تعديلات «البلدية» تضع جلسة مجلس الأمة على صفيح ساخن... والحكومة تحصل على مرسوم «البلدي»

تسببت التعديلات المقدمة على القانون رقم 5 لسنة 2005، بشأن بلدية الكويت، في وضع جلسة مجلس الأمة على صفيح ساخن، ونتج عن تعديل حكومي على المادة الرابعة بشأن تحديد مناطق الدوائر الانتخابية بمرسوم سجال حاد تطور فيما بعد إلى «هوشة بالأحذية»، فيما هاجم النواب وزير البلدية بسبب بعض مواد القانون غير الواضحة بالنسبة إليهم، وعدم توضيح الوزير المقصود منها. وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، إن «الحكومة لا توضح وتضلل في شرح تعديلات قانون البلدية، لعدم شرح التعديلات المقدمة على مواد القانون بالشكل المقصود منها». وبينما كانت إضافة مناطق جديدة للمجلس البلدي بمرسوم أو بقانون أكثر المواد اختلافاً، والتي انتهت بموافقة المجلس على تعديل الحكومة، فإن المادة المتعلقة بعقوبة مخالفات البناء كانت محل جدال كبير بين الأعضاء، خصوصا تساؤل النواب حول وضع المخالفات القديمة، وسط تباين في الآراء حول هل سيطبق القانون عليها أم لا؟

ووافق المجلس على قانون البلدية في المداولة الثانية بأغلبية ٣٠ عضواً ورفض ١٦ وامتناع عضوين. وكانت الجلسة شهدت في بدايتها مناقشة الرسالة الواردة من لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية، التي تطلب فيها التحقيق في 11 موضوعاً خلال العطلة الصيفية، حيث فتح النواب خلالها ملف الحيازات الزراعية، وحمّلوا كلا من وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير المسؤولية، والمدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.

استحوذ بند الرسائل الواردة على وقت كبير من جلسة مجلس الامة الخاصة التي افتتحها رئيس المجلس مرزوق الغانم في الثانية عشرة من ظهر امس، وذلك بعد ان اثار عدد من النواب موضوع تجاوزات الحيازات الزراعية، وكان مدرجا على بند الرسائل الواردة، إضافة إلى رسالة واحدة من لجنة حماية الاموال العامة تطلب فيها تكليفها بالتحقيق في جميع الموضوعات المدرجة على جدول اعمالها خلال العطلة الصيفية والتي تبلغ 11 موضوعا.

وقبل خوض النواب في الحديث عن بند الرسائل الواردة، اثار بعضهم موضوع الطفل المفقود في مدينة "سعد العبدالله"، مشيدين بدور نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد وجهوده لإعادة هذا الطفل، غير انهم طالبوا "الداخلية" بالتنسيق مع وزارة الاعلام لنشر صورة الطفل المفقود على القنوات الرسمية.

وقال النائب سعود الحريجي: "مثلما فزع اهل الجهراء نحتاج إلى فزعة الحكومة كاملة"، بينما وجه النائب محمد الهدية عتباً الى "الداخلية" على تأخر تفاعلها مع موضوع الطفل المفقود، في حين شدد النائب يوسف الزلزلة على ضرورة استنفار جميع الاجهزة الامنية من اجل هذا الطفل "الذي يعد ابن الكويتين جميعا، كما يجب ان يضع وزير الداخلية حدا لكل من يسيء للكويت".

بدوره عقب الوزير الخالد: "لا عبدالعزيز ولا غيره يخفى على الداخلية، وأشكر كل من اشاد بجهود الوزارة، ونحن لا نتباهى بخدمة اهل الكويت وخرجنا قبل الاهالي، أما بالنسبة لما اثاره النائب الزلزلة فأنا أعلم من يقصد وأطمئنه إلى انه تم اتخاذ الاجراءات اللازمة ولن نسمح لاي احد بالعبث بالوحدة الوطنية".

بعد ذلك، شرع المجلس في الخوض ببند الرسائل الواردة وسط طلب رئيس لجنة حماية الأموال العامة من المجلس الموافقة على طلبها، خاصة ان اغلب المواضيع المدرجة على جدول اعمالها متعلقة بالاعتداء على المال العام وقديمة، وهذا خير رد على المشككين في المجلس الحالي".

