الحكومة رافضة اتهام «الميزانيات»: تقاريرها غير منصفة

أقر مجلس الأمة في جلسته التكميلية، أمس، ميزانية سبع جهات حكومية، هي: معهد الكويت للأبحاث العلمية، ومؤسسة الموانئ الكويتية، والصندوق الكويتي للتنمية، والهيئة العامة للاتصالات، وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، والهيئة العامة للصناعة والمشروعات الصغيرة. وكانت لجنة الميزانيات رفضت في تقريرها ميزانية تلك الجهات سالفة الذكر، بسبب المخالفات التي شابتها. وانتقد النواب الخلل الكبير الحاصل في التعامل مع هذه الميزانيات، وقال مقرر لجنة الميزانيات عدنان عبدالصمد إن المجلس مرر الميزانيات في دور الانعقاد الماضي، بعد تعهد الوزراء المعنيين بتصويب الملاحظات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة، لكنهم لم يفوا بوعودهم وتعهداتهم على هذا الصعيد. ورد الشيخ صباح الخالد على ما ذكره عبدالصمد بالرفض، مؤكدا أنه لا يسمح بأن يتهم عبدالصمد الوزراء بعدم الشجاعة، وليس هو من يفرض على الوزراء ما يتكلمون به ومتى يتكلمون. ورفضت الحكومة رفض لجنة الميزانيات لميزانيات تلك الجهات، حين بيَّن النائب الأول، أن هناك نقاطا لا يمكن الاتفاق فيها مع ديوان المحاسبة، الذي يريد أن نتنبأ بالأحداث.

في الواحدة ظهر أمس، افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة، بتلاوة اسماء الحضور والمعتذرين عن عدم الحضور، وانتقل المجلس الى مناقشة جدول أعماله.

7 ميزانيات مستقلة

وخصص المجلس لجلسة أمس 7 ميزانيات مستقلة، كلها انتهت فيها لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية الى عدم الموافقة عليها، وهي «معهد الكويت للابحاث العلمية، والهيئة العامة للصناعة، الصندوق الكويتي للتنمية العربية، مؤسسة الموانئ الكويتية، وكالة الانباء الكويتية كونا، الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.

وتحدث النائب عادل الخرافي مؤكدا وجود أزمة في الموانئ خلال الأربعة أشهر المقبلة، بسبب مشروع الغزالي، محذرا الحكومة من أنها إذا لم تتخذ التدابير اللازمة فستكون الكارثة كبيرة والنتائج كارثية، مضيفا: «هناك عدم تركيز حكومي بعواقب المشاريع التي تقوم بها وعليها تداركها سريعا».

وطالب الخرافي باعتماد نظام البونص بدلا من الرواتب، مشددا في الوقت نفسه على أن كونا بحاجة إلى مزيد من الدعم وخلق الكوادر الوطنية والاهتمام بها، مشيرا الى انه يجب ان يكون صندوق المشروعات الصغيرة اكثر تفاعلا، كما طالب بإزالة مخالفات ميناء الشويخ.

أما النائب جمال العمر فأكد الحاجة الملحة الى تعديل قانون ديوان المحاسبة، لمحاسبة المسؤولين وانتداب قضاة لمخالفة المسؤولين، مشيرا الى إحدى الشركات التي كانت تسيطر على الموانئ، وتم التقاعس في التعامل مع هذه المافيا، حتى جاء مجلس إدارة الموانئ الجديد وواجه هذه الشركة، ثم تعرض مجلس الإدارة للابتزاز.

وتساءل العمر: «هل يعقل ان تستحوذ هذه الشركة على مليون متر في الموانئ؟ وعن أي حكومة إصلاح تتحدثون وهي غير قادرة على مواجهة تلك المافيا؟».

مافيا الموانئ

وطالب العمر لجنة حماية الأموال العامة باتخاذ إجراءات حيال تلك الشركة، فمافيا تدير الموانئ بدعم سياسي، ووزير المواصلات يتعامل مع قضاياها بخجل.

وقال: «ندفع 50 مليون دينار لمعهد الأبحاث سنويا، ولا نستفيد منه شيئا»، مشيرا الى ان ادارة المعهد السابقة لم تتفرغ الا للمهمات الخارجية، «والآن جئنا بإدارة جديدة وننتظر ماذا ستفعل»، وهناك تضارب مصالح في الهيئة العامة للصناعة.

