المجلس يقر «المناقصات» ويحيله إلى الحكومة... ويناقش الميزانيات

عبر قانون المناقصات العامة خلال جلسة أمس، إذ تمكن المجلس من إقراره في المداولة الثانية وأحاله إلى الحكومة.

وأدخل المجلس العديد من التعديلات على القانون وسط أجواء سادها التفاهم والحوار الديمقراطي بعكس الحال في جلسة أمس الاول عند مناقشة التعديلات المقدمة على القانون 5/2005 بشأن بلدية الكويت.

ومن أبرز التعديلات التي ادخلها المجلس على «المناقصات»، الذي بين وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله انه احاله الى المجلس منذ ان كان باحثا سياسيا في الحكومة عام 1995، التعديل الذي نص على عدم جواز التجديد لمجلس الادارة الخاص بلجنة المناقصات العامة اكثر من 4 سنوات، على ان يتغير بعد السنتين الاوليين 3 اعضاء من السبعة.

ودون مناقشة، وافق المجلس على 6 تقارير واردة من لجنة حماية الأموال العامة وأحالها الى الحكومة بتوصياتها، وهي تقرير ديوان المحاسبة عن الدراسة التي أكدها الديوان عن عقد ايجار قسيمة لانها مجمع للحرف والصناعات الصغيرة.

ويضاف الى ذلك تقاريره عن دراسة املاك الدولة العقارية والاوامر التغييرية وناقلات النفط عن السنة المالية 2004/2005 وملاحظات الديوان عن الحساب الختامي للهيئة العامة للتعليم التطبيقي وتطور اوضاع الاموال المستثمرة عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2010 وملفات قضايا المال العام في جميع الوزارات والادارات الحكومية ثم انتقل المجلس لمناقشة ٩ ميزانيات لجهة حكومية.

افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة الساعة 12.30 ظهرا بتلاوة اسماء الاعضاء الحضور والمعتذرين ثم بدأ المجلس جدول اعماله بالتقرير الخاص بمشروع قانون المناقصات العامة الذي اقره المجلس في المداولة الاولى الاسبوع الماضي، إذ اعتلى المنصة رئيس اللجنة المالية فيصل الشايع لعرض القانون ومناقشته بعد التعديلات الاخيرة التي طرأت على القانون عقب المداولة الثانية.

وطلب عبدالله المعيوف نقطة نظام قال فيها: فرصة جيدة ان رئيس الوزراء موجود اليوم لأنقل له ما ذكره وزير العدل يعقوب الصانع حول توجيه الاسئلة، مشيرا الى ان الصانع يقول انه اجاب عن أسئلتي وهو لم يجب وبعدها عندما واجهته يقول "ماني مجاوب واللي تبي تسويه سوه" وانا اقول يا ريئس الوزراء: هل هذه سياسة وزير ام سياسة حكومة؟ لافتا الى ان الوزير الصانع يتهم رئيس المجلس والامانة.

ورد الغانم: موضوعك ليس له علاقة بالمناقصات ولا يجوز لائحيا هذا الامر، واذا كان لديك موضوع اخر اطلب مناقشته بما يتفق مع اللائحة ثم اطلب مناقشة المناقصات العامة.

وقال فيصل الشايع ان التعديلات الجديدة بلغت 11 تعديلا تمت الموافقة على سبعة منها، مشيرا الى ان المادة الثانية تمت اعادتها كما كانت في المداولة الاولى وهي عمليات حفر واستخراج النفط حيث تم التأكيد على وجود الاستثناء في هذه المادة فوافق المجلس على ذلك اما المادة الخامسة فتم الانتهاء لتعديل اللجنة المالية على ان يكون مجلس ادارة المناقصات من 7 اعضاء لفترة اربع سنوات على ان يتم تبديل اثنين منهم كل عامين.

وقال يوسف الزلزلة: انا مصر على التعديل الذي تقدمت به وهو ان مجلس ادارة المناقصات يختلف عن غيره، موضحا ان طبيعة عمل مجلس الادارة مختلفة، ونحن لا نريد ان "نعيق" مجلس المناقصات في العمل ليعرف الجميع كل مراحل ومخارج هذا القطاع.

وطالب الزلزلة الحكومة بأن تشرح كيف هي التجاوزات في التعيينات اذا كان هناك ثماني سنوات مدة مجلس الادارة.

وقال الغانم ان كلامك يتوافق مع رأي اللجنة، وانت ما عرفته هو ان التجديد يكون لمرة واحدة فقط.