وأكد النائب عبدالله الطريجي وجود شبهات في الزراعة وتضارب مصالح، مطالباً الوزير العمير بتسليم الوثائق باسرع وقت، مشددا على ان الداخلية سلمت لجنة حماية الاموال العامة وثائق تؤكد تورط مسؤولين في الهيئة العامة للزراعة.

وانتقد عضو لجنة حماية الاموال النائب عبدالله التميمي عدم تعاون بعض الوزراء مع اللجنة، مؤكدا ان هناك وزراء غير متعاونين مع الاموال العامة، "وبذلك يكونون متواطئين مع سراق المال العام، ونحتاج الى شفافية اكبر حتى نقدم تقاريرنا على اكمل وجه ودور الانعقاد المقبل".

في حين شدد النائب يوسف الزلزلة على ضرورة تطبيق نظام «الأوفست» في جميع جهات الدولة، مشيراً إلى أن الأموال لدى الشركات لتطبيق نظام «الأوفست»، هي أموال عامة، ولم تتم الاستفادة من هذا النظام، وهناك 6 مليارات دينار على شركات ملزمة بدفعها للحكومة من أجل التنمية، و(نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة) أنس الصالح في طريقه إلى تصويب نظام «الأوفست»، وهو يبذل جهوداً كبيرة للإصلاح.

من جانبه، أكد النائب جمال العمر، ضرورة إعادة ثقة الناس في مؤسسات الدولة، من خلال إعادة الأموال المنهوبة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، موصياً لجنة حماية الأموال العامة بتحديد المستفيدين من سرقة الديزل.

وضم نائب رئيس المجلس مبارك الخرينج صوته مع لجنة حماية الأموال العامة، مؤكداً وجود تجاوزات صارخة في الهيئة العامة للزراعة، التي كثرت فيها الأخطاء واللغط والتجاوزات، مشدداً على

أن حدوث التجاوزات قبل مجيء (وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة) علي العمير لا تعفيه من المسؤولية، فعليه القيام بدوره وتزويد لجنة حماية الأموال العامة بما هو مطلوب منه.

في المقابل، اعترض النائب حمدان العازمي على طلب لجنة حماية الأموال العامة مؤكداً أن قضية الحيازات الزراعية أصبحت قضية ابتزاز، وتساءل: لماذا لم تطبق الحكومة توصيات تقرير لجنة التحقيق في الحيازات الزراعية؟.

كما تساءل العازمي عن الجدوى من تحقيق لجنة حماية الأموال العامة، فبالنهاية ستنتهي إلى توصيات لا تنفذها الحكومة.

ورد الوزير العمير، مبدياً استعداده لمناقشة موضوع الحيازات الزراعية إذا كانت رغبة المجلس كذلك، ولكن يتم تقديم طلب.

وقال العمير: ليس لدينا ما نخفيه والبعض يهمز ويلمز وهناك اتهامات مبطنة، «وخلنا نطلع من قالت الهيئة إن الأسماء الخاصة بالحيازات سرية»، وطلب دخول رئيس الهيئة القاعة، ووافق المجلس على طلبه.

وأضاف العمير: نحن نزود اللجنة بالأسماء وليس بالألقاب فلا تقول هذا تاجر أو شيخ، وليس لدينا مشكلة من طلب لجنة حماية الأموال العامة التمديد، مشيراً إلى أن الحكومة ستذهب مع اللجنة لأبعد مدى، ونحن لن ندافع عن مزور أو حاصل على حيازة زراعية بدون وجه حقن ونتعامل معهم وفق القانون واللوائح.

واعترض النائب فيصل الدويسان على حديث العمير، مؤكداً أنه شاهد على عكس ما جاء على لسان العمير، «فغير صحيح أنه تم تزويد اللجنة بكل ما طلبته».

وأشار الدويسان إلى أن لجنة التحقيق، التي أسماها بلجنة «راكان النصف» طلبت من الوزير نقاطاً محددة خاصة بالحيازات، وجاءت الإجابة «ملقفة» وبناء على تعليمات تم شطب أسماء النواب والوزراء والسياسيين الذين يملكون حيازات زراعية، وجاء واحد فقط بالخطأ لأنها مسجلة بأسماء أحفاده.

