السلطات البحرينية تعيد توقيف الناشط الحقوقي نبيل رجب

أعلنت أسرة المعارض البحريني والناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان نبيل رجب أن قوات الأمن أوقفته مجدداً الأثنين، بعد أقل من عام على الإفراج عنه «لأسباب صحية».

وقالت زوجة المعارض سمية رجب «تم تفتيش منزلنا الآن واعتقال زوجي نبيل رجب من المنزل»، وذلك في تغريدة صباح الأثنين عبر «تويتر».

وأوضحت الأسرة أن رجب (51 عاماً) الذي أفرج عنه في يوليو بعفو ملكي، أوقف في منزله في قرية بني جمرة القريب من المنامة فجر الأثنين، مؤكدة إنها لا تعلم بأي تفاصيل عن أسباب التوقيف.

وكان العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة أصدر في يوليو عفواً خاصاً «لأسباب صحية» عن نبيل رجب الذي كان يقضي عقوبة بالسجن ستة أشهر بتهمة إهانة وزارتي الدفاع والداخلية عبر «تويتر».

وكان رجب أوقف في الثاني من أبريل 2015 في قضية أخرى إذ اتهم بنشر «معلومات خاطئة» على شبكات التواصل الاجتماعي حول مشاركة البحرين في التحالف العربي بقيادة السعودية الذي يشن عملية عسكرية ضد المتمردين الحوثيين وحلفائهم في اليمن.

وبحسب النيابة العامة، وصف رجب حينذاك العمليات العسكرية ضد المتمردين بأنها «عدوان» وبأنها «غير شرعية وخرق للقانون الدولي»، كما قام وفق النيابة بـ «إهانة قوات التحالف المشاركة في العمليات» بالإضافة إلى «إهانة هيئة نظامية هي وزارة الداخلية».

واتهمت النيابة رجب أيضاً بـ «نشر صور مفبركة لأطفال قتلى في العمليات الدائرة في سورية، على أنهم أطفال يمنيون تم قتلهم خلال العمليات التي يشارك فيها التحالف العربي»، والذي بدأ تدخله في اليمن منذ مارس 2015، دعماً لحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي.

وسبق للولايات المتحدة التي يتخذ أسطولها الخامس من البحرين مقراً، أن طالبت المنامة بالإفراج عن رجب والكف عن ملاحقته.

وشهدت البحرين منذ العام 2011 احتجاجات ضد الحكم قادتها المعارضة الشيعية، للمطالبة بإصلاحات سياسية وملكية دستورية.

وتراجعت وتيرة الاضطرابات بشكل كبير، إلا أن بعض المناطق ذات الغالبية الشيعية تشهد أحياناً مواجهات بين محتجين وقوات الأمن.

وكان رجب من أبرز المطالبين بهذه الإصلاحات وفي صلب الحركة الاحتجاجية، وسبق للناشط، وهو مدير المركز البحريني لحقوق الإنسان، أن حُكِمَ عليه بالسجن عامين للمشاركة في تظاهرات «غير مرخصة»، وأفرج عنه في مايو 2014.

ويأتي توقيف رجب مجدداً بعد أيام من إعلان الناشطة زينب الخواجة إنها اضطرت لمغادرة البحرين إلى الدانمارك التي تحمل جنسيتها، وقالت شقيقتها مريم عبر «تويتر» ليل الجمعة السبت أن زينب غادرت البلاد بسبب تلقيها «تهديدات»، بعد أقل من أسبوعين من الإفراج عنها.

وأفرج عن الخواجة نهاية مايو بعد أن أمر القاضي المختص «بوقف تنفيذ العقوبة» بحقها، مراعاة لحالتها الإنسانية وحفاظاً على طفلها الذي كان معها في السجن، وكانت الخواجة تنفذ حكماً بالسجن ثلاثة أعوام وثلاثة أشهر بعد إدانتها بتمزيق صورة العاهل البحريني داخل المحكمة.

وأوقفت السلطات العشرات من المحتجين الذين يمضي العشرات منهم عقوبات بالسجن، بينهم زعيم المعارضة الشيعية الشيخ علي سلمان.

في أواخر مايو، شددت عقوبة سلمان إلى السجن تسعة أعوام بدلاً من أربعة، لإدانته بالتحريض على عدم الانقياد للقوانين وإهانة الداخلية.