المجلس يحيل «المناقصات» إلى الحكومة

أقر مجلس الأمة، في جلسته أمس، قانون المناقصات العامة بالمداولة الثانية وأحاله إلى الحكومة، مؤلفاً من 97 مادة، بعدما أجرى عليه تعديلات، أبرزها تحديد مدة مجلس إدارة لجنة المناقصات العامة بـ ٤ سنوات غير قابلة للتجديد، مع تغيير 3 من أعضائه السبعة بعد السنتين الأوليين.

واستثنى المجلس من القانون عقود عمليات استخراج وشراء وبيع النفط ومشتقاته، إلى جانب الغاز ومنتجات البتروكيماويات ونقلها، والخدمات التخصصية المرتبطة بحفر وصيانة الآبار النفطية.

وأعرب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله عن أمله أن ينعكس هذا القانون بشكل إيجابي على الاقتصاد المحلي، لافتاً إلى حرص الحكومة على تفعيله في أقرب وقت للارتقاء بالاقتصاد.

ومن دون مناقشة، وافق المجلس على 6 تقارير واردة من لجنة حماية الأموال العامة وأحالها إلى الحكومة بتوصياتها، ومن أبرزها دراسة عن أملاك الدولة العقارية، والأوامر التغييرية، وناقلات النفط عن السنة المالية 2004/2005، إضافة إلى ملاحظات الديوان على الحساب الختامي للهيئة العامة للتعليم التطبيقي، وتطور أوضاع الأموال المستثمرة عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2010، فضلاً عن ملفات قضايا المال العام في كل الوزارات والإدارات الحكومية.

ومن جهة ثانية، أقر المجلس ميزانية السنة المالية (2016/2017) والحساب الختامي لـ ٦ جهات مستقلة، هي: بنك الائتمان الكويتي، والهيئة العامة للطرق والنقل البري، وبنك الكويت المركزي، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وبيت الزكاة، والمؤسسة العامة للرعاية السكنية.