واوضح الشايع قائلا ان التعيين في مجلس الادارة لا يجعل اعضاء المناقصات يستمرون اكثر من مدة وهي لاثنان منهم فقط، وقال الغانم: يجب ان يكون 4 سنوات غير قابلة للتجديد، فرد الشايع قائلا في هذه الحالة لا توجد خبرة.

مرحلة النضج

وقال الشايع: الامر متروك للمجلس، فهناك 4 سنوات وهناك سنتان والمجلس يحسم أمره.

وأضاف الشايع ان ما انتهت اليه اللجنة 4 سنوات ويتم التجديد لثلاثة منهم وبعد التعديل الذي تقدم به الزلزلة يكون الوضع ان مجلس الادارة 4 سنوات غير قابلة للتجديد على ان تنتهي مدة 3 اعضاء بعد عامين دون ان يكون بينهم الرئيس ونائبه فوافق المجلس على هذا التعديل.

بدوره قال خلف دميثير أن استمرار الموضوع 4 سنوات يكون وصل لمرحلة النضج.

اما كامل العوضي فاقترح ان تستمر مجموعة مجلس الادارة مدة ست سنوات، فقال الغانم: هذا ما تمت الموافقة عليه من خلال ثلاثة اعضاء.

وقال حمدان العازمي: بهذا التعديل كأننا لم نمدد لهم وتكون الأغلبية لصالح الاربعة في مجلس الادارة، فقال الغانم: هذا الحال فقط لاول دورة بعدها يتم استبدال ثلاثة فقط من مجلس الادارة.

وقال الشايع ان التعيين بمجلس الادارة بصدور مرسوم على ان تحدد الجهات الحكومية ممثليها في مجلس المناقصات وبصدر مرسوم معين تنتهي فترة عضويتهم على ان يتغير ثلاثة اعضاء كل عامين.

ومن جهته، قال عبدالله التميمي في البند رقم 5 لم يتحدد ذوو الخبرة، هل هم مهندسون ام محاسبون؟ لم نعرف نوعية الخبرة، فرد الغانم: اللائحة هي من تحدد هذا الموضوع.

واضاف الشايع: تم التعديل على شروط المتقاعد بان يكون لديه ملاءمة مالية وهذا في المادة 31 من القانون فوافق المجلس على هذا التعديل ثم اعترضت الحكومة عن طريق الوزير علي العمير الذي طلب اضافة المركز المالي للشركة.

وطالب جمال العمر بأن يكون التأهيل الخاص بالشركات من خلال الامور الفنية وليس المالية فحسب.

فعقب الشايع قائلاً ان الهدف من هذه المادة التأكد من ان الشركات المتقدمة للمناقصات تكون مكتفية الشروط مالياً وفنياً لتغطية تكاليف المشروع وحتى لا يتكرر تعثر الشركات.

واشار العمر ان لجنة المناقصات لا توجد لديها خبرة لتقييم المركز المالي للشركات.

وطلب يوسف الزلزلة من المجلس شطب مادة الملاءة المالية لانها لا تجدي نفعا، وتعرقل عمل المناقصات.

وقال خلف دميثير ان قضية فحص المركز المالي للشركة من قبل المناقصات من الامور الضرورية التي تستوجب النظر في المركز المالي للشركة.

اما سعدون حماد فتساءل: كيف تعدل اللجنة المالية عملية حفر واستخراج النفط؟ لافتا الى "انه في المداولة الاولى انتهى المجلس لعدم استثناء الشركات من عمليات الحفر واستخراج النفط" مشيرا الى انه لم يتقدم احد بتعديل هذه المادة، وأن ما يحدث حاليا هو سلق القانون.

وقال الغانم: هذه المادة انتهت وصوت عليها، لافتا الى ان كل ما تم تغييره على المداولة الاولى يعتبر تعديلا، مضيفا ان التقرير التكميلي حوى كافة التعديلات التي انتهت اليها اللجنة بعد المداولة الاولى.

وقال الزلزلة: هناك تصفيات للشركات المتقدمة بناء على امكاناتها وقدراتها المالية وانا ارى انه لا دور للملاءة المالية في المادة 31 وهذا ما اتفق معه جمال العمر مشيرا الى ان هذه المادة اذا قرت ستحدث تضاربا.

وقال الغانم: لائحيا من حق اللجنة ان تعدل على المواد الخاصة بالقانون.

وقال الشايع: انا من تقدم بالتعديل، ومن حقي ان اقول ذلك في اللجنة المالية.

وقال عدنان عبدالصمد: هذه مادة مهمة جدا، وأختلف مع النواب والملاءة المالية مهمة جدا في تاريخ الشركات فضلا عن السيرة الذاتية لكل شركة، لافتا الى ان هناك شركات متعثرة يجب الا تمنح مناقصات كبرى.

