براءة 52 متظاهراً... وانقسام نيابي بشأن ازدراء الأديان

بعد فترة حبس وصلت إلى نحو شهرين، قضت محكمة جنح قصر النيل ببراءة 52 متظاهراً في قضية اتهامهم بتنظيم والاشتراك في تظاهرة بمنطقة وسط القاهرة، على نحو يخالف أحكام قانون التظاهر، في ذكرى «عيد تحرير سيناء» 25 أبريل الماضي، للاحتجاج على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية، مع المملكة العربية السعودية، التي تنتقل بموجبها تبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر، من مصر إلى السعودية.

كانت النيابة أحالت المتهمين للمحاكمة بعد أن أسندت إليهم اتهامات بارتكابهم جرائم تنظيم والاشتراك في تظاهرة بمنطقة وسط القاهرة دون الحصول على تصريح، والتحريض على التظاهر، وبث دعايات من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، وتعطيل حركة المرور، فيما يظل الحكم قابلاً للطعن من قبل النيابة.

إلى ذلك، قررت النيابة العامة حظر النشر في قضية حبس رئيس نيابة الهرم محمد أبو الحسب 15 يوماً، لاتهامه بإتلاف أحراز قضية اختلاس، عبر إضرام النيران في تلك الأحراز.

إلغاء الازدراء

برلمانياً، وفي الوقت الذي تصاعدت فيه مناقشات النواب المتعلقة بإلغاء الفقرة «و» من المادة 98 من قانون العقوبات، والمعروفة إعلاميا بـ«ازدراء الأديان»، خرجت الجولة الأولى من النقاشات حول القانون بانقسام داخل البرلمان بين مؤيد لبقاء المادة ومشجع على إلغائها.

مادة الازدراء، المثيرة للجدل، تسببت في الحكم بحبس عدد من المفكرين بينهم الباحث إسلام البحيري، والكاتبة فاطمة نعوت، وتنص على: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج أو التحفيز بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي».

الحكومة المصرية من جانبها تمسكت بالمادة، وقال ممثل الحكومة إن إلغاء المادة سيُثير غضب المؤسسات الدينية كالأزهر والكنيسة ودار الإفتاء، وقد سجل وزير شؤون مجلس النواب مجدي العجاتي، وممثل وزارة العدل أيمن رفح، رفضهما تعديل أو إلغاء المادة.

النائبة آمنة نصير، تقدمت بمقترح قانون لإلغاء مادة ازدراء الأديان بقانون العقوبات، وأيد طلبها 99 نائبًا، وهو ما جعل رئيس المجلس علي عبدالعال يحيل المقترح مباشرة إلى لجنة الشؤون التشريعية، وفقًا للمتبع في المقترحات التي يتقدم بها الأعضاء، حيث إن تزكية كثير من النواب للطلب ساعدت على توفير الوقت وعرض المقترح مباشرة على اللجنة التشريعية.

رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بهاء أبو شقة، أكد أن رفض الحكومة إلغاء عقوبة ازدراء الأديان ليس ملزماً للبرلمان، مشيرا إلى أن اللجنة أجلت النظر في القانون لحين أخد رأي الجهات الدينية المتمثلة في الأزهر والكنيسة وبحث المسألة من الناحية القانونية، بينما قالت نائب رئيس كتلة حزب «المصريين الأحرار» نادية هنري إن المادة مشبوهة وتستخدم بشكل خاطئ، ويتم استثمار تفعيلها في التنكيل بالمفكرين وأصحاب الإبداع، معتبرة ذلك استشراء للفكر السلفي في الدوائر الرسمية للحكومة.

رئيس مجلس الدولة الأسبق محمد حامد الجمل، طالب بتعديل المادة، وقال إنها تخالف الدستور، وأضاف: «التعديل لابد أن يشمل تعريفا اكثر دقة لمفهوم ازدراء الأديان ليكون العقاب على إهانة الدين فقط وليس على تفسير وفهم الآيات من وجهة نظر معينة»، فيما قال وزير الثقافة الأسبق شاكر عبدالحميد، إن إلغاء المادة يفتح الباب أمام حرية الفكر والتعبير، مشيراً إلى أن المثقفين لم يقصدوا يوماً إهانة الأديان.

في السياق، وافقت لجنة الإعلام والثقافة في مجلس النواب خلال اجتماع لها، على مقترح مشروع بتعديل قانون تنظيم الصحافة، المقدم من مصطفى بكري و٣٠٠ نائب، وتضمن تعديل المادة ٦٨ من قانون تنظيم الصحافة، لتصبح «يصدر رئيس الجمهورية قراراً بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة لحين صدور قانون الصحافة والإعلام، وينتقل للمجلس المهام التي كان يمارسها مجلس الشورى تجاه المؤسسات».

قناة السويس

في سياق آخر، يتناول الرئيس عبدالفتاح السيسي الإفطار مع رجال القوات المسلحة، اليوم، بحضور وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، في تقليد سنوي يقيمه وزير الدفاع، يقوم خلاله بتوجيه الدعوة إلى القائد الأعلى رئيس الجمهورية وعدد من كبار رجالات الدولة والإعلام.

إلى ذلك، وفيما له صلة بالجهود التي تبذلها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في أعمال التنمية، قال رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية، اللواء أركان حرب كامل الوزير في تصريحات خاصة لـ «الجريدة»، إنه تم الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية، من أعمال خرسانية وأرضيات، خاصة بتجهيز مدخل نفق قناة السويس، وتابع في تصريحات خاصة لـ»الجريدة»: «يتم حالياً التجهيز لرفع ماكينة الحفر الألمانية تمهيداً للبدء في أعمال الحفر قبل الوقت الزمني المحدد له، على أن يتم الدفع بـ٣ ماكينات حفر أخرى خلال الأشهر المقبلة».

وقال الوزير إن شركتي «كونكورد» و»بتروجيت» تقومان بتنفيذ الأعمال الخاصة بنفقي السيارات والسكك الحديدية، أسفل القناة بهدف ربط شبه جزيرة سيناء بالدلتا والوادي لتسهيل حركة العبور من وإلى سيناء، في إطار تنفيذ الخطة الموضوعة لتنمية شبه الجزيرة المصرية بالتوازي مع ما يتم إنجازه من أعمال لتنمية منطقتي غرب خليج السويس وشرق التفريعة ببورسعيد.