قبل أسبوع من الاستفتاء حول عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، يلعب المؤيدون والمعارضون الخميس آخر أوراقهم حيث يكشف رئيس حزب يوكيب المناهض لأوروبا عن ملصق جديد للحملة فيما يلقي وزير المالية جورج اوزبورن كلمة أمام أوساط المال في لندن.

Ad

وأعلنت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية المتخصصة بشؤون المال الخميس بشكل واضح تأييدها للبقاء في الاتحاد محذرة من أن الخروج من أوروبا سيلحق ضرراً كبيراً بالاقتصاد.

وقال نايجل فاراج الأربعاء «أريد أن يُدرك الناس أن هذا الاستفتاء يشهد منافسة بين الأشخاص العاديين والسلطة» عند انضمامه في لندن إلى مجموعة من صيادي الأسماك في نهر التايمز لتشجيع الخروج من الاتحاد الأوروبي وهي الفرضية التي دفعت برئيس الوزراء ديفيد كاميرون إلى التهديد بإجراءات تقشفية جديدة.

هدفت المبادرة إلى التنديد بالصعوبات التي يواجهها صيادو الأسماك بسبب الحصص التي تحددها بروكسل، وكُتِبَ على إحدى اليافطات «المغادرة هي الحل الوحيد» فيما كان متظاهرون من المعسكر الآخر على متن سفن أخرى يطالبون بالبقاء في الاتحاد.

وكان بين المؤيدين الموسيقي الإيرلندي بوب غيلدوف الذي نعت فاراج بأنه «محتال» متهماً إياه بأنه لم يُشارك «إلا في اجتماع واحد من أصل 43 عقدتها لجنة صيد الأسماك في البرلمان الأوروبي».

وأصبح مؤيدو المغادرة يشعرون أنهم في موقع قوي بعد سلسلة استطلاعات رأي في صالحهم رغم أن الأخير الذي أجراه معهد «كوم.ريس» أظهر مجدداً تقدم مؤيدي البقاء في أوروبا نقطة واحدة (46%).

وتخوفاً من أفق الخروج من الاتحاد الأوروبي وجه مناصرو الابقاء على الوضع القائم يتقدمهم رئيس الوزراء ديفيد كاميرون الأربعاء تحذيرات جديدة من العواقب الاقتصادية للخروج من الاتحاد.

وهكذا أعلن وزير المالية جورج اوزبورن أن الخروج يمكن أن يؤدي إلى تطبيق «موازنة طوارىء» تقود إلى زيادة الضرائب وخفض النفقات لتعويض ثغرة بقيمة 30 مليار جنيه استرليني (38 مليار يورو).

وحذر اوزبورن من أن المدارس والمستشفيات والجيش قد يُخفض تمويلها قائلاً أن «مغادرة الاتحاد الأوروبي ستطال الاستثمارات وستسيء إلى العائلات والاقتصاد البريطاني».

في الإطار نفسه اعتبرت صحيفة «فايننشال تايمز» في افتتاحية الخميس أن الكلفة الاقتصادية للخروج من الاتحاد ستكون «كبيرة جداً».

وكتبت «نحن بريطانيا العظمى ولن نعود إلى انكلترا الصغيرة، علينا المشاركة في صنع عالم أكثر ازدهاراً وأمناً، علينا التصويت من أجل +البقاء+».

أزمة

من جانبه، أكد رئيس الوزراء ديفيد كاميرون إنه «ستكون هناك ثغرة في ماليتنا إذا غادرنا الاتحاد الأوروبي، وهذا يعني ضرائب أثقل واقتطاعات في الميزانية والمزيد من الاقتراض».

وأثار التحذير على الفور غضب معسكر مؤيدي المغادرة ومناوشات داخل حزب المحافظين المنقسم بين المعسكرين.

واتهم 57 نائباً محافظاً مؤيداً للمغادرة وزير المالية بتحضير ميزانية «تأديبية» في حال أدى الاستفتاء إلى خروج بريطانيا، وحذّر النواب إنهم سيعارضون ذلك ومن أن موقع اوزبورن في الحكومة سيتأثر إذا قرر البريطانيون الخروج من الاتحاد.

وأوضح النواب في بيان مشترك «إذا نفذ مقترحاته فإن موقع وزير المالية يصبح في الميزان».

وفي مواجهة ميزانية اوزبورن، قدم مؤيدو الخروج من الاتحاد الأربعاء مشروعهم ووعدوا بالخصوص بتوجيه مساهمة لندن في الاتحاد الأوروبي إلى نظام الصحة العامة (ان اتش اس) المهدد بالعجز.

وقال الوزير المناهض للفكرة الأوروبية كريس غرايلينغ وممثل الحكومة في البرلمان لصحيفة فايننشال تايمز إنه يأمل «أن يتم الانتهاء من كل شيء بحلول نهاية 2019 وأن نكون خرجنا من الاتحاد الأوروبي».

واعتبرت رئيسة البنك الاحتياطي المركزي الأميركي جانيت يلين الأربعاء أن الاستفتاء حول خروج بريطانيا من الاتحاد كان أحد أسباب قرار الاحتياطي ترك معدلات الفائدة بدون تغيير.

من جهته، حذّر رئيس الحكومة الاسبانية المحافظ ماريانو راخوي من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيشكل «كارثة» و«اسوأ ما يمكن أن يحصل للاتحاد الأوروبي».

وفي ألمانيا، حذّر وزير الخارجية فرانك فالتر شتاينمار من مخاطر «تفكك» الاتحاد الأوروبي في حال خروج بريطانيا وذلك خلال لقاء مع نظيره الفرنسي جان-مارك آيرولت.