وعارضه الزلزلة قائلا: هناك ضمانات لاي شركة تتقدم، كما ان هناك دفعات من قبل الحكومة للشركة المتقدمة للمناقصة.

وقال العمر: احذر المجلس من ان هذه المادة ستحدث تضاربا كبيرا.

اما خليل عبدالله فقال ان الملاءة المالية مهمة جدا لكن هل يجوز ان اكشف للجنة المالية عن حساباتي وأرصدتي؟ فهذا غير جائز والملاءة المالية يجب ان تكون بالتعاون بين الشركة والبنك الممول.

وطلب الغانم التصويت على مادة الملاءة المالية للشركات، فرفض المجلس هذه المادة من خلال 34 وموافقة عشرة اعضاء.

وحول مادة الشركة صاحبة العطاء الوحيد في المناقصة قال الشايع ان هذا الامر يتطلب استثناء ثلثي مجلس الادارة الحاضرين، فرد الزلزلة قائلا: هذه المادة لم تعالج القضية.

وأكد الغانم انها عالجت الموضوع، فقال الشايع مرددا المادة المذكورة: يجوز منح العطاء للشركة الوحيدة المتقدمة للمناقصة حقها على هذا الصعيد من خلال موافقة ثلثي اعضاء مجلس الادارة اذا توافرت الشروط المنصوص عليها.

فوافق المجلس على هذه المادة بعد التعديل.

بدوره، طلب احمد لاري كلمة قال فيها: اسجل للتاريخ قصة هذا الانجاز النوعي الذي بدأ منذ 86، وبعد التحرير عام 92 قامت الحكومة بمحاولة انجاز القانون حتى عام 2008 عندما عدل القانون 85 مادة ولم يتسن اقراره، وفي 2012 استمرت التعديلات لكن لم يقر القانون حتى جاء مجلسنا ليسطر انجازا جديدا من خلال اقراره لهذا القانون بقيادة رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك ورئيس اللجنة المالية فيصل الشايع وكل من ساهم في انجازه سواء من قبل مجلس الامة الحالي او المجالس السابقة.

وأكد فيصل الكندري ان مجلس الامة يسطر اليوم التاريخ بهذا القانون الذي لم يعدل منذ الستينيات، مطالبا الحكومة بعدم ركنه وتنفيذه فورا.

اما محمد الحويلة فقال: نشكر رئيس المجلس لدعمه لهذا القانون الذي سيحفظ حقوق كل الاطراف سواء الدولة او المتنافسون، كما اشيد بجهود الوزير محمد العبدالله الذي بذل جهودا كبيرة في سبيل انجاز هذا القانون.

بدوره، قال فيصل الشايع ان اقرار "المناقصات" يعتبر انجازا بعد ان ظل اكثر من 35 سنة يدور في دهاليز ولجان مجلس الامة، مشيدا بجهود العاملين بمجلس الامة، لافتا الى ان اللجنة عقدت اجتماعات على مدى 6 سنوات بالتعاون مع البنك الدولي في سبيل انجاز هذا القانون الذي سيحدث نقلة نوعية لاقرار هذا القانون الذي يعالج كل الثغرات التي كان القانون السابق يعانيها.

وقال الوزير العبدالله: لم اعد كلمة لهذا الموقف لاني لم اتوقع انها تأتي، مشيرا الى انه منذ ان عينت باحثا سياسيا بالحكومة عام 95 وانا ابحث في مواد هذا القانون الى ان اتى اليوم وتحقق هذا الحلم الذي كان منذ ان ترأس مرزوق الغانم اللجنة المالية في مجلس 2012 وصولاً الى المجلس الحالي الذي اقره ليكون جلستة الاخيرة، كما اشيد بجهود رئيس لجنة المناقصات السابق أحمد الكليب شفاه الله، متمنيا ان ينعكس القانون ايجابياً على تنمية الدولة.

وانتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الاموال العامة حول ملاحظات ديوان المحاسبة الخاصة بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والاموال المستثمرة من قبل الحكومة والناقلات وقضايا المال العام الخاصة بوزارات الدولة.

وبعد الانتهاء من مناقشة المجلس لكل التعديلات الخاصة بقانون المناقصات، طلب الغانم التصويت على القانون كاملا بمداولته الثانية، فوافق المجلس على القانون من خلال 41 عضوا.

ورفض نائب واحد هو جمال العمر من اصل الحضور 42، وقال الغانم: بعد اقرار القانون يحال الى الحكومة.