تتصاعد وتيرة القلق في بريطانيا من مغادرة الاتحاد الأوروبي، مع تزايد الاستقطاب بين القوى السياسية في البلاد، في حين تتزايد التحذيرات من الانعكاسات الاقتصادية لهذه الخطوة، حيث تقول العديد من التقارير، إن انهياراً محتملاً قد يواجه قطاع العقارات، الذي يستقطب أعداداً كبيرة من المستثمرين من مختلف أنحاء العالم بما في ذلك كبار المستثمرين الخليجيين.

ومن المقرر أن يجري استفتاء عام في بريطانيا يوم الثالث والعشرين من شهر يونيو الجاري، ليقرر الناخبون ما إذا كانت بريطانيا ستبقى في الاتحاد أم ستغادر، فيما يدعم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ووزير خزانته جورج أوزبورن البقاء في الاتحاد الأوروبي، بينما يؤيد قادة آخرون في حزب المحافظين الحاكم الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، في أقوى وأكبر انقسام يشهده المحافظون منذ سنوات.

Ad

ويُعتبر القطاع العقاري في بريطانيا واحداً من أهم القطاعات الجاذبة للمستثمرين الأجانب من مختلف أنحاء العالم، خصوصاً في أعقاب تماسك أسعار العقارات خلال الأزمة الاقتصادية العالمية، التي بدأت أواخر عام 2008، وخلال أزمة الديون السيادية الأوروبية التي نشبت أواخر عام 2010.

ويُعتبر المستثمرون الخليجيون الأهم بالنسبة لقطاع العقارات في بريطانيا، حيث تمتلك صناديق استثمار سيادية وخاصة، ومحافظ استثمارية كبرى، أضخم العقارات وأغلاها ثمناً في وسط العاصمة البريطانية لندن، في حين يتحدث العديد من المصادر في السوق عن قلق في أوساط المستثمرين الخليجيين من انهيار في الأسعار في حال خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال وسيط عقاري عربي يعمل في وسط لندن لــ"العربية نت"، إن حركة الشراء من المستثمرين الخليجيين تباطأت بصورة واضحة منذ عدة شهور، فضلاً عن أن "السوق عموماً يشهد ركوداً بانتظار تحديد مصير العلاقة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي"، على حد تعبيره.

وبحسب الوسيط، الذي طلب من "العربية نت" عدم نشر اسمه، فإن مستثمرين خليجيين كباراً كانوا في مثل هذا الوقت من كل سنة يتزاحمون بحثاً عن فرص عقارية في لندن، لكن حالة القلق والإحجام باتت واضحة العام الحالي. وأظهر تقرير صادر عن شركة "نايت فرانك" العقارية، واطلعت عليه "العربية نت"، أن أسعار العقارات في المناطق الساخنة بوسط لندن والتي تعتبر وجهة للمستثمرين الخليجيين هبطت خلال عام واحد بنسب تتراوح بين 3.5 و7.5 في المئة، مشيراً إلى أن مناطق مثل "نايتسبريدج" و"ساوث كينزينغتون" و"تشيلسي" هي الأكثر تأثراً، وهي المناطق الأغلى في لندن على الإطلاق، وربما تتضمن أغلى الأسعار على مستوى القارة الأوروبية بأكملها.

وبحسب تقرير منشور في بريطانيا فإن 20 في المئة من مشتري العقارات لأغراض الاستثمار والتأجير (buy to let) خلال عام 2015 كانوا من دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يكشف حجم الاستثمارات الخليجية الضخمة في بريطانيا.