غياب الكويت عن اجتماع دولي حول الإيدز يثير التساؤلات

استنكرت مصادر صحية مطلعة غياب الكويت عن الاجتماع رفيع المستوى حول "القضاء على الإيدز"، والذي عقد في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك خلال الفترة من 8 حتى 10 من الشهر الجاري.

وتساءلت المصادر عن أسباب عدم تشكيل وزارة الصحة وفدا لحضور فعاليات هذا الاجتماع الذي شارك فيه العديد من رؤساء الدول والحكومات وكبار المسؤولين وممثلي المنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، إضافة إلى أشخاص متعايشين مع الفيروس وغيرهم من أصحاب المصلحة. وأوضحت أن مندوب الكويت في الأمم المتحدة منصور العتيبي أرسل عددا من الكتب للوزارة يحثها على المشاركة في الاجتماع قبل انعقاده بأسابيع.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في مستهل كلمته في افتتاح الاجتماع، إن العالم قد حقق الهدف السادس من الأهداف الإنمائية للألفية، حيث لم يتوقف فقط انتشار الإيدز، بل انخفضت أيضا الإصابات الجديدة بالفيروس بنسبة 35 في المئة منذ عام 2000، مما أدى إلى انخفاض الوفيات المرتبطة بالمرض بنسبة 43 في المئة منذ عام 2003.

وأضاف بان كي مون "لقد حققنا تقدما هائلا. فمنذ 2000، تضاعف، كل ثلاث أو أربع سنوات، الإجمالي العالمي من الأشخاص الذين يتلقون (العلاج المضاد للفيروسات الرجعية)، وذلك بفضل رخص ثمن العقاقير، وزيادة المنافسة والتمويل الجديد". لافتا إلى أن أكثر من 17 مليون شخص يتم علاجهم اليوم، بما ينقذ ملايين الأرواح ويوفر مليارات الدولارات".

وأثنى على المتعايشين مع الإيدز وشراكة المجتمع المدني، مشيرا إلى أن العالم ما كان ليحرز ذلك التقدم لولا شجاعتهم: "قد كسروا حاجز الصمت وسلطوا الضوء على التمييز والتعصب ووصمة العار. وخاضوا معركتهم بحماسة، وهذه الحماسة هي ما ستجعل نهاية الإيدز واقعا". وشدد بان على ضرورة إجراء تغيير جذري في غضون السنوات الخمس المقبلة بهذا الشأن. من جانبهم، حذر خبراء مستقلون من أن انتشار وباء الإيدز لا يزال مدفوعا بانتهاكات حقوق الإنسان، وحثوا جميع الحكومات على إزالة القوانين والسياسات والممارسات العقابية. وأشاروا إلى أن الأدلة تشير إلى أن مرافق الرعاية الصحية هي من بين البيئات الأكثر شيوعا، حيث يواجه المصابون وصمة العار المرتبطة بفيروس نقص المناعة البشرية، والتمييز، وحتى العنف. ويشمل ذلك رفض تقديم الخدمات، وانتهاكات متطرفة للخصوصية والسلامة الجسدية مثل الإجهاض القسري والتعقيم، وتفويض طرف ثالث للوصول إلى الخدمات، والعلاج أو الاحتجاز الإلزامي.