«الشؤون»: ميكنة «التعاون» تحل 80% من مشكلات القطاع

كشفت الوكيلة المساعدة لشؤون قطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية، شيخة العدواني، أن "مشروع ميكنة القطاع يسير في الاتجاه الصحيح، وفقا لخطة معدة سابقا من إدارة الحاسب الآلي في الوزارة"، مشيرة إلى أن "المشروع يحل ما يزيد على 80 في المئة من مشكلات القطاع".

وأوضحت العدواني، في تصريح صحافي على هامش حضورها الغبقة الرمضانية السنوية التي اقامها اتحاد الجمعيات التعاونية أمس الاول، أن "الميكنة توفر الكثير من الوقت والجهد المبذولين في انجاز المعاملات الخاصة بالقطاع"، لافتة إلى أن "هناك تجارب ميدانية يجريها القطاع لتشغيل النظام، وسيتم البدء في بعض الادارات"، ومتمنية "تشغيل النظام قبل حلول عيد الفطر المبارك".

وأشارت إلى أن "المشروع يحظى باهتمام كبير ومتابعة مباشرة من قبل وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية، هند الصبيح، ووكيل الوزارة د. مطر المطيري".

ازدواجية العضوية

وأكدت العدواني أن "تشغيل النظام له انعكاسات ايجابية على موضوع ازدواجية العضوية في الجمعيات التعاونية، لكونه يربط الجمعيات بالهيئة العامة للمعلومات المدنية (البطاقة المدنية)، حيث تسهل عملية الربط اكتشاف الازدواجية عبر الرقم المدني".

وأضافت: "قطعنا شوطا كبيرا فيما يخص القضاء على ظاهرة الازدواجية، غير أنه وعقب تشغيل النظام سيتم القضاء نهائيا عليها"، مشددة على أن "أبواب الوزارة مفتوحة لاستقبال أي مقترح يخدم العمل التعاوني".

وبينما كشفت العدواني عن "تشكيل 5 لجان لمراجعة أعمال وحسابات بعض الجمعيات التعاونية"، نفت التوجه الى حل مجالس إدارات 6 "تعاونيات".

وحول خروج قطاع التعاون من تحت مظلة وزارة الشؤون، وتحويله إلى هيئة مستقلة على غرار هيئتي العمل والاعاقة، نفت العدواني هذا التوجه، مؤكدة على أنه "رغم أهمية القطاع فإن الوزارة قادرة على ضبطه وإدارته على الوجه الاكمل".

850 مليون دينار

بدوره، أعلن رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية د. سعد الشبو أن "إجمالي مبيعات الجمعيات التعاونية خلال 2015 بلغ نحو 850 مليون دينار"، مشيرا إلى أن "الحركة التعاونية في الكويت أصبحت رائدة، وذات أبعاد اقتصادية فقد ساهمت في نهضة ودعم الصناعات الوطنية وتنشيط التجارة الداخلية والخارجية".

وكشف الشبو أن "الاتحاد سيقدم مقترحا بالتنسيق مع اعضاء لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية لتمديد فترة العضوية مدة أربع سنوات"، لافتا إلى أن "المقترح جاء بعد تذمر ممثلي الحركة التعاونية، وتحسبا للطعون الانتخابية التي قد تقدم".

وأوضح أنه "التقى رئيس اللجنة النائب طلال الجلال الذي أبدى تفهمه وتبنيه للمقترح في دور الانعقاد المقبل".

وذكر الشبو أن "الحركة التعاونية في البلاد اثبتت مكانتها، وأصبحت مثالا يحتذى به في دول العالم"، مشددا على ضرورة "دعم المنتج الوطني في الجمعيات التعاونية وتذليل جميع العقبات أمام تسويقه في الأسواق المحلية"، ومؤكدا "استعداد الاتحاد والجمعيات التعاونية لدعم الاقتصاد الوطني من خلال تسهيل تقديم المنتجات والسلع في كل مناطق الكويت".

وقف الزيادة

وبشأن دور الهيئة العامة للجمعيات التعاونية في حال إقرارها وإعطائها الاستقلالية الكاملة عن وزارة الشؤون الاجتماعية، قال إن "العمل بالنسبة للاتحاد والجمعيات الاعضاء سيكون اكثر مرونة في ظل القوانين الحالية"، مؤكدا أن "الاتحاد انتهج سياسة من شأنها وضع ضوابط لارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية الضرورية ومارس تطبيقها منذ عام 1980".

وثمن الشبو "الجهود المذولة لإبراز دور القطاع التعاوني من خلال توفير كل احتياجات المواطنين والمقيمين"، مؤكدا أن "الغبقة الرمضانية السنوية فرصة لتبادل الخبرات وطرح القضايا بين رؤساء الجمعيات والجهات المعنية بالدولة".

وفيما يخص لجنة الاسعار، قال إن "اللجنة فعالة وتقوم بدورها على الوجه الاكمل، من خلال اصدار التعاميم اللازمة"، مشيرا إلى أنها "مستمرة في وقف النظر بمطالبات الشركات لزيادة أسعار السلع لحين انقضاء الشهر الفضيل".