مرافعة : أكوام الورق موجودة يا وزير العدل!

كلما سمعت تصريحات وزير العدل يعقوب الصانع ووكيل وزارته عبدالطيف السريع عن إنجازات وزارة العدل وترحم الصانع في المؤتمر، الذي رعاه وحضره رئيس الوزراء في أكتوبر من العام الماضي على «كومات الورق»، وإعلان السريع دخول الوزارة عصر الرفع والحفظ والتراسل الإلكتروني، إضافة إلى الإعلان الإلكتروني، أشعر مجدداً بخيبة الأمل لكيفية تعاطي المسؤولين مع المشاكل التي تعانيها المحاكم، وأدرك تماماً أن مسؤولينا في واد ومشاكلنا في واد آخر تماماً!

والمصيبة برأيي لا تكمن فقط في أن مسؤولينا لا يعيشون الواقع الحقيقي الذي نعيشه في الإدارات التي يشرفون عليها، ونمل من ضياع أوقاتنا لإنجاز معاملة واحدة بعد اللحاق بموظفي إدارة تنفيذ العاصمة، أو الانتظار إلى حين وصول المندوبين في قصر العدل لإتمام عملية الإرشاد لإتمام الإعلان أو حتى الوقوف بطابور الانتظار للحصول على صيغة تنفيذية واحدة فقط لأي حكم!

بل تكمن المصيبة برأيي فيمن يتسابق على الظهور في المؤتمرات الصحافية كل شهرين، للحديث عن شعارات لا يكل ولا يمل من تكرارها، في محاولة للتغطية على الواقع البائس الذي تعيشه الإدارات المختلفة في العديد من المحاكم، والتي لم يستطع الوزير ولا الوكيل أن يحرك شيئاً من الواقع السيئ الذي تشهده المحاكم، وتمر به، وبات حالاً معيباً في حق هذه الإدارة!

الإدارة العمياء التي تسأل عنها يا وزير العدل أنت ووكيلك هي التي لا ترى ما يحدث من إهمال في إدارات التنفيذ، ومنها العاصمة، بدءاً من انعدام الخدمات ووصولاً إلى سوء ما يقدم منها، وضياع الملفات، وقلة الموظفين، وعدم رغبة بعضهم في العمل، والإدارة العمياء هي التي لا ترى ولا تريد أن ترى ما يحدث في أقسام الإعلانات في العديد من المحاكم، والتي تتسبب في تراكم عدد القضايا، والتأخير في فصلها بسبب حالات وقف الدعاوى جزائياً والحكم باعتبارها كأن لم يكن، والإدارة العمياء هي التي لا ترى ما يحدث في أقسام الحفظ التي تكدس الأحكام وتمتنع عن تقديمها للمتقاضين إلا بمعدل حكم واحد فقط!

والأسوأ من ذلك هو رفض أقسام الجدول تسلم سوى صحيفة قضائية واحدة، ومن لديه أكثر من ذلك فليتحمل تبعات هذا النظام، والأدهى من ذلك كله هو مشاهدة طوابير المحامين في الانتظار للتوقيع على الاستئنافات والمعارضات بجدول جنايات المحكمة، والتي لا يوجد بها يومياً سوى موظفة واحدة، وأحياناً تأتي أخرى، ولو متأخرة، لمساعدة زميلتها، ومع ذلك تشتكيان أن القسم كله لا توجد به سوى 3 موظفات فقط، وخلفهن مئات الملفات يا وزير العدل المليئة بالأوراق، وتقول ودعنا أكوام الورق!

لا أعلم بأي عدالة ناجزة تتباهى وزارة العدل؟ ولماذا لا تقترب تلك العدالة التي أساؤوا لها بهذا الشعار المضلل للواقع من أقسام الجدول لرفع الدعاوى وإعلان صحف الدعاوى والتنفيذ المدني والحفظ وجدول الجنايات، أم أن الوزير المحامي يراها ناجزة من زاوية أخرى نحن لا نراها كمحامين ومتقاضين؟ ويتعين عليه أن يبلغنا بما يراه وما لا نراه، وبات عليه أن يفسر لنا عدم مواجهته هو ووكيله لحالات الفوضى التي تعيشها تلك الإدارات بعد أن يعيد النظر في القرارات التي اتخذها والتي نتحمل اليوم جزءاً كبيراً من تبعاتها، بعد أن يتحلل بالتأكيد من حسبة الانتخابات، وأن يضع حسبة المواطن فقط نصب عينيه، فالوضع لم يعد يطاق!