وتعطيك الصيغة بأن العمل يسلك الطريق الصحيح. حق الاطلاع على المعلومة مطلوب ويرفع من احترام الدول، لذلك ننشر ماهو جديد عبر موقع الادارة المركزية للاحصاء، كل ماهو جديد في العمل الاحصائي، ومانراه ان الدخول للموقع يزداد لتنزيل نسخ من الاحصائيات، وهناك إشادة من المنظمات الدولية للعمل الاحصائي في الكويت بطريقة نشر البيانات وسهولة الاطلاع عليها من قبل المجتمع، هناك فكرة مطروحة من المركز الاحصائي الخليجي بعرض بيانات نظام سوق العمل بشكل مفتوح عن طريق ابتعاده عن النصوص والتحدث بلغة الأرقام فقط، وهذا توجه دول العالم والكويت لديها القدرة لذلك.

خدمة المجتمع

● كم عدد العاملين في العمل الاحصائي؟

- لدينا فريق عمل إحصائي يقارب 140 موظفا، ويعتبرون المطبخ الرئيسي في نهضة العمل الاحصائي، إضافة الى 150 من القطاع المساند، ونستعين بعاملين على بند المكافأة في حال احتياجنا، وجميع عملنا لخدمة المجتمع.

● ماذا عن فكرة شاشات العرض في الأماكن العامة لتوعية المجتمع؟

- عملية التسويق للأرقام والرؤية على بعض بنايات الجهات لتوعية الناس شيء جميل، ولكن لابد أن تكون بشكل مدروس، حيث هناك توجه للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط لوضع الاحصائيات على المبنى، والأمم المتحدة وضعت أهدافها لعام 2017 على جدار المبنى لتكون على وضوح ورؤى أمام المجتمع.

● كلمة أخيرة؟

- أود تقديم الشكر لجميع من أوصل الإدارة المركزية للإحصاء لهذا المستوى، بما فيهم الإعلام لدوره في نشر الوعي الاحصائي للمجتمع الذي يعتبر شريكا في إنجاح أي عمل، وهذا مالمسناه في الفترة الأخيرة.