لبنان: ريفي يكشف عن مجموعة في الشمال تخطط لاغتياله

بعد بروزه كرقم سياسي صعب في المعادلة اللبنانية والشمالية خصوصاً، كشف وزير العدل المستقيل أشرف ريفي أن "هناك جهات أمنية حذرته من إمكانية أن يتعرّض للاغتيال".

وقال ريفي، إن "مصدراً أمنياً غير لبناني حذره من أن هناك مجموعة أتت إلى الشمال وتراقبه ولديها هدف في اغتياله"، مشيراً أنه اتخذ الحيطة والحذر.

وأتى كلام ريفي على وقع استقالة وزيري حزب "الكتائب اللبنانية" سجعان قزي وألان حكيم، مساء أمس الأول، من الحكومة، ما طرح جملة تساؤلات حول مصير مجلس الوزراء، الذي وضع على المحك في ظل مجمل المأزق السياسي الآخذ في التمادي تحت وطأة الشغور الرئاسي.

وقالت مصادر مقربة من "الكتائب"، إن "الوزيرين لن يمارسا تصريف أعمال في وزارتيهما، لا من المكتب ولا من المنزل"، مشيرة إلى أن "تصريف الأعمال تقوم به الحكومة، وليس الوزير المستقيل".

واعتبر ريفي، أن "تبرير حزب الله بعدم الاستنكار بشأن تفجير فردان غير مقبول نهائياً"، وسأل: "من المستفيد من الجريمة، ومن هو القادر على تنفيذها؟".

وأضاف: "هناك أوجُه شبه كثيرة بين جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري وتفجير فردان، في قراءتي السياسية لدي توجه لاتهام حزب الله، 7 أيار فشلت وارتدّت على حزب الله ودفع ثمنها، وكذلك تفجير فردان سيرتد عليه وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة يطبق القوانين الأميركية".

وشدد على أن "القطاع المصرفي خط أحمر، وعلى حزب الله أن يقتنع بذلك، وإلا انقلب عليه الجميع".

وأكد أن "لا خوف من انفجار أمني شامل في لبنان والأمور تحت السيطرة باستثناء بعض الحوادث المتفرقة"، مشيراً إلى أن "حزب الله يتعلم في مدرسة تعلِّم هذه السلوكيات وتُشيطن خصومها وتحضّر للاغتيال لاحقاً".

وقال: "مُصرّ على استقالتي، ولن أشارك في أي جلسة مجلس وزراء روتينية، في حال كان هناك موجب وطني بامتياز سأشارك استثنائياً فقط، ووجه تحية لرئيس الكتائب النائب سامي الجميل، واصفاً استقالة وزراء حزب الكتائب بـ"الخطوة الإيجابية".

في سياق منفصل، جدد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع رفضه لليوم الثاني على التوالي التمديد التمديد لنائب رئيس جهاز أمن الدولة.

وقال جعجع في سلسلة تغريدات عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "هذا التمديد لو حصل سيكون بعكس كل منطق، إذ كيف يمكن أن نفهم أن يمدد لنائب رئيس جهاز، في الوقت الذي ضيق على هذا الجهاز انطلاقاً من علاقة سيئة مفترضة بين نائب رئيس الجهاز ورئيسه؟".

وأضاف: "المطلوب هو تعيين نائب رئيس مكان نائب الرئيس، الذي يحال إلى التقاعد في الأيام القادمة، وما عدا ذلك وكأنه نية مبيتة للقضاء على جهاز أمن الدولة، وفي هذه الأوقات العصيبة بالذات، الأمر الذي سنعارضه حتى النهاية".

إلى ذلك، استبعد وزير السياحة ميشال فرعون "التمديد لنائب المدير العام لأمن الدولة لأن القوانين واضحة ورئيس الحكومة تمام سلام حريص على تطبيق القانون"، مشيراً إلى أن "ملف أمن الدولة مطروح كل يوم على طاولة مجلس الوزراء لأنه موضوع تشاور ومتابعة دقيقة".