وفتح حديث العمير باب الهجوم النيابي، إذ بعد الدويسان شن النائب خليل عبدالله هجوماً لاذعاً على الوزير العمير مستغرباً مما ذكره العمير.

ووجه النائب عبدالله الطريجي سؤالاً إلى رئيس الهيئة: لماذا لم تجب على كتاب اللجنة الموجه بتاريخ 23 مايو؟، «ثم أرسلنا كتاباً آخر بتاريخ 12 يونيو، ولماذا لم يسلم لجنة الأموال العامة الإعلان الذي تم نشره بالجريدة؟.

وأشار الطريجي إلى أن مدير الهيئة لم يسلم الإعلان الذي تم نشره بشأن الحيازات الزراعية للجنة، لأن أغلبها مُنِح بصورة مخالفة له، في حين اتهم النائب أحمد مطيع المدير العام للهيئة السابق الذي منح أغلب افراد اسرته مزارع بطرق تثير تضارب المصالح.

ومن جهته، طالب النائب جمال العمر بإعلان الاسماء الموجودة بالديوان الأميري التي أعطت تعليمات شفوية لمنح حيازات زراعية، وهنا قاطعه الرئيس الغانم لافتا إلى شطب الكلام لأنه خارج موضوع الرسالة الواردة، وبعدها منح العمر الحديث مرة أخرى.

وبينما حمل النائب خلف دميثير رئاسة المجلس مسؤولية الانحراف بالحديث عن الرسائل الواردة، لافتا إلى أن مدير الهيئة الموجود حاليا لم يمض في منصبه سوى 5 أشهر، قال النائب محمد طنا ان اغلب مزارع العبدلي والوفرة خاصة بوزراء سابقين ونواب سابقين وحاليين، ولم يحصل مواطن على مزرعة.

وأكد النائب محمد الهدية أن الوزير العمير ومدير الهيئة يتحملان المسؤولية، لافتا إلى أن المدير الحالي للهيئة كان نائباً للمدير العام وقت حدوث التجاوزات، والآن لم يتم اتخاذ اي اجراء حيال الـ18 رخصة المزورة.

وفي خطوة مفاجئة طالب النائب عبدالله الطريجي إغلاق الحديث بالموضوع وعدم السماح لمدير الهيئة العامة للزراعة بالحديث، «لأن ما سيذكر سيؤثر على عمل التحقيق».

ورد المدير العام للهيئة مؤكداً أنه تم الرد على كل ما أثارته لجنة حماية الأموال العامة سواء كتاب 23 مايو أو 12 يونيو أو ما يخص الأوامر الشفوية.

وقال الوزير العمير: «إن مصطفى رمضان بالامانة العامة للمجلس تسلم كتاب رد الهيئة بتاريخ 1 يونيو».

ووافق المجلس على الرسالة الواردة من لجنة حماية الأموال العامة التي تطلب فيها التحقيق بـ 11 موضوعا مدرجا على جدول أعمالها، وهي ميزانية الهيئة العامة للاستثمار للسنة المالية 2007-2008، وما قدمه العضو السابق مسلم البراك من مستندات ووثائق في جلسة 21 نوفمبر 2007، وتعثر التعاقد بشأن عقد خدمات التخطيط والاشراف لمشاريع وإعادة تأهيل البيئة وملاحظات وتقارير ديوان المحاسبة من مخالفات بشأن الشركة الوطنية للاوفست التابعة للهيئة العامة للاستثمار.

ومن تلك الموضوعات التجاوزات والمخالفات في الهيئة العامة للشباب والرياضة والتعديات على المال العام فيما يسمى بأزمة المناخ، كل ما يتصل بعمليات تهريب وقود الديزل، وتقرير ديوان المحاسبة بشأن طائرات النقل الاستراتيجي، وكتاب وزير النفط بشأن تقرير عقد محطة الزور الشمالية، وتحديد مسؤولية موظفي الهيئة العامة للزراعة في تخصيص حيازات زراعية لشركات مزورة، والمآخذ التي أوردها تقرير ديوان المحاسبة بشأن ميزانية الهيئة العامة للاستثمار للسنة المالية 2014-2015.

