شيحة لـ الجريدة•: لن نفرط في حق الشعب بميزانية التعليم

رئيس لجنة التعليم في البرلمان: قانون العقوبات لا يعرف جريمة «تسريب الامتحانات»

نشر في 15-06-2016
آخر تحديث 15-06-2016 | 00:03
No Image Caption
كشف رئيس لجنة التعليم في مجلس النواب، جمال شيحة، أن البرلمان المصري سينظر في مسألة إقالة وزير التربية والتعليم، الهلالي الشربيني، عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة.
وأشار شيحة، خلال مقابلة مع «الجريدة»، إلى أن لجنة التعليم في البرلمان تعقد العديد من اللقاءات مع المؤسسات المسؤولة عن تطوير التعليم، لمناقشة كيفية وضع طرق جديدة للامتحانات لتفادي ظاهرة الغش.
وأكد أن اللجنة ستتمسك بالنسبة التي نص عليها الدستور في موازنة الدولة، ولن تتساهل في حق الشعب في الحصول على خدمة تعليمية جيدة. وإلى نص الحوار:

• ما رد فعل اللجنة على الموازنة الخاصة بالتعليم التي قدمتها الحكومة وقيل إنها تنتقص من النسبة المقررة لها وفقا للدستور؟

- نحن في لجنة التعليم نطالب باحترام الدستور الذي خصص للتعليم نسبة 4 في المئة من الناتج القومي والتعليم العالي 2 في المئة والبحث العلمي 1 في المئة، ولن نقبل بأقل من ذلك، وهذا النص الدستوري لابد أن يطبق، واللجنة لن تتساهل في حق الشعب المصري في الحصول على خدمة تعليمية جيدة.

• كيف ترى لجنة التعليم تسريب أسئلة وأجوبة الامتحانات قبل ساعات من بدئها، لأول مرة؟

- لابد من التفرقة بين أمرين، الأول نشر ورقة أسئلة الامتحان قبل بدئه، وهذا هو ما يسمى «التسريب» وهو أمر في غاية الخطورة، والثاني هو الغش الإلكتروني باستخدام الوسائل الحديثة ومحاولة الطالب الغش عبر الوسائل الحديثة، وأقول إن تسريب الامتحانات مسألة تمس «هيبة الدولة»، وتعكس وجود خلل في قيادة الوزارة، وبعد أن شرح وزير التربية والتعليم المجهودات الرائعة التي قام بها لمواجهة الظاهرة في اجتماع داخل البرلمان، قلت له إن هذه مسؤولية كبرى على قيادات الوزارة، أما الغش فيعبر عن مجموعة من الفاسدين في المجتمع.

• هل تسريب الامتحانات مُخطط «إخواني»؟

- تلك الأمور ستكشفها التحقيقات، والواضح أن من فعل ذلك عدد محدود من القيادات، ولابد أن يلقى المتسبب في هذه التسريبات العقاب الرادع، وفوجئنا أثناء لقائنا بوزير التربية والتعليم الهلالي الشربيني، بعدم وجود نص مُحدد في قانون العقوبات، يعاقب على جريمة تسريب الامتحانات، وبالتالي لابد هنا أن يتم وضع تشريع جديد يعاقب على جريمة تسريب الامتحانات، لأنها جريمة تمس هيبة الدولة.

• هل هناك طريقة لتلافي الأمرين؟

- نعم هناك طريقة لوضع الامتحان بطرق أخرى وهناك طريقة في الامتحانات تسمى «open book» الكتاب المفتوح، وهي أن يكون الطالب معه الكتاب وورقة الامتحان، ويحاول أن يجيب على الأسئلة وهذه طريقة معروفة في العالم كله، فلم لا يتم تطبيقها هنا ونحن نعتبر أنفسنا أذكى شعوب العالم.

• كيف نقضي على الغش الإلكتروني؟

- الغش سيُقضى عليه بوضع طرق جديدة للامتحان، ونحن في لجنة التعليم نعقد العديد من اللقاءات مع المؤسسات الخاصة والمسؤولة عن تطوير التعليم لمناقشة كيفية وضع طرق جديدة للامتحانات لتفادي الغش، للخروج بتوصيات نضعها أمام وزارة التربية والتعليم، ومن بين هذه المؤسسات المركز القومي للامتحانات والذي يتبع الدولة، وسنستعين بجميع خبراء التعليم والتقييم في الجامعات في الداخل والخارج.

• ماذا عن الاقتراحات الخاصة بقطع الإنترنت لمنع الغش الإلكتروني؟

- أرى أنه من الممكن قطع الاتصال في نطاق المدرسة التي تعقد بها لجنة الامتحان، لمدة ساعتين، لذلك إذا تم تفعيل نظام الامتحانات الجديد فلن يحتاج الطالب إلى الغش لأنه سيمكنه الاستعانة بالكتاب، فهذه النوعية من الامتحانات تعتمد بالدرجة الأولى على قدرة الطالب وإمكاناته في الفهم، وأعتقد أنه يحتاج إلى عامين على الأكثر، ونحن في لجنة التعليم نعمل من الآن على تطبيقه.

• ما مقترحات لجنة التعليم للنهوض بمستوى التعليم؟

- تغيير نظام القبول بالجامعات، بمعنى وضع نظام جديد للقبول أسوة بما تفعله بعض الدول المتقدمة في مجال التعليم، وهناك مشروع كبير استمر عدة سنوات واشتركت فيه جامعات مصرية، بالاشتراك مع جامعة كامبريدج، ووضعنا بالفعل نظاماً يضمن العدالة وتقييم القدرات للطلاب، إضافة إلى نظام جديد للامتحان سيلغي أزمة الثانوية العامة، لأنه سيكون هناك أكثر من فرصة أمام الطالب نتيجة اعتماد القبول في الكليات على القدرات، ولن تؤثر إشكالية نقص الدرجات في القبول، لأن النظام الجديد للقبول بالجامعات سيعتمد على قياس قدرات الطالب بطريقة عادلة لا تتدخل فيها الواسطة أو المحسوبيات.

• هل من الممكن أن يسحب البرلمان الثقة من وزير التربية والتعليم؟

- بعد انتهاء الامتحانات والتحقيقات، مجلس النواب له الحق في تحديد المسؤولية الأدبية والسياسية للوزير، الموضوع لم ينته بعد، رأينا سندلي به بعد انتهاء الامتحانات.

back to top