وأكد النائب صالح عاشور انه للوهلة الاولى لقراءة تقارير جميع الميزانيات تأخذ انطباعا بأن اللجنة سترفضها، وبالفوضى وبعدم التقيد وان الجهة الحكومية عبارة عن شركة مقفلة لصالح مجلس الإدارة، ولم تلتزم بأي معيار من معايير الإصلاح الاقتصادي.

واعتبر عاشور وجود انهيار إداري شامل في الجهات الحكومية، لان اغلب القياديين جاءوا عن طريق المحسوبية، والقائمون على تلك الجهات ليس لديهم القدرة على التطوير.

ولفت إلى أن إحدى الجهات التي رفضتها الميزانيات توسعت في تعيين غير الكويتيين، بل قالت صراحة إن الوافدين افضل من الكويتيين غير القادرين على العمل والانجاز، «وإذا كان لدينا حكومة حقا فيجب تغيير هؤلاء».

ميناء متهالك

وضم النائب عبدالله التميمي صوته إلى صوت النائب يوسف الزلزلة، الذي انتقد الاوضاع في المؤسسة العامة، مستغربا انه «في الوقت الذي ندعو فيه إلى النمو الاقتصادي لدينا ميناء مثل الشويخ متهالك، وإدارة لم تقدر على النهوض بهذا المكان الحيوي».

واستهل النائب فيصل الكندري بالحديث عن ميزانية كونا، مؤكدا انه بموجب نظامها فإنها لا تخضع لديوان الخدمة المدنية، ويجب دعم كونا نظرا لدورها المنوط بها في توجيه الرأي وليس تحقيق الارباح، مشددا على أن مؤسسة الموانئ بحاجة الى قرار حكومي لمنح مديرها صلاحيات واسعة حتى يتمكن من تنفيذ اجندته التنموية للمؤسسة.

التقشف

وقال النائب عبدالرحمن الجيران كل برلمانات العالم تطالب حكوماتها بأموال إلا في الكويت الحكومة هي من تطلب الأموال والبرلمان يرفض، لافتا الى ان الحكومات في العالم تتجه الى التقشف مع متغيرات الوضع الاقتصادي.

أما النائب سعدون حماد فطالب المجلس باتخاذ قرار واضح تجاه الجهات التي تم رفض ميزانيتها العام الماضي من قبل لجنة الميزانية، وتعهدت بمعالجة الاخطاء ولم تفعل ذلك ما جعل اللجنة ترفضها مرة اخرى.

وتساءل حماد عن أسباب عدم تحقيق أرباح من قبل المؤسسة العامة للموانئ، فتحقيقها 180 مليونا في 5 سنوات يعني انها لم تحقق ارباحا، وهي مصدر دخل إلا في الكويت فالموانئ مصدر دخل لمجموعة من التجار فقط.

وكلاء الوزراء

ورد رئيس لجنة الميزانيات قائلا: «من لم يف بملاحظاته للمرة الثانية رفضنا الميزانية، أما بعض الوزراء الذين يوكلون الى نواب آخرين الدفاع عنهم فكنت أتمنى ان يملكوا الشجاعة ويقفوا ليردوا هم».

وحدث سجال بسبب اعتراض فيصل الكندري على حديث عبدالصمد، وانتهى بإعلان الرئاسة شطب اي كلام به مساس.

من جانبه، بين النائب فيصل الدويسان انه ليس هناك غاية واضحة من الميزانيات، متسائلا: «كيف لهيئة الصناعة تترك 10 ملايين دينار مديونية لها لدى متنفعين دون ان تسعى الى تحصيلها».

وأضاف الدويسان: «هناك تعد على أملاك الدولة وهيئة الصناعة صامتة»، لافتا إلى أن وكالة الأنباء الكويتية كونا لم تلتزم بملاحظات ديوان المحاسبة ولا المراقبين الماليين.

وقال وزير الإعلام الشيخ سلمان الحمود إن مجلس إدارة كونا يجتمع بشكل مستمر، والكلام عن عدم اجتماعه كان قبل 3 سنوات، وتم تدارك الأمر، والقانون اعطى كونا الحق في تسجيل العقود.

