«أرض المعارض»... علّة بيع «الكويتية للاستثمار»

كشفت مصادر مطلعة، أن ملف خصخصة الشركة الكويتية للاستثمار وبيعها من جانب الحكومة، يشهد تعثراً إضافياً للعام الثاني على التوالي.

ورأت المصادر صعوبة في الشروع بخطوة كهذه خلال العام الحالي، خصوصاً أن الشركة لم تنجز عملية بيع أرض المعارض حتى الآن، وهي تبذل قصارى جهدها في توفيق أوضاعها، مع تعليمات وقانون هيئة أسواق المال.

وكانت الحكومة ممثلة في ذراعها الاستثمارية، أعلنت في أكتوبر عام 2014 أنها ستبدأ بيع عدد من الشركات والملكيات، وسيتم البدء بـ"الكويتية للاستثمار" بما لا يتجاوز النصف الأول من 2015، لكن الرياح أتت بما لا تشتهي السفن في هذا الملف.

وعلى صعيد ملف بيع أرض المعارض، وفقاً للثابت، فإن تأجيل البيع جاء بسبب التأخير في تجديد بعض العقود الإيجارية، وتشير التوقعات إلى أن إنجاز عملية البيع سيكون خلال عام تقريباً، أي بمهلة قد تمتد حتى الربع الأول من 2017.

وتعتبر شركة أرض المعارض، إحدى الشركات المدرة، حيث بلغت إيراداتها خلال الربع الأول من 2016 نحو 1.3 مليون دينار، بصافي ربح قيمته 607.6 آلاف دينار، لكن يمكن تطوير تلك الإيرادات أضعافاً عدة، في حال تم استغلال المساحات الشاسعة، التي تحت يد أرض المعارض وتحسين الخدمات وإنشاء مجمعات خدمية وترفيهية، وغيرها من المرافق، وذلك بجلب استثمارات ومستثمرين استراتيجيين.

وبلغ حجم المحافظ الاستثمارية، التي تديرها الشركة الكويتية للاستثمار نيابة عن المساهم الرئيسي ممثلاً في الهيئة العامة للاستثمار، إضافة إلى هيئات حكومية، وبعض المؤسسات المالية نحو 2.014 مليار دينار، بحسب البيانات المالية المدققة للربع الأول 2016.

وشهدت تلك المبالغ تراجعاً طفيفاً بنسبة 2.3 في المئة، حيث كانت لنفس الفترة المقابلة 2.060 مليار دينار، بقيمة تبلغ نحو 46 مليون دينار فقط.

وبلغ حجم ودائع العملاء لدى الشركة 41.8 مليون دينار، متراجعة بما نسبته 6.3 في المئة، حيث كانت 44.5 مليون دينار، وتعتبر رخصة قبول الودائع من العملاء تمثل إحدى أهم الميزات في ترخيص الشركة .

إفصاح في البورصة

في سياق آخر، أعلنت الشركة رسمياً في إفصاح عبر سوق الكويت للأوراق المالية بالآتي: إعمالاً لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال في كتابها العاشر: "الإفصاح والشفافية"، الفصل الرابع المتعلق بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية، تفصح الشركة الكويتية للاستثمار عن تسلمها بتاريخ 12 يونيو 2016 كتاب هيئة أسواق المال الذي تضمن قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال والصادر في اجتماعه رقم 15 لعام 2016 المنعقد في 20 و21 و24 أبريل وانتهى فيه إلى رفض توصية لجنة الشكاوى والتظلمات، حيث سبق أن قررت اللجنة المذكورة قبول التظلم رقم 1 لعام 2016 موضوعاً بتاريخ 12 أبريل 2016، المقدم من الشركة بتاريخ 17 فبراير 2016، لعدم انطباق القرار رقم 4 لسنة 2016 بشأن توفيق أوضاع الشركة وفقاً لأحكام القانون رقم 7 لعام 010، وأفادت الشركة بأن لا أثر جوهرياً لهذا الإفصاح.