الصالح: هيئة الاستثمار تعكف على مراجعة اداء الشركات الحكومية المحلية

تحديث2|

قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرالمالية ووزير النفط بالوكالة الكويتي انس الصالح في جلسة مجلس الامة الخاصة اليوم الاثنين ان الهيئة العامة للاستثمار تعكف على مراجعة اداء جميع الشركات الحكومية المحلية باعتبارها جهة الاختصاص.

واشار الصالح خلال رده على احد النواب في بند الاسئلة الى تغيير بعض مجالس الادارات التي لم يحالفها التوفيق والنجاح خلال عملها في هذه الشركات مضيفا "اننا بدأنا نشعر بنقله نوعية في ادائها بعد هذا التغيير".

وذكر ان اداء شركة النقل العام الكويتية تحت المراجعة الآن مبينا انه سيتخذ كل ما يلزم من اجراءات من اجل رفع كفاءة اعمالها وخدماتها في قطاع النقل.

---------------

تحديث1|

وافق مجلس الامة في جلسته الخاصة اليوم الاثنين على طلب رئيس لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية بتمديد عمل اللجنة بالتحقيق في الموضوعات المكلفة بها حتى بداية دور الانعقاد المقبل.

من جهة اخرى قال وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الكويتي الدكتور علي العمير في رد اثناء مناقشة بند كشف الاوراق والرسائل الواردة ان الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية تتعامل مع الجميع بسواسية ووفقا للقانون لمن يتقدم للحصول على حيازة زراعية.

واضاف الوزير العمير "اننا لا نتستر على فساد او ندافع عن مفسدين " مشيرا الى ان الهيئة لا تتعامل مع الناس بصفتهم بل وفق القانون لمن يتقدم بالحصول على حيازة زراعية والتعاون مع مجلس الامة للوصول الى الحقيقة الكاملة.

---------------

تحديث|

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي الشيخ محمد خالد الحمد الصباح ان وزارة الداخلية لم تقصر في البحث عن الطفل المفقود عبدالعزيز العازمي ولن تدخر اي جهد في هذا الصدد.

واشار الشيخ محمد الخالد في جلسة مجلس الامة الخاصة اليوم الاثنين ردا على ما اثير بشأن الطفل المفقود الى جهود وزارة الداخلية في هذه القضية مؤكدا حرص الوزارة على خدمة اهل الكويت والحفاظ على امن البلاد.

ولفت الى ان وزارة الداخلية سبقت الجميع في القيام بدورها بالبحث عن الطفل العازمي واهتمامها بأمن المواطنين والمقيمين على حد سواء.

---------------

يناقش مجلس الأمة في جلسة اليوم المداولة الثانية لقانوني «المناقصات العامة» و«البلدية».

وقد انتهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية من إعداد تقريرها بشأن التعديلات النيابية المقدمة على قانون المناقصات العامة بعد إقراره في مداولته الأولى بالأخذ ببعضها كتشكيل مجلس إدارة المناقصات العامة والتجديد لثلاثة من أعضائه، والتمسك بثاني أقل الأسعار، فيما رفضت التعديلات المقدمة بشأن لجنة التظلمات وأبقتها كما هي بالقانون السابق بالتبعية لمجلس الوزراء.

وفي السياق نفسه، انتهت أكد لجنة المرافق العامة من مناقشة كل التعديلات التي طرحت على قانون البلدية بعد أن تم التصويت على القانون في مداولته الأولى.

ورفعت «المرافق» تقريرها النهائي ليكون على جدول أعمال جلسة اليوم الأثنين بعد الموافقة على التعديلات الخاصة بجواز الصلح في مخالفات البناء، فضلاً عن الابقاء على توزيعة مناطق البلدي انتظاراً لجلسة اليوم حيث ستقدم تعديلات نيابية على هذه المادة أثناء مناقشة القانون.