واضاف الحمود ان «لجنة الميزانيات تريد من الوزير وكونا ان تخالف القانون، ونحن نلتزم بالقانون والوكالة حكومية، وهدفها اكبر من عملية تجميع الايرادات، فهي سفير الكويت في دول العالم، وهي الجهة الموثوقة التي تقوم بمسؤولياتها الوطنية»، داعيا الى إنصاف عشرات من العاملين في كونا لدورها في العمل الاعلامي داخليا وخارجيا.

وعقب النائب عدنان عبدالصمد بأنه «إذا كان هدف كونا الربح فيجب ان تحول ميزانيتها الى ملحقة وليست مستقلة، ثانيا الحكم بشأن التمييز يتعلق بقضية معينة، والدليل عدم احتجاج كونا بالحكم في ملاحظات اخرى تتعلق بقضية التعيينات».

واضاف عبدالصمد: «هناك 18 ملاحظة اخرى على كونا ويجب صرف الميزانية وفق القواعد المقررة لها».

طبيعة خاصة

وقال وزير الإعلام سلمان الحمود إن «كونا تعاونت مع الملاحظات، لكن هناك قانونا أعلى من قضية التعاون، ولدينا طبيعة عمل خاصة، وتوجيهاتنا دائمة بأن يتم الاخذ بكل الملاحظلات»، لافتا الى ان قانون كونا اتاح لها خصوصية في عملية التوظيف.

وأردف: «الى ان تتخذ إجراءات تحويل ميزانية كونا الى ملحقة هناك قانون نلتزم به ولن نقبل ان نخالفه».

ورد عبدالصمد: «الوكالة قبلت تعيين مراقب من ديوان الخدمة المدنية رغم قولها إن لها قوانين خصوصية بها، وعلى الوزير الرد على ديوان المحاسبة لالغاء ملاحظاته». وشدد النائب د. عبدالله الطريجي على ان الملاحظات التي تضمنتها تقارير لجنة الميزانيات هي من ملاحظات ديوان المحاسبة.

واعتبر الطريجي ان القائمين على مؤسسة الموانئ اقوى من مدير المؤسسة ومرفق الموانئ من اسوأ المرافق، مشيرا الى ان التعيينات بالمحسوبية هي التي ضيعت الكويت خلال السنوات الماضية.

انتهاك المال العام

من جهته، ذكر محمد الحويلة أن المال العام ينتهك في مؤسسة الموانئ، ولابد ان نعي حرمة هذا المال، مشيرا الى ان هذه المؤسسة لا تحقق ارباحا، وكان من المفترض ان يتم تعظيم ايرادات هذا القطاع الحيوي كما هو حاصل في الدول المجاورة.

واضاف الحويلة ان الاستفادة من مرافق مؤسسة الموانئ الى مرافق حيوية واستثمارية تكاد تكون معدومة رغم الجهود الكبيرة التي يبذلها وزير المواصلات، لكن هناك مافيا تعمل في الموانئ تستولي على ايرادات المؤسسة.

على صعيد متصل، قال محمد الهدية يجب أن ينسف جهاز المشروعات الصغيرة بالكامل، بعدما عرقل مهمة ديوان المحاسبة ولم يعين مجلس ادارة الصندوق، رغم ان هذا القطاع تسبب في استجواب وزير التجارة، كما عرج على هيئة الصناعة التي أكد أنها لا تعرف عدد القسائم الصناعية ولم تحصل القيمة الايجارية لهذه القسائم، ما يؤكد وجود هدر كبير في المال العام.

وأشاد حمود الحمدان بجهود ديوان المحاسبة ولجنة الميزانيات في دراسة اوجه الصرف ومراقبة المصروفات والعمل على الحفاظ على المال العام.

ورد النائب عدنان عبدالصمد بأن ديوان المحاسبة هو عين المجلس وملاحظاتنا لا تقدح بعمل الجهات ونسجل الملاحظات عن الناحية المالية وقد يكون له انجازات على الجوانب الاخرى، لكن نحن نسجل ما يسجله ديوان المحاسبة.

واستعرض عبدالصمد الأسباب التي دفعت لجنة الميزانيات الى رفض الجهات السبع، مشيرا الى ان مكافأت مجلس ادارة الهيئة ارتفعت من 7 الى 9 آلاف شهريا، ويقومون أيضا بتشكيل فرق عمل بشكل مبالغ فيه ويتقاضون عليها مكافآت، ويبلغ عددها 16 لجنة وفريق عمل والصرف نحو 650 ألف دينار وسيتم تشكيل 13 لجنة بالميزانية الجديدة.