وانتقل المجلس الى بند الاسئلة، وعقب النائب يوسف الزلزلة عن سؤاله بشأن شركة النقل العام التي اتهمها بالفشل المنقطع النظير.

نشعر بالفخر

ورد وزير المالية أنس الصالح قائلا: «تحت نظر الجهة المختصة في الهيئة العامة للاستثمار مراجعة أداء جميع الشركات الحكومية، وتم تغيير بعض إدارات شركات غير موفقة في أدائها»، مضيفا: «شعرنا بنقلة نوعية في الأداء بعد ذلك الإجراء، وشركة النقل العام تحت التقييم الآن بهدف رفع كفاءتها».

وشهدت الجلسة جدالا بين النائب عبدالله المعيوف ووزير العدل يعقوب الصانع بسبب تأخر وصول الردود على الاسئلة، حيث قال الصانع إنه قام بالرد على الاسئلة لكن تأخيرها ليس مسؤوليته، وهنا طلب المعيوف نقطة نطام مجددا متحدثا بطابع غلب عليه السخرية، مؤكدا استعداده للذهاب معه بسيارته والحصول على الإجابة، واعترض الوزير الصانع على حديث المعيوف.

وتناول النائب فيصل الدويسان في سؤاله بشأن المساعدات الانسانية المقدمة للبدون من قبل بيت الزكاة، مهاجما الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، والذي يتباهى بمساعدته للبدون، وهو أول من يقف ضدهم، متمنيا ان يكون عام 2017 بدون بدون، من خلال حل قضيتهم حلا جذريا.

وطالب النائب حمد الهرشاني بعدم المزايدة في قضية البدون، مضيفا أن هناك بدونا يستحقون الجنسية أكثر ممن يحملونها، لكن هناك قنوات معروفة لحل قضيتهم.

رؤوسنا في الرمال

وهنا تحدث الدويسان قائلا: «المشكلة في مزدوجي الجنسية الذين يحملون أكثر من جنسية، ويجب الا نخش رؤوسنا في الرمال، ويجب سحب جنسية كل مزور وكل مزدوج، وألا يكون التقييم بناء على ولاء الشخص للوطن».

وذكر الصانع ان بيت الزكاة قدم مساعدات للبدون عن طريق الجهاز المركزي بمبلغ 4 ملايين و295 الفا لنحو 6677 شخصا.

وانتقل المجلس عند الساعة 2.30 الى مناقشة المداولة الثانية لتقرير لجنة المرافق العامة عن الاقتراح بقانون بشأن بلدية الكويت.

ولفت رئيس لجنة المرافق محمد الهدية إلى انه تم تقديم 50 تعديلا على القانون بعد اقراره في المداولة الاولى، وادخلت اللجنة 22 تعديلا على 16 مادة، فيما قدمت الحكومة تعديلا جديدا اليوم، وبدأ المجلس التصويت على التعديلات، وتعلق تعديل الحكومة بإصدار الجداول الانتخابية بمرسوم.

دوائر البلدي

وقال الوزير عيسى الكندري ان «الحكومة تتمسك باضافة المناطق الجديدة لدوائر البلدي بمرسوم، حتى تعطي لها المرونة في توزيع تلك المناطق».

وذكر النائب حمدان العازمي ان «الحكومة تميز بين عوائل الكويت، وتعديل الحكومة سقط في الجلسة السابقة، ومستشارو المجلس اكدوا ان مرسوم الحكومة سقط، وهي من تريد تأصيل الطائفية».

وأضاف العازمي ان هذا امر خطير وسابقة، فقد تم رفض التعديل الجلسة الماضية والآن تريد التصويت عليه مرة اخرى، وهي تؤصل الطائفية والقبلية.

وطلب وزير العدل بشطب كلام العازمي غير المبني على اسس قانونية.

وبين الرئيس الغانم أن الامر اللائحي عنده وليس عند المستشارين، وللحكومة كل الحق في تقديم تعديلها، وهذا من الناحية اللائحية، اما السؤال عن عدم قناعة الحكومة بقرار المجلس وإصرارها على تقديم التعديل فهذا حق للنائب الحديث عنه.

وانتهى المجلس بالتصويت على تعديلات قانون البلدية بموافقة ٣٠ واعتراض ١٦ وامتناع عضوين.