«هيئة الأسواق» تطلب من مكاتب تدقيق الحسابات تجديد قيدها

أبلغت مصادر مطلعة "الجريدة" بأن هيئة أسواق المال طلبت من مكاتب التدقيق المالي والمحاسبي، الخاضعة لرقابتها، تجديد قيد مراقب الحسابات في السجل الخاص لديها، شرط أن تكون هذه المكاتب خاضعة لجهات تدقق على أدائها، والتزامها بالأطر التنظمية والمحاسبية الخاصة بتنظيم عمل مكاتب تدقيق المحاسبات.

وقالت المصادر، إن بعض مكاتب تدقيق الحسابات انتهت الفترة الممنوحة لها من قبل الهيئة بشأن اعتمادها لتقديم خدمات التدقيق على البيانات المالية لكافة الخاضعة لرقابة هيئة أسواق المال، والمحددة بخمس سنوات، لافتة إلى أن هناك رسوماً مفروضة على هذه المكاتب تدفع عند طلب التجديد قدرها 5 آلاف دينار.

الرقابة الداخلية

في السياق، أكدت هيئة أسواق المال على كل الشركات الخاضعة لقواعد الحوكمة ضرورة تكليف مكتب تدقيق مستقل القيام بتقييم ومراجعة نظم الرقابة الداخلية، وإعداد تقرير مستقل عنها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قواعد الحوكمة، التي ستطبق على كل الشركات الخاضعة لرقابة هيئة أسواق المال، والبالغ عددها 244 شركة بنهاية شهر يونيو الجاري، تنص على إلزام كل الشركات المطبقة لقواعد الحوكمة ضرورة أن يتضمن تقرير الحوكمة ما تم إنجازه بخصوص تقييم نظم الرقابة الداخلية، وإعداد تقرير مستقل وإرساله إلى هيئة أسواق المال سنوياً.

وذكرت أن هيئة أسواق المال، شددت على ضرورة أن يتم تكليف مكاتب التدقيق من ضمن القائمة المعتمدة من قبل هيئة أسواق المال، التي استوفت كل الشروط الخاصة بتنظيم عملها خلال الفترة الماضية.

وأشارت المصادر إلى أن التقرير، يجب أن يتضمن إجراءات الرقابة والإشراف على كفاءة وفاعلية نظم الرقابة الداخلية اللازمة لحماية أصول الشركة، وصحة البيانات المالية، وكفاءة عملياتها بجوانبها الإدارية والمالية والمحاسبية، إضافة إلى تقييم أداء الإدارة التنفيذية في تطبيق نظم الرقابة الداخلية ومقارنة تطور عوامل المخاطر في الشركة والأنظمة الموجودة لتقييم مدى كفاءة الأعمال اليومية للشركة.

ولفتت إلى أنه خلال الفترة الماضية، وتزامناً مع انطلاق أعمال هيئة أسواق المال، والدعوة إلى تطبيق قواعد الحوكمة حملت "الهيئة" مكاتب التدقيق، التي يتم تعيينها من قبل الجمعية العمومية للشركة مسؤولية إعداد البيانات المالية، والتأكد من صحتها، إضافة إلى بعض المهام الأخرى، مثل تقييم ومراجعة نظم الرقابة الداخلية، ما جعل هذه المكاتب تعمل على سرعة توفيق أوضاعها، بما يتناسب مع متطلبات هيئة أسواق المال، نظراً إلى زيادة الطلب على خدماتها.