مجلس القضاء ينقل 22 وكيل نيابة إلى المحكمة الكلية ويعين الدعيج والرجيب محاميين عامين

وافق المجلس الأعلى للقضاء، أمس، برئاسة المستشار يوسف المطاوعة، على نقل 22 وكيل نيابة إلى المحكمة الكلية، وتعيينهم كقضاة، على أن يبدأوا العمل مطلع سبتمبر المقبل في المحكمة، كما وافق المجلس على تعيين المستشارين محمد راشد الدعيج ورجيب أحمد الرجيب كمحاميين عامين في النيابة العامة، على أن يبدأ عملهما في النيابة سبتمبر المقبل.

وكشفت مصادر قانونية لـ"الجريدة"، أن تعيين المستشارين الدعيج والرجيب في النيابة العامة بدرجة محامٍ عام، بعدما أثبتا نجاحهما في العمل بالنيابة العامة والمحاكم الجزائية التي توليا العمل فيها.

وأضافت أن تعيينهما جاء لمواكبة عجلة التطور في النيابة العامة، التي تتطلب التوسع في أجهزتها المختلفة، لتغطية حجم العمل الموكول لها، والذي عهد إليها المشرع الكويتي التحقيق في أغلب قضايا الجنح وكل قضايا الجنايات.

وأشارت المصادر إلى أن القوانين التي صدرت خلال السنوات الماضية عهدت إلى النيابة العامة التحقيق في كل الجرائم، ومنها جنح الملكية الفكرية وتقنية المعلومات وسوق المال والشركات، وغيرها من الجنح التي تتطلب تطوير أداء عمل النيابة العامة، وتزويدها بالعناصر البشرية الكافية لتأمين إنجاز ذلك الاختصاص المعهود إلى النيابة العامة، فضلا عن ضرورة تزويدها بالمباني اللازمة التي تتخذها مقرات للتحقيق في الجرائم الموكول إليها التحقيق فيها.

ولفتت إلى أن النيابة العامة تنتظر المبنى الذي من المتوقع تسليمه إليها أواخر عام 2017، ليتم نقل العديد من القيادات فيها، ويكون ملائماً للعمل القضائي.

وعن تجربة المرأة الكويتية في النيابة العامة، قالت المصادر إن المرأة الكويتية أثبتت نجاحها في العمل بالنيابة العامة، وشأنها في إنجاز العمل شأن الرجل، ولم تشعر الإدارة في النيابة بوجود فرق من حيث الالتزام والجهد المبذول، وكذلك إتمام الخفارات من قبل وكيلات النيابة.

وعن إمكانية فتح باب القبول في النيابة العامة لخريجات الحقوق، قالت المصادر إن ذلك سيتم الموسم المقبل، بعدما أثبتت التجربة نجاح الدفعة الأولى، وسيتم قبول عدد ليس بكبير كذلك.

وقالت المصادر إن العمل في النيابة العامة يمر بمراحل عديدة، من حيث التدريب والتطوير وتولي القضايا المهمة، وهي مسائل تسند للعضو في النيابة العامة مرحليا مع تقدم فترة العمل في النيابة.

ومع الوقت تقوم النيابة العامة بنقل عدد من الوكلاء إلى المحكمة الكلية، للعمل فيها، لكون النيابة العامة هي البداية لتعيين القاضي الكويتي في المحاكم الكويتية.