القضاء البحريني يعلق نشاط جمعية الوفاق

امر القضاء البحريني الثلاثاء بغلق مقار جمعية الوفاق المعارضة وتعليق نشاطها، بعد طلب وزارة العدل حل الجمعية السياسية لاتهامها بقضايا شتى ابرزها "توفير بيئة حاضنة للارهاب".

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الانباء الرسمية، انها تقدمت "الى القضاء بطلب حل جمعية الوفاق الوطني الاسلامية، وصدر اليوم حكم قضائي وبصفة مستعجلة بغلق مقار تلك الجمعية والتحفظ على اموالها وتعليق نشاطها لحين الفصل في الدعوى".

اضافت ان الطلب يعود "لما قامت به الجمعية من ممارسات استهدفت ولا زالت تستهدف مبدأ احترام حكم القانون واسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر، وتوفير بيئة حاضنة للارهاب والتطرف والعنف، فضلا عن استدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الوطني الداخلي".

وتعد جمعية الوفاق ابرز الحركات السياسية التي قادت الاحتجاجات ضد السلطة البحرينية منذ العام 2011، للمطالبة بملكية دستورية واصلاحات سياسية.

وتحولت هذه الاحتجاجات في بعض الاحيان لاعمال عنف، واستخدمت السلطات الشدة في قمعها.

وشددت محكمة الاستئناف في 30 ايار/مايو، الحكم بالسجن بحق الامين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان من اربعة اعوام الى تسعة.

وكان القضاء اصدر في حزيران/يونيو 2015 حكما بسجن سلمان اربعة اعوام، لادانته بتهم "التحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين وتحسين امور تشكل جرائم"، و"اهانة هيئة نظامية" هي وزارة الداخلية.

وفي الاستئناف، اعاد القضاء ادانة سلمان الموقوف منذ نهاية 2014، بتهمة "الترويج لتغيير النظام بالقوة" الذي برىء منها في الحكم الابتدائي.

واعتبرت الجمعية في حينه ان تشديد الحكم "مرفوض واستفزازي"، وصدوره "مؤشر الى الاصرار على تجاهل النداءات بتوفير فرص الحل ويكرس استمرار الازمة السياسية المتصاعدة في البحرين".

وكان القضاء اوقف عمل الجمعية ثلاثة اشهر نهاية تشرين الاول/اكتوبر 2014 بطلب من وزارة العدل التي اتهمتها في حينه بخرق القانون الجمعيات وعقد جميعات عمومية في غياب النصاب القانوني.

وكثف القضاء البحريني في الاسابيع الماضية اجراءاته بحق متهمين بتنفيذ اعتداءات "ارهابية" استهدفت بمعظمها الشرطة، خصوصا لجهة اصدار احكام بالسجن لمدد متفاوتة، وقرارات باسقاط الجنسية عن المتهمين.

وتراجعت وتيرة الاضطرابات بشكل كبير، الا ان بعض المناطق تشهد احيانا مواجهات بين محتجين وقوات الامن.