بينما أقر مجلس الأمة في جلسته أمس المداولة الثانية لقانون البلدية الجديد، أكد رئيس المجلس مرزوق الغانم أن هذا القانون سيحقق طفرة نوعية في عمل البلدية، «ويفترض فيه ألا يعفي المخالفين»، متمنياً تطبيقه بالشكل السليم وفك اشتباكات البلدية مع الجهات الحكومية.وعقب الجلسة، ناشد وزير المواصلات وزير البلدية عيسى الكندري، في تصريح للصحافيين، المواطنين عدم البناء بشكل مخالف، مشدداً على أن «القانون سيطبق بحذافيره فور صدور لائحته التنفيذية خلال ستة أشهر». وقال الكندري إن «القانون الجديد يتضمن إلغاء الرخصة التي تمنح بشكل مخالف أو بطريقة غير قانونية عند اكتشافها».وكان المجلس أقر المداولة الثانية بأغلبية 30 عضواً ورفض 16 وامتناع النائبين سعود الحريجي وعادل الجارالله، بعدما شهدت تلك المداولة سجالات نيابية- نيابية حادة على خلفية تقدم الحكومة باقتراح يعطيها صلاحية تحديد مناطق الدوائر بمرسوم، على أن يبقى نظام الدوائر العشر وفق القانون، غير أن الأمر انتهى بالموافقة على المقترح.كما أثارت هذه المداولة تساؤلاً حول مدى جواز تطبيق القانون الجديد على المخالفات القائمة، التي سأل عنها النائب سعد الخنفور، وتبعه النائب ماجد موسى بسؤال: «هل يتحمل المخالفة مَن اشترى منزلاً مخالفاً؟».
ورد الوزير الكندري بأن «القانون سيطبق منذ تاريخ إصداره»، فتدخل الغانم قائلاً: «هذا كلام خطير، ويجب توضيح هل سيطبق على المخالف القديم والجديد؟»، ليعقب الوزير بأنه «سيطبق منذ تاريخه، والأمر خرج من أيدينا إلى المحكمة، لأن دورنا يتمثل في إحالة المخالفات إلى المحاكم».