قال تقرير "الأصمخ للمشاريع العقارية"، إن المؤشرات تظهر مواصلة القطاع العقاري في قطر نموه خلال السنوات المقبلة، خصوصاً أن هناك مشاريع قيد التنفيذ بتكلفة تصل إلى 261 مليار ريال، وهذه المبالغ لا تشمل مشاريع الطاقة أو مشاريع القطاع الخاص، إنما تشمل المشاريع قيد التنفيذ في قطاع البنية التحتية بتكلفة 54 مليار ريال، ومشاريع بتكلفة 87 مليار ريال في قطاع المواصلات، ومشاريع بتكلفة 24 مليار ريال في قطاع الرياضة، ومشاريع بتكلفة 30 مليار ريال في قطاع الكهرباء والماء، إضافة إلى مشاريع بتكلفة 17 مليار ريال في قطاع التعليم ومشاريع بتكلفة 7 مليارات ريال في قطاع الصحة.

وبحسب التقرير، فإن هذه المشاريع ستساهم بشكل كبير في دفع عجلة النمو للشركات العاملة في مجال العقارات والمقاولات، وهذا الإنفاق سيدعم قطاع العقارات، خصوصاً أن التوجيهات تشير إلى دعم مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية، وتوفير مناخ استثماري محفز قادر على جذب الأموال والتقنيات الأجنبية وتشجيع الاستثمارات الوطنية، وتجنب دخول الشركات الحكومية في منافسة معه، مما سيؤدي إلى ازدياد النمو في الشركات العقارية القطرية، بالإضافة إلى شركات المقاولات الوطنية.

Ad

ومعظم العقود التي أرستها الدولة لمشاريع البنية التحتية عام 2015، تمت ترسيتها على الشركات القطرية، وعلى تحالفات للشركات القطرية مع شركات غير قطرية، حيث بلغ نصيب هذه الشركات والتحالفات نحو 5 مليارات ريال قطري، من قيمة العقود الإجمالية بنسبة 83 في المئة من إجمالي قيمة العقود الموقعة.

ويؤكد ذلك سعي الدولة الدائم إلى تعزيز دور الشركات القطرية، وتطوير قدرات المقاولين القطريين، وتمكينهم من المشاركة في هذه المشاريع التطويرية المهمة، مما ينعكس على أدائهم إيجابياً.

كما يدل توقيع عقود المشاريع الجديدة على الحرص الكبير من الدولة والتزامها بدعم وتنفيذ المشاريع التنموية المهمة من بنية تحتية ومبان خدمية وغيرها من المرافق، التي تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين وتنعكس إيجاباً على تطور القطاع العقاري وتطور الاقتصاد.

ومن ضمن العقود، التي تم توقيعها عقد إنشاء الطرق والبنية التحتية في غرب الوكرة بقيمة تقدر بحوالي 287 مليون ريال قطري، وعقد مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية للتقسيمات السكنية الحكومية في جنوب الوكير (أعمال التسوية) بقيمة تقدر بحوالي 113 مليون ريال، إضافة إلى عقد إنشاء وتطوير الطرق والبنية التحتية لمشروع التقسيم السكني الحكومي بشمال الوكير، بقيمة تقدر بحوالي 674 مليون ريال، وكذلك عقد إنشاء الطرق والبنية التحتية في غرب المشاف بقيمة حوالي 518 مليون ريال، وعقد إنشاء وتطوير الطرق والبنية التحتية في السيلية شمال طريق سلوى بقيمة حوالي 573 مليون ريال.

العقار ومواد البناء