إصداران من «المركزي» بقيمة 260 مليون دينار

في إصدارين منفصلين ولأهداف مختلفة، سحب بنك الكويت المركزي من البنوك المحلية 260 مليون دينار، أحدهما عبارة عن سندات وتورق، ضمن سياسات البنك وأدواته الإجرائية الرامية إلى ترشيد مستويات ونسب السيولة لدى القطاع المصرفي، في حين يندرج الإصدار الآخر ضمن برنامج أدوات الدين العام طويل الأجل.

وفي التفاصيل، طرح البنك المركزي للبنوك سنداً جديداً بقيمة 160 مليون دينار لفترة 6 أشهر بعائد يبلغ 1.250 في المئة، وتمت تغطيته بأكثر من خمسة أضعاف، حيث بلغ الطلب من البنوك نحو 802.5 مليون دينار، مما يعكس حجم السيولة المتوافرة في القطاع والرغبة والإقبال على إصدارات البنك المركزي، وتمثل تلك التغطية ما نسبته 501 في المئة.

وبلغت قيمة إصدار الدين العام نحو 100 مليون دينار بعائد يبلغ 1.2500 في المئة، وتمت تغطيته هو الآخر بطلب مرتفع ولافت حيث بلغت التغطية أربعة اضعاف الإصدار بما نسبته 440 في المئة، ويعد ذلك الإصدار السابع عشر ضمن البرنامج آنف الذكر، لتبلغ قيمته الإجمالية 1350 مليون دينار.

ويقول مصدر مصرفي، إن البنك المركزي يتابع بدقة، وبشكل حثيث مستويات السيولة لدى القطاع المصرفي، ويعمل على ضبط المؤشرات والتدخل في التوقيتات المناسبة باستخدام الأدوات المتاحة له، مشيراً إلى أنه يلعب دوراً محورياً بارزاً في تحقيق التوازن وضبط ملف السيولة بنجاح.

وتعتبر أدوات البنك المركزي المتنفس الوحيد للبنوك، في ظل غياب أدوات دين عام سائلة ومتداولة تتمتع بجودة وضمان عالٍ، وسائلية تمكن المصارف من تسييلها في التوقيتات المناسبة، وفي ذات الوقت بعائد مرضٍ ومضمون.

ميدانياً، تشهد مؤشرات الائتمان تباطؤاً نسبياً لكنه في إطار طبيعي ونتاج جهود وسياسات وإجراءات تم تكريسها، وتعود السوق عليها تقريباً، وهي تصب إجمالاً في مصلحة كل أطراف العلاقة.

وتشير المصادر إلى أنه رغم الوتيرة الحالية فإن مؤشرات أرباح البنوك حسب الربع الأول تعتبر جيدة وإيجابية، مما يعكس الجودة العالية للمحفظة الإقراضية، والأهم من ذلك هي مستويات النسب الرقابية، وكفاية رأس المال، التي تتجاوز النسب المحددة رقابياً بنحو 3 في المئة على الأقل.

ويمكن الإشارة إلى أن إجمالي موجودات البنوك المحلية سجلت حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي 59.791 مليار دينار، منها نحو 35.6 مليار دينار مطالب على القطاع الخاص، بين تسهيلات ائتمانية وتمويلات استثمارات محلية، وغيرها من ودائع تحت الطلب لدى البنك المركزي تقدر بقيمة 1.5 مليار دينار، وودائع لأجل تبلغ قيمتها 2.6 مليار دينار، إضافة إلى مطالب على الحكومة مضافاً إليها أدوات الدين العام، تبلغ في مجملها 2.930 مليار دينار.

وتقدر قيمة الموجودات الأجنبية بحسب بيانات الربع الأول أيضاً ما قيمته 12.640 مليار دينار كويتي.

وللإشارة فإن البنوك لديها إجمالي ودائع يقدر بـ40.941 مليار دينارمنها 5.991 مليارات دينار ودائع حكومية فقط و34.950 مليار دينارودائع من القطاع الخاص .

واللافت أن القطاع الخاص يحتفظ بنحو 23 في المئة من إجمالي ودائعه تحت الطلب، حيث تقدر قيمة الودائع تحت الطلب بنحو 8.177 مليارات دينار، تحسباً لاقتناص فرص عاجلة أو تمويل احتياجات آنية.