الصبيح: 4.7 مليارات دينار تكلفة 165 مشروعاً في خطة التنمية 2017/2018

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية، هند الصبيح، عن «اعتماد مجلس الوزراء، أمس الأول، الخطة التنموية للسنة المالية (2017/2018) وإحالتها إلى مجلس الأمة»، مشيرة إلى أن «إجمالي المشروعات التنموية في الخطة بلغ 165 مشروعا بتكلفة مالية 4.7 مليارات دينار».

وقالت الصبيح، في تصريح صحافي، أمس، إن «عدد المشروعات المستمرة من الخطط التنموية السابقة بلغ 121 مشروعا بتكلفة 4.3 مليارات دينار موزعة على 60 مشروعا انشائيا بتكلفة 4.2 مليارات دينار، و54 مشروعا تطويريا بتكلفة 88 مليون دينار، و6 مشروعات تنفذ وفق نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص»، موضحة أن «عدد المشروعات الجديدة في خطة (2017/2018) بلغت 44 مشروعا بتكلفة 401 مليون دينار، كما بلغ عدد المشاريع الانشائية الجديدة 21 مشروعا بتكلفة 294 مليون دينار، و17 مشروعا تطويريا بتكلفة 38 مليون دينار».

29 برنامجاً تنموياً

وذكرت الصبيح أن «الخطة اعتمدت في وقت سابق من قبل المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية، وتم الاخذ بالملاحظات كافة التي ابداها المجلس، والتي اثرت الخطة لكونها ملاحظات جوهرية»، مشيرة إلى أن «الخطة تقوم على 7 ركائز اساسية محددة تتكون كل ركيزة من مجموعة برامج يبلغ عددها 29 برنامجا تنمويا ويشتمل كل برنامج على حزمة مشروعات متجانسة».

وأضافت أنه «يتم اختيار تلك المشروعات في ضوء قدرتها على تحسين وضع الكويت في التنافسية العالمية وتحقيق رؤية الدولة عبر استخدام مجموعة من الادلة الدولية التي يبلغ عددها 20 دليلا تحتوي على 28 مؤشرا»، لافتا إلى أن «عدد سياسات الخطة الانمائية التي تم تفعيلها أو تنفيذها خلال الخطط السنوية الثلاث 214 سياسة تمثل نسبة 62.5 في المئة من اجمالي عدد سياسات الخطة الانمائية، على ان تستكمل بقية السياسات خلال سنوات الخطة الانمائية».

وبينت الصبيح إلى أن «عدد المشروعات التي شاركت بها الشركات المملوكة للدولة في خطة التنمية (2017/2018) بلغت 6 مشروعات بتكلفة 70 مليون دينار»، مشيرة إلى أن «هذه هي المرة الاولى التي تشارك فيها تلك الشركات في مشروعات خطة التنمية تطبيقا للقانون رقم 7 لسنة 2016، الصادر بشأن التخطيط التنموي، والذي ألزم الشركات المملوكة للدولة بالمشاركة في خطة التنمية وهو ما جعل الامانة العامة للتخطيط والتنمية تعقد عددا من اللقاءات مع تلك الشركات بهدف دعمها في تقديم مشروعات تنموية تسهم في تحسين مركز الكويت في التنافسية العالمية»، مضيقة أن «مشاركة هذه الشركات ضمن خطة التنمية سابقة أولى من نوعها، حيث لم تشهد خطط التنمية السابقة تضمين مشروعات لتلك الشركات».

مشاريع استراتيجية

ولفتت الصبيح إلى أن «اجمالي عدد المشاريع الاستراتيجية في الخطة الانمائية الخمسية يبلغ 32 مشروعا بتكلفة اجمالية 23.5 مليار دينار، تنفذها جهات حكومية أو بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص»، موضحة أنه «بتوزيع التكلفة الاجمالية لهذه المشروعات على المستوى القطاعين، نجد أن الوزن النسبي الاكبر من التكاليف كان من نصيب مشروعات قطاع البترول بنسبة 42.2 في المئة، ويليه قطاع النقل والمواصلات بنسبة 32.4 في المئة، من ثم التعليم بنسبة 11.6 في المئة، بينما تفاوت نصيب القطاعات الاخرى مابين 1 و5 في المئة».

وكشفت أن «عدد مشروعات الشراكة في الخطة بلغ 6 مشروعات بتكلفة اجمالية تقارب 6 مليارات دينار تمثل حوالي 25 في المئة من اجمالي تكلفة المشروعات الاستراتيجية»، مبينة أنه «يوجد مشروع واحد للشركات المساهمة بتكلفة اجمالية 611 مليون دينار بنسبة 3 في المئة من اجمالي تكلفة المشروعات ويمثلان 28 في المئة من اجمالي تكلفة المشروعات الاستراتيجية».