ضرورة إشهار العمل السياسي ونظام انتخابي عادل
إشهار العمل السياسي وتنظيمه وطنياً، علاوة على وجود نظام انتخابي ديمقراطي عادل، يفترض أن يكونا، في المرحلة السياسية الحالية، في مقدمة أولويات مشروع الإصلاح السياسي-الديمقرطي الذي أكدت الأيام أنه مشروع القوى المدنية الديمقراطية وقوى التقدم الاجتماعي وحدها.
![د. بدر الديحاني](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1472378832591788600/1472378876000/1280x960.jpg)
ولأن العمل السياسي لدينا غير مُشهر ومُنظّم، والنظام الانتخابي غير عادل بعد أن وضعته الحكومة منفردة، فإن حالة الفوضى السياسية والمراوحة والتراجع الديمقراطي تستمر؛ مما يوفر بيئة خصبة لانتشار الفساد السياسي المؤسسي، وتكاثر مجاميع طائفية وانتهازية تدّعي ممارسة السياسة من أجل المصلحة العامة، في حين أنها في حقيقة الأمر تبحث عن مصالح شخصية ومنافع خاصة تتعارض مع المصالح المعيشية والقضايا الوطنية لغالبية المواطنين. على هذا الأساس فإن إشهار العمل السياسي وتنظيمه وطنياً، علاوة على وجود نظام انتخابي ديمقراطي عادل يفترض أن يكونا، في المرحلة السياسية الحالية، في مقدمة أولويات مشروع الإصلاح السياسي-الديمقرطي الذي أكدت الأيام ما نقوله باستمرار من أنه مشروع القوى المدنية الديمقراطية وقوى التقدم الاجتماعي وحدها، إذ من المستحيل أن تحمل تيارات الإسلام السياسي (سنّة وشيعة) أو المجاميع الطائفية، والفئوية، والعنصرية مشروع إصلاح سياسي وديمقراطي حقيقي أو تدافع عنه، فذلك يتناقض مع وجودها في الساحة السياسية، وبنيتها الفكرية، وتمثيلها الاجتماعي، ومصالحها المتشابكة مع الوضع القائم، وأهدافها النهائية.إذاً الإصلاح السياسي والديمقراطي الذي ينتشلنا من حالة التراجع التنموي والديمقراطي والفوضى السياسية هو مهمة القوى المدنية الديمقراطية والتقدمية، وهذا لا يحصل بين ليلة وضحاها، أي أنه ليس مجرد "ضغظة زر"، بل هو عملية اجتماعية-سياسية مستمرة تمر في بعض الأحيان بظروف شاقة وقاسية، ومنعطفات صعبة تفرضها عوامل داخلية أو خارجية أو الاثنتين معاً، وهو الأمر الذي يتطلب الصبر، وطول النفَس، وعدم التخلي عن المبادئ الوطنية، والعمل الدؤوب من أجل ابتكار أشكال وأساليب سياسية متطورة، ناهيك عن ضرورة الاصطفاف السياسي العريض بين القوى المدنيّة والوطنية، بما يتناسب مع طبيعة المرحلة وظروفها ومتطلباتها المرحلية، ثم طرح برنامج وطني واضح بأهداف مُحددة يلتف حوله الناس، وفي مقدمتها إشهار العمل السياسي وتنظيمه، ووجود نظام انتخابي عادل.