اشتباكات على الحدود الإريترية الأثيوبية.. حرب جديدة؟

اتهمت اريتريا الأثنين اثيوبيا بمهاجمة الحدود بين البلدين لكن مسؤولين في اديس ابابا قالوا إنه لا علم لهم بأي معارك في المنطقة العسكرية.

وقالت وزارة الإعلام الاريترية في بيان أن اثيوبيا قامت الأحد «بشن هجوم على اريتريا على جبهة تسورونا المركزية»، وقال الناطق باسم الحكومة الاثيوبية غيتاشيف ريدا «لا علم لنا بمواجهات هناك».

وكانت اريتريا استقلت عن اثيوبيا في 1991 لكن البلدين تواجها من جديد في حرب حدودية من 1998 إلى 2000، وقد بقيا في حالة عداء وترصد قوات كل منهما الطرف الآخر على طول الحدود المحصنة.

وقالت اريتريا أن «هدف ودوافع هذا الهجوم ليست واضحة»، موضحة إنها «ستصدر بيانات إضافية حول تطورات الوضع».

وتتبادل اثيوبيا واريتريا باستمرار الاتهامات بشن هجمات وبدعم المتمردين في كل منهما، وفي فبراير اتهمت اثيوبيا اريتريا بالوقوف وراء احتجاجات ضد الحكومة في منطقة اوروميا العام الماضي أدت إلى قمع عنيف من قبل حكومة اديس ابابا.

وما زال البلدان على خلاف أيضاً بشأن بلدة بادمي التي أقرت الأمم المتحدة الحاقها باريتريا لكنها لا تزال تحت سيطرة اثيوبيا.

وتعذّر الحصول على تأكيد من مصدر مستقل لهذا الهجوم، لكن مواقع إلكترونية للمعارضة الاريترية تحدثت عن معارك على طول الحدود، وقالت هذه المواقع إنه ليست هناك أي معلومات تسمح بمعرفة ما إذا كان ضحايا سقطوا في هذا القتال.

وكتب موقع «اواتي.كوم» أن «الهجوم وقع بعيد منتصف الليل ويبدو أن الجانبين استدعيا تعزيزات»، مشيراً إلى أن اريتريا نادراً ما تتهم جارتها الاثيوبية بشن هجوم.

أما موقع اسمارينو فقد نشر بياناً لناشطين في المعارضة يدعو إلى ضبط النفس، وقال البيان أن «احتمال اندلاع حرب جديدة أمر لا يمكن تصوره».

ويحاول آلاف الاريتيريين كل شهر الهرب من بلدهم خصوصاً بسبب التجنيد الإجباري الذي يخضعهم لخدمة عسكرية لفترة غير محددة، كما تقول الأمم المتحدة.

وكان تقرير نشرته الأمم المتحدة الأربعاء اتهم حكومة اريتريا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية منذ استقلالها قبل نحو ربع قرن حيث إنها «استعبدت» نحو 400 ألف شخص ويجب محاكمتها دولياً.

وقالت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان أن حكومة الرئيس اسياس افورقي التي تتولى السلطة منذ 1991، متهمة بالعبودية المنهجية والتجنيد الاجباري وغير ذلك من الانتهاكات.