المجلس يوافق على حسابات ختامية وميزانيات جهات حكومية مستقلة

تحديث1 |

وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة اليوم الأربعاء على عدد من مشروعات بقوانين باعتماد الحسابات الختامية للسنة المالية 2014/2015 ومشروع القانون بربط ميزانيات عدة جهات حكومية مستقلة للسنة المالية 2016/2017 وأحالها إلى الحكومة بعد تعهد حكومي بتصويب كل الملاحظات الواردة على تلك الميزانيات.

والجهات التي وافق المجلس على حساباتها الختامية وميزانيتها هي (مؤسسة الموانئ الكويتية) و(معهد الكويت للأبحاث العلمية) و(وكالة الأنباء الكويتية - كونا) و(الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية) و(الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات) و(الهيئة العامة للصناعة) و(الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة).

وجاءت نتيجة التصويت على مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي وبربط ميزانية المؤسسة العامة للموانئ الكويتية بموافقة 42 عضوا وعدم موافقة خمسة أعضاء من إجمالي الحضور وعددهم 47 عضوا وقرر مجلس الأمة إحالته إلى الحكومة.

وتقدر الإيرادات لمؤسسة الموانئ الكويتي وفقا لتقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية لميزانية السنة المالية 2016/2017 بنحو 000ر256ر76 دينار (ستة وسبعون مليونا ومائتان وستة وخمسون ألف دينار فقط لاغير) في حين قدرت المصروفات لذات السنة المالية ب 000ر228ر62 دينار (اثنان وستون مليونا ومائتان وثمانية وعشرون ألف دينار فقط لاغير).

وأسفرت نتيجة التصويت على مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي وربط ميزانية معهد الكويت للأبحاث العلمية بموافقة 42 عضوا وعدم موافقة 5 من إجمالي الحضور وعددهم 47 عضوا وقرر المجلس إحالته إلى الحكومة.

وقدرت إيرادات معهد الكويت للأبحاث العلمية للسنة المالية 2016/2017 بنحو 000ر667ر6 (ستة ملايين وستمئة وسبعة وستون ألف دينار فقط لا غير) فيما قدرت المصروفات بنحو 000ر290ر84 (أربع وثمانون مليونا ومئتان وتسعون ألف دينار فقط لا غير).

وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي وربط ميزانية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بموافقة 44 عضوا وعدم موافقة عضوين من أصل الحضور 46 عضوا وقرر المجلس إحالته إلى الحكومة.

وتقدر إيرادات الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للسنة المالية 2016/2017 بنحو 000ر016ر177 (مئة وسبعة وسبعون مليونا وستة عشر ألف دينار فقط لاغير) فيما تقدر المصروفات بنحو 000ر827ر26 (ستة وعشرون مليونا وثمانمئة وسبعة وعشرون ألف دينار فقط لاغير).

وأسفرت نتيجة التصويت على مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي وربط ميزانية وكالة الأنباء الكويتية (كونا) بموافقة 42 عضوا وعدم موافقة 4 أعضاء من إجمالي الحضور 46 عضوا وقرر المجلس إحالته إلى الحكومة.

وقدرت إيرادات وكالة الأنباء الكويتية للسنة المالية 2016/2017 ب000ر180 (مئة وثمانون ألف دينار فقط لاغير) فيما قدرت المصروفات لنفس السنة المالية بمبلغ 000ر023ر16 دينار (ستة عشر مليونا وثلاثة وعشرين ألف دينار فقط لاغير).

وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي وربط ميزانية الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بموافقة 43 عضوا وعدم موافقة 2 من إجمالي الحضور 45 وقرر المجلس إحالته إلى الحكومة.

كما قدرت الإيرادات للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بنحو 000ر364ر65 دينار (خمسة وستون مليونا وثلاثمئة وأربعة وستون ألف دينار فقط لاغير) فيما قدرت المصروفات لنفس السنة المالية بمبلغ 000ر304ر10 دينار (عشرة ملايين وثلاثمئة وأربعة آلاف دينار فقط لاغير).

وأسفرت نتيجة التصويت على مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي وربط ميزانية الهيئة العامة للصناعة بموافقة 38 عضوا وعدم موافقة 7 من إجمالي الحضور 45 عضوا وقرر المجلس إحالته مع الحكومة.