وقال عبدالصمد إن منحا مليارية يقدمها الصندوق الكويتي للتنمية الذي نقدر دوره لدول عربية بلغت للبحرين 2.5 مليار دولار ومثلها لعمان ومليار دولار وربع للمغرب.

ورد وزير الخارجية قائلا: «السيد أعفى الصندوق الكويتي للتنمية من الإنجازات، وهو الذي بنى مسيرة للكويت بالعالم الكل يشهد لها، ولا نتحدث عن تقديمه فقط 19 مليار دينار في 50 عاما»، مشددا على ان الصندوق ليس هيئة استثمارية بل تنموية، وحصل على 900 مليون وموجوداته الآن تفوق 5 مليارات دولار.

لا تشكيك

واضاف الخالد: «مصطفى الشمالي بخبرته هو من تولى الاستثمار في الصندوق وفاروق البستكي، وأثق بهما، ولا اشكك في ديوان المحاسبة».

واستغرب ملاحظة ديوان المحاسبة بأن «نتنبأ الاحداث السياسية مثلما يحدث في سورية التي تعاقدنا معها على قروض ميسرة لمدة 30 عاما، وكذلك بالنسبة لليمن، وإذا كانوا ينبؤن بالأحداث السياسية فليساعدونا إذا في أعمالنا بالخارجية».

وتابع: «لا أشكك في تقارير ديوان المحاسبة، لكن أثق بمن يدير استثماراتنا، وهما مصطفى الشمالي وفاروق بستكي، ويريدون منا أن نتنبأ بما يحدث في سورية واليمن، ونحصل قروضنا منهما في هذه الظروف، ونحن نرتبط بقروض طويلة الاجل».

ولفت الى وجود منحتين ملياريتين سينتهيان في مارس 2017، وهناك 100 بعثة في الخارج، مؤكدا حرص الحكومة على الاستفادة من تقارير ديوان المحاسبة، «لكن هناك موضوعات لا نتفق مع الديوان بشأنها، ولن نتفق بشأنها، وقانون الديوان أجاز الاختلاف، وهناك امور لا نتفق فيها معه».

ممثل الحكومة

وتحدث نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح قائلا إن لجنة الميزانيات تقول إن ممثل حكومة قال إنه لا يتم تعيين الكويتيين لأنه ليس لديهم إخلاص وتفان في العمل، وأنا اربأ بأي مسؤول حكومي يقول ذلك، وقد يكون قال: يوجد اختصاصات ولا يوجد لها الكوادر الوطنية.

وأشار وزير الاعلام الى انه حضر جميع اجتماعات لجنة الميزانيات باستثناء اجتماع واحد، وتحفظت عن اتهام اللجنة بعدم جدية وزارة الاعلام، وتكررت اليوم وهي كلمة مطاطية، مؤكدا جدية الجهات الحكومية في معالجة الملاحظات والمحافظة على المال العام الذي اقسمنا على ذلك.

ليس كذلك فحسب، بل ان قضية عدم اعتماد هيكله التنظمي وتسجيل هذا الامر ملاحظة، رغم أن اعتبار ديوان الخدمة المدنية هو السبب أمر غير صحيح.

وعن تراكم ديون لمنتفعين من القسائم الصناعية بقيمة 10 ملايين دينار قال العلي «جار تحصيل هذه المبالغ عدا التي توجد بحقها قضايا منظورة امام المحاكم، وما تبقى نسبة 10 في المئة».

«الأبحاث العلمية»

ومن جهته، أكد وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى أهمية معهد الأبحاث العلمية، هذا الصرح العظيم، الذي يعتبر مفخرة علمية للكويت، لافتا إلى أنه حاليا يعمل بكل طاقاته لتصويب ملاحظات ديوان المحاسبة على هذا الصعيد.

وأوضح العيسى أن الادارة الجديدة الحالية صوبت كل الملاحظات الخاصة بمعهد الكويت للابحاث العلمية، وخاصة التي تتعلق بديوان الخدمة المدنية، مؤكدا ضرورة أن تمنح الادارة الجديدة الفرصة الكافية.

ورد الوزير العمير نيابة عن وزير المواصلات المعتذر عن عدم حضور الجلسة قائلا، ان الوزراء متضامنون مع بعضهم، واذا لم يحضر احدهم يعوض عنه الآخر.

وأضاف العمير «لا توجد ميزانية بلا ملاحظات»، مشيرا الى ان «ما حصل من خلافات وشجار بمؤسسة الموانئ بسبب المراقبين الماليين منظور امام المحاكم حاليا، وسيأخذ كل ذي حق حقه».

وأكد أن صندوق الارباح الوهمية وأرض ميناء عبدالله البالغة مساحتها مليون متر مربع وشركات الحوالة احيلت الى النيابة، لافتا الى ان الموانئ تطبق قانون حماية المال العام بالكامل.

«الميزانيات»

وانتقد العمير رفض لجنة الميزانيات لميزانية الوزارات والجهات الحكومية، مشيرا الى ان «هذا الامر مرفوض، والملاحظات لا تستدعي رفض الميزانيات، ونعول على نواب الامة في ذلك».

ومن جانبه، قال عدنان عبدالصمد ان حديثه شجع الوزراء على الحديث والمواجهة، مشيرا الى ان «هناك اساءة في استخدام القوانين، وبعض الوزراء او المسؤولين يعتبر جهته التي يعمل بها عزبة او شركة مقفلة».

وانتقد عبدالصمد قيام الوزير الخالد بقراءة حساب ختامي قديم من الايفون، «وهذا ليس هو نفسه التقرير الذي اعدته لجنة الميزانيات»، موضحا أن موضوع المنح المليارية له طابع سياسي.

وأشار إلى ان تقارير ديوان المحاسبة تقول ان دراسة المكاتب الاستشارية على المنح متباينة، موضحا انه «اذا لم يصل إلينا كتاب رسمي بتصويب ملاحظات المحاسبة فلن نعتد به».

وعقب الشيخ صباح الخالد أن «رفض ميزانية الصندوق الكويتي للتنمية غير مقبول، وهذه قضية يجب مناقشتها».

واضاف: «ما ذنب هذا الصرح لترفض ميزانيته، وبأي حق نضحي بسمعة هذا الصندوق التاريخي الذي يشكل واجهة الكويت، وهناك أمور لا يمكن أن نتفق مع ديوان المحاسبة بها، والحل ليس برفض ميزانية الصندوق بل يجب أن نجلس على طاولة الحوار ونناقش الأمر».

وقال الحمود: «في الوقت الذي اشيد بطلب عبدالصمد وقف الاستثناءات الحكومية أرفض وقف ميزانية كونا أو رفضها».

وذكر الوزير محمد العبدالله مخاطبا عبدالصمد: «يجب أن ننتظر التقرير، وهل هناك ما يتسق معه أولا».

غير جوهرية

واكد الوزير العمير قائلا: «ما ذكره الوزراء اكبر دليل على شجاعة الحكومة بالرد على لجنة الميزانيات وتحليلات عبدالصمد».

وقال الوزير العلي: «غير معقول ان نعلق ميزانية جهة حكومية بسب وجود بعض الملاحظات غير الجوهرية او الاخرى التي قطعنا بها شوطا».

وعقب عبدالصمد على الوزراء قائلا: «اخاطب الشيخ صباح الخالد واقول له أنت تتحدث عن الحساب الختامي الماضي»، مشيرا الى «اننا نطلب دائما من ديوان المحاسبة ان يجتمع مع الجهة الحكومية كي تسوى الملاحظات، لكن لم يرد الديوان على هذا الصعيد، ونحن نتكلم بثبوتيات رسمية».

واضاف ان هيئة الاتصالات هي التي تقول إن أعضاء مجلس إدارتها هم من تسلموا المكافآت، وليس ديوان المحاسبة، مبينا ان تقارير لجنة الميزانيات صحيحة.

وطلب الوزير العبدالله من الرئيس ان يقدم رئيس لجنة الميزانيات كل التعاملات المالية لهيئة الاتصالات، مشيرا الى ان الحكومة لا تخفي اي معلومات او حقائق، كما انها ترفض استغلال اي مستندات بغير محلها او استخدامها بشكل سيئ.