وقدرت إيرادات الهيئة العامة للصناعة للسنة المالية 2016/2017 بنحو 000ر500ر67 (سبعة وستون مليونا وخمسمئة ألف دينار فقط لا غير) في حين قدرت مصروفات الهيئة بنحو 000ر073ر46 (ستة وأربعون مليونا وسبعة وثلاثون ألف دينار فقط لا غير).

وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي وربط ميزانية الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بموافقة 38 عضوا وعدم موافقة 6 أعضاء من أصل الحضور 44 عضوا.

وقدرت إيرادات الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للسنة المالية 2016/2017 بمبلغ 000ر1 دينار (ألف دينار فقط لاغير) فيما قدرت المصروفات لذات السنة المالية بمبلغ 000ر005ر10 دينار (عشرة ملايين وخمسة آلاف دينار فقط لاغير).

ورفع رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم جلسة المجلس الخاصة على أن يعقد المجلس جلسته العادية يوم الأحد المقبل.

وبدوره، قال وزير التجارة والصناعة الكويتي الدكتور يوسف العلي في الجلسة "انه ارسل كتابا الى مجلس الوزراء الاسبوع الماضي يطلب فيه تكليف الهيئة العامة للاستثمار بادارة المنطقة الحرة بدلا من الهيئة العامة الصناعة".

واضاف الوزير العلي خلال مناقشة ميزانيات عدد من الجهات الحكومية المستقلة في الجلسة ان الهيئة العامة للصناعة حصلت المديونيات المتراكمة لبعض المنتفعين من القسائم الصناعية مبينا ان المتبقي فقط منها فقط اقل من 1 في المئة "وهي الان محل نزاع قضائي"

-----------------------

تحديث|

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح في جلسة مجلس الامة الخاصة اليوم الأربعاء أهمية دور الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في دعم مسيرة البلاد وتنمية استثماراتها وعلاقاتها مع دول العالم.

جاء ذلك في مداخلة للشيخ صباح الخالد بصفته رئيسا لمجلس إدارة الصندوق خلال مناقشة المجلس لميزانية صندوق التنمية ردا على ما أثاره بعض النواب حول عوائد الفوائد من استثمارات الصندوق.

وأوضح الوزير أن الصندوق ليس هيئة استثمارية إنما هو مؤسسة تنموية منينا أن الصندوق استطاع تنمية موارده المالية المقدمة من الدولة من 970 مليون دينار كويتي إلى ما يزيد عن خمسة مليارات دينار.

وذكر أن "الصندوق بنى سمعة مع 105 دول في جميع قارات العالم" موضحا ان انجازات الصندوق يشهد لها الجميع في دعم مسيرة دولة الكويت الخارجية "ومنها تقديمه 900 قرض بإجمالي 19 مليار دينار على مدى 55 عاما".

وأشار إلى خبرة المسؤولين المشرفين على الاستثمار في الصندوق وكفاءتهم في ادارة استثماراته ومنهم وزير المالية الأسبق مصطفى الشمالي.

وحول توصية لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بإنشاء مكاتب إشرافية تابعة لها في الدول التي تمنح منحا مليارية أو قروضا للتأكد من سلامة الصرف أفاد الشيخ صباح الخالد بأن لدولة الكويت 105 بعثات في الخارج "ونعرف كلفة ومصاريف التواجد في الدول".

وأضاف أنه "في حال قيام الصندوق بالتعاقد مع المقاولين والاستشاريين ففي هذه الحالة يمكن انشاء هذه المكاتب" موضحا أنه في حال تعامل الصندوق مع حكومات الدول "فهي التي تشرف على المقاولين والمستشارين وهو امر يختلف لذا ليس من السهل فتح هذه المكاتب الاشرافية للمتابعة".

وأكد استعداد الحكومة للتعاون مع مجلس الأمة لتسوية "ما نستطيع تنفيذه" من ملاحظات على ميزانية الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية.

-------------------

يواصل مجلس الأمة اليوم جلساته المتتابعة للانتهاء من اقرار الميزانيات والتشريعات الموجودة على جدول الأعمال قبل فض الانعقاد المقرر منتصف يوليو.

ومن المفترض أن يناقش المجلس اليوم مشروع القانون باعتماد الحسابات الختامية للسنة المالية 2014/2015 لكل من مؤسسة الموانئ الكويتية، وكالة الأنباء الكويتية، الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فضلاً عن مشروع القانون بربط ميزانية الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات للسنة المالية 